محامون ينصبون على أتراك في نصف مليار

ثلاثة منهم تدخلوا لاسترجاع مبلغ مالي ضخم قبل الاستيلاء على ثلثيه اتهم رجلا أعمال من تركيا أربعة محامين، ضمنهم محامية، بالنصب عليها والتدليس والاحتيال وغصب حقوق والاستيلاء على مبلغ 5 ملايين درهم، سلمت لأحدهم على سبيل الضمانة للمشاركة في مزاد علني في صفقة لبيع معدات حديدية لشركة في وضعية تصفية قضائية تبلغ قيمتها 6 ملايير. ووضع رجلا الأعمال، منذ مارس الماضي، شكاية وصفت بالضخمة فوق مكتب نقيب هيأة المحامين، تعرض تفاصيل هذه القضية التي تداول عليها أربعة محامين متهمين، حسب منطوق الشكاية التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها، بالنصب عليهما والتحايل على القوانين المنظمة للعلاقات بين الموكلين والدفاع، واستغلال جهل المشتكيين بمضامين اللغة العربية التي حررت بها جميع الاتفاقات والتوكيلات والالتزامات بين الطرفين. وقالت الشكاية إن الحكاية بدأت في 2013، حين وصل التركيان إلى المغرب للمشاركة في مزاد علني لبيع معدات وآليات حديدية تابعة لشركة في وضعية إفلاس، من أجل تصدير هذه المعدات إلى تركيا قصد التدوير الصناعي. وقال المشتكيان إن الصفقة المالية للمعدات الحديدية حددت في 6 ملايير، كما أبدوا استعدادهما للمشاركة في طلب العروض الذي تطلب منهما استشارة قانونية أوصتهما بالاتصال بأحد المحامين المشهود لهم بباع في مثل هذه المعاملات التجارية، فاستقر الرأي على محامية تشتغل بهيأة البيضاء التي طلبت منهما، أول الأمر تأسيس شركة، تخول لهما الدخول للمزاد العلني. قال التركيان إن المحامية، وفي إطار الثقة التي بدأت تتأسس بين الطرفين، طلبت منهما تحويل مبلغ مالي قدرته بـ5 ملايين درهم (دفعة أولى)، يحول من تركيا إلى المغرب بالدرهم، من أجل تمويل العملية التي تتطلب مصاريف كبيرة ومعاملات من نوع خاص. وبالفعل، وقع المشتكيان توكيلا إلى المحامية التي فتحت حسابا بنكيا بإحدى مقاطعات البيضاء حول إليه المبلغ. وظلت المحامية تتصرف، وفق التوكيل الذي حصلت عليه، في جميع تفاصيل العملية في غياب التركيين غير المقيمين بالمغرب وكان أحدهما يقوم بزيارات متقطعة لإنهاء الصفقة، قبل أن يكتشف أن المحامية لم تقم بترجمة جميع الوثائق إلى اللغة التركية، كما جرى الاتفاق على ذلك، كما تصرفت في المبلغ برمته، وأرسلت في طلب دفعة ثانية حددها في 750 ألف درهم، بعد أن أقنعتهما أن ضمانة المشاركة في الصفقة دفعت نقدا إلى المحكمة التجارية. في هذه اللحظة، بدأ الشك يراود رجلي الأعمال اللذين طلبا ضمانا بمبلغ 750 ألف درهم، قبل تسليمه إلى المحامية، ما وافقت عليه الأخيرة التي حررت شيكين، واحد بمبلغ 500 ألف درهم، وآخر بـ250 ألف درهم، اكتشفا بعد ذلك أنهما دون مؤونة. مباشرة بعد ذلك، توجها إلى البنك، حيث يوجد حساب مبلغ 5 ملايين درهم، فاكتشفا أن المحامية سحبته بالكامل، بناء على التوكيل الذي حصلت عليه، واختفت عن الأنظار، ما دفع المشتكيان إلى وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك الذي أعطى أوامره لوكيل الملك باستدعاء المعنية والبحث معها، لكنها اختفت من جميع عناوينها، ما دفع إلى إصدار مذكرة بحث في حقها. الموضوع أخذ أبعادا أخرى، حين دخل على الخط ثلاثة محامين اقترحوا حل الملف بشكل ودي مع زميلتهم المحامية، فوصلوا إلى إقناعها باسترجاع المبلغ، خوفا من المتابعة، لكن وقع أن استفاد المحامون الثلاثة من تعويضات وأتعاب عن الشيكات المسلمة تفوق قيمتها بأكثر من ثلثين، ما اعتبره رجلا الأعمال نصبا مزدوجا وقعا في فخه، مطالبين نقيب الهيأة بالتدخل من أجل الإنصاف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتهمين. يوسف الساكت

محامون ينصبون على أتراك في نصف مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حكاية علامة ... "ستيام"

جانحان يستوليان على سيارة بطريقة هوليودية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات