fbpx
حوادث

دراسة: تعليق على قرار المجلس الأعلى سقوط طلب النقض في القضايا الجنائية (1/2)

مدى إلزامية إيداع المذكرة لبيان أسباب النقض في القضايا الجنائية

لقد أثار انتباهي زميلي النقيب الممارس بطنجة إلى قرار للمجلس الأعلى صادر بتاريخ 12/7/2000 وهو الآن موضوع دعوى مدنية تتعلق بالمطالبة بالتعويض أساسها الخطأ المهني، لكون المجلس الأعلى لم يحكم لصالح طالب النقض..وقد أمدني الزميل المحترم بنسخة منه، ورغم أنه صدر في ظل قانون المسطرة الجنائية السابق،فهو ذو أهمية بالغة لما قد يحدثه من آثار

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى