حظر "بادجات" السيارات ومحاصرة الفواتير الوهمية لتفكيك لوبيات الفساد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الاثنين)، مذكرة إدارية تلزم المنتسبين إلى أسلاك الشرطة، من نساء ورجال الأمن الوطني، بقيود صارمة تتعلق بمنع وضع شارات الأمن الوطني على الزجاج الواقي الأمامي للسيارات الخاصة، إضافة إلى منع وضع الصور والأسماء الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي. وعلمت "الصباح" أن توجيهات المديرية العامة في هذا الصدد انصبت على إبقاء رجال الأمن، بعيدا عن الشبهات والمخاطر، وأيضا حرصهم على العمل في إطار من السرية لعدم استغلال معطياتهم الشخصية أو المهنية من قبل متطفلين أو مشبوهين، ما قد يسيء إلى صورة رجل الأمن وإلى المؤسسة الأمنية التي يعد أحد رجالاتها. ورجحت مصادر "الصباح" أن تكون دوافع منع وضع شارات الأمن الوطني المميزة باللونين الأخضر والأحمر، الابتعاد أيضا عن كل ما يمكن أن يوصف باستغلال النفوذ، وبمعاملة رجال الأمن إسوة بالمواطنين، بغض النظر عن صفاتهم المهنية أو رتبهم الوظيفية، وكذا لعدم استغلال سياراتهم من قبل البعض في أعمال إجرامية باستغلال الشارة سالفة الذكر، في إشارة إلى واقعة إيقاف شرطي بوادي زم، في الأسبوع الماضي، تورط في استغلال الصفة رفقة جانح آخر، للنصب والاحتيال على مشكوك في تعاطيهما الابتزاز عن طريق استدراج الأجانب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتوهيمهم بأن الأمر يتعلق بفتيات قبل تصويرهم في أوضاع مخلة لابتزازهم وإجبارهم على إرسال حوالات مالية مقابل عدم نشر الفضيحة، إذ أن رجل الشرطة الموقوف وشريكه، عمدا إلى سلب المشكوك فيهما بالابتزاز الأموال التي حصلا عليها. أما في ما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فأشارت المصادر نفسها إلى أن الأخيرة ونظرا لما تحمله من معطيات شخصية لصاحبها، ضمنها صوره الشخصية وصور أبنائه، فإنها قد تشكل خطرا عليه، أو تؤثر في مهامه، سيما إذا استغلت من قبل الشبكات الإجرامية، أو لمناسبة إجرائه أبحاثا وغير ذلك كثير. ولم تمنع الدورية استعمال مواقع الدردشة بصفة قطعية، بل منعت وضع الصور والأسماء الحقيقية فقط. من جهة ثانية علمت "الصباح" أن المديرية العامة للأمن الوطني، نهجت أخيرا، أسلوب المراقبة والتدقيق، في ما يتعلق بتسيير سيارات المصلحة وإصلاحها وأيضا تتبع تزويدها بالوقود من المحطات المعتمدة. وانطلقت العملية من الرباط، خصوصا في محطة للوقود حامت حولها شبهات، في تزويد سيارات المصلحة وهميا بالوقود، وإنجاز فواتير وهمية، لاستبدال قيمة الوقود بمبالغ مالية. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحطة نفسها ومرأبا لإصلاح السيارات، حظيا سابقا بصفقات للمديرية، خضعا لتدقيق لم يعلن بعد عن نتائجه، وكان المحلان التجاريان موضوع نزاع قضائي، بين ورثة مالكه الحقيقي، ومستغليه، وهي أبحاث عرفت في ما قبل عراقيل، أرجعتها المصادر نفسها إلى علاقات المسيرين ونفوذهم، وانزاحت تلك العراقيل مباشرة بعد التنقيلات والإعفاءات التي شهدتها مديرية التجهيز. ومن بين التقنيات التي اعتمدها الحموشي، لمحاصرة الفواتير الوهمية وتفكيك لوبيات الفساد، اعتماد مراقبة صارمة من قبل المصالح الإدارية الولائية ومصالح مديرية التجهيز والميزانية، وحذف التعامل بـ"الفينيت"، الخاصة بالتزود بالوقود، واستبدالها بوصولات تحمل اسم السيارة ونوعها والمصلحة التي تتبع إليها وعدد الكيلومترات، بالنسبة إلى التزود بالوقود، وتقنيات أخرى في حالة الإصلاح. المصطفى صفر
