هكذا تسبب رئيس مقاطعة بن مسيك في فاجعة سباتة

منح رخصة البناء وسمح ببدء الأشغال دون التأكد من مدى احترام الشروط التقنية والمعمارية اعتبرت مصادر مطلعة أن المسؤولية في قضية انهيار عمارة سباتة تقع في المقام الأول على السلطات المحلية، وعلى رأسها رئيس المقاطعة. وتساءلت المصادر ذاتها أنه إذا كان صاحب العمارة اعترف بأن مالك المقهى التي توجد في الطابق الأرضي منعه من القيام بأشغال التدعيم، فكيف سمح له بالشروع في بناء ثلاثة طوابق إضافية، علما أنه لا يمكن أن يتم ذلك دون علم السلطات، بالنظر إلى موقع البناية التي تتوفر على واجهتين. وأوضح محمد توفيق دادي، رئيس جمعية التنسيق للخبراء القضائيين والكاتب العام للاتحاد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين المغاربة، في تصريح لـ"الصباح"، أن المسؤوليات تتجلى بوضوح عندما نطلع على المساطر والمقتضيات القانونية المعمول بها. وأضاف أن هناك مسطرة يتعين أن تتبع في حالة عمارة سباتة، إذ يتعين أن يطالب صاحب البناية الذي يرغب في إضافة طوابق أخرى على المبنى الأصلي، من أجل الحصول على رخصة البناء، بالإدلاء بشهادة من مكتب دراسة، متخصص في الهندسة المدنية، تهم الدراسات التقنية المتعلقة بهيكل البناية ومدى قدرته على تحمل البناء الإضافي وأشغال التدعيم التي يتعين القيام بها، ويتعين على المكتب إنجاز التصاميم التقنية وكيفية التدعيم، إضافة إلى ذلك يجب اللجوء إلى المهندس المعماري من أجل إنجاز التصاميم المعمارية، وذلك بعد الاطلاع على التصاميم التقنية ومدى احترامها للمعايير المطلوبة، وعرضها على مكتب مراقبة للتأكد من دقة المعطيات التقنية، وذلك قبل أن يسلم لصاحب البناية بلاغ افتتاح الورش، الذي يعد ضروريا وإلزاميا لبدء الأشغال. ومادام صاحب العمارة يقر أنه لم يقم بأشغال التدعيم، فإنها من المستبعد أن يكون المهندس المعماري قد سلم بلاغ افتتاح الورش، الذي توضع نسخة منه لدى السلطات المحلية والوكالة الحضرية، ويمنح البلاغ بعد الحصول على دفتر الورش من الهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين يتضمن معطيات حول البناية. وفي هذه الحالة تظل السلطة المحلية والإدارية المسؤولة المباشرة عن كارثة سباتة، إذ كان عليها أن تمنع مباشرة أشغال البناء في غياب بلاغ افتتاح الورش، علما أن الأشغال كانت واضحة للعيان فكيف يمكن أن تحجب على عيون السلطات المحلية المكلفة بالسهر على احترام المقتضيات القانونية؟ ما يجعل سلطات المراقبة المسؤولة الأولى عن الكارثة ويضعها في الموقع الأمامي لقفص الاتهام. وأشار دادي، في هذا الصدد، إلى وجود لوبي يتفرع بين دار الخدمات والجماعات المحلية والوكالة الحضرية، يعيش على الثغرات الموجودة في القانون، إذ أصبحت ما بين 60 % و70 من التصاميم المعمارية تنجز من قبل تقنيي هذه المؤسسات، الذين يلجؤون إلى بعض المهندسين المعماريين للتوقيع على هذه التصاميم، بالنظر إلى أن هؤلاء التقنيين لا يتوفرون على الصفة للتوقيع على التصاميم المعمارية فيلجؤون لما أصبح يعرف بـ "المهندسين الموقعين". الأخطر من هذا أن التصاميم التي ينجزها مهندسون معماريون من القطاع الخاص غير المنتمين لهذه الشبكة، تتعرض للعرقلة في المصالح المكلفة بمنح تراخيص البناء، وذلك لدفع أصحاب المشاريع إلى اللجوء إليهم. من جهة أخرى لم تستبعد جهات مطلعة أن تكون للانتخابات يد في الكارثة، إذ لا يمكن أن يتم التغاضي عن خروقات خطيرة في التعمير إلا إذا كان الأمر يتعلق بعمليات إرشاء أو تحقيق مكاسب انتخابية. لكن التحقيقات الأولية أسقطت لحد الآن تقنيا بالجماعة التي توجد العمارة المنهارة داخل دائرتها الترابية وصاحب العمارة. ويتابع أهالي الضحايا ما ستؤول إليه خلاصات التحقيقات ويطالبون بأن تشمل كل المعنيين بالملف وأن يتم تطبيق القانون على المسؤولين الحقيقيين وعدم الاكتفاء بأكباش فداء. عبد الواحد كنفاوي

هكذا تسبب رئيس مقاطعة بن مسيك في فاجعة سباتة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وأخيرا... قناة ״الأسرة والطفل״ سترى النور

العودة إلى الدراسة

مقالات ذات صلة