مهاجرون بالناظور اتهموا نافذين بالسطو على أرضهم وخبرة الدرك كشفت عدم مطابقة التوقيعات دخل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على خط ملف تزوير توقيعات عقارات بضواحي الناظور، وينتظرشروع محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في البحث والتحري بشأن عمليات التزوير والتحايل والاطلاع على الخبرات المنجزة ومقارنتها. وعلمت «الصباح» أن تحريك مسطرة البحث في شكاية توصل بها وزير العدل، منتصف الشهر الماضي، من مهاجرين مغاربة مقيمين في إسبانيا وحاصلين على جنسيتها، تتهم لوبيات عقار ببلدية بني نصار بالاستيلاء على 7493 مترا مربعا بمنطقة إستراتيجية قرب «الحدود» مع مليلية المحتلة، وتحويلها إلى تجزئات سكنية. وقال مصدر إن الشكاية وجهت الاتهام إلى عدد من الأطراف في جماعة بني نصار ومسؤولين في المحافظة العقارية ومسؤولين عـــن أقسام التعمير بالتواطؤ للسطو على هذه العقارات، باستعمال شهادة تسليم خاصة باستدعاء إلى المحكمة والتوصل بتبليغ قرار من المحكمة مذيل بتوقيع مزور لأحد ملاك الأرض الأصليين. واطلع مصطفى الرميد على تقريرين لتحقيق الخطوط والخبرة في كشف تزوير التوقيعات واحد في 12 صفحة منجز من مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي، والثاني منجز من قبل خبير محلف لدى المحاكم يقع في 20 صفحة، أكد كلاهما واقعة التزوير في مقرر رسمي. وخلص تقرير الخبرة رقم 3022/4 المنجز من قبل مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي إلى أنه لا يوجد أي تشابه بين التوقيعات المزورة (لأصحاب الشكاية-عائلة الإدريسي المقيمة بالخارج) وبين نموذج توقيعات المعنيين بالأمر. أما التقرير الثاني المقدم من الخبير إدريس بنيوسف، فقال «لقد وقعت محاولة يائسة لتقليد التوقيع الصحيح من يد أجنبية، غير أن صاحب هذه اليد وجه عنايته إلى المميزات العامة التي تهم الشكل الظاهري، وغفل عن المميزات الخاصة والدقيقة اللاصقة بيد المزور له، فطلع النموذج ممسوخا شكلا ومرفوض جوهرا»، جازما بعدم صدور التوقيع المذيل بشهادة التسليم موضوع الخبرة من يد المزور ضده ونسبه إلى يد أجنبية. ومن المتوقع أن يكشف البحث الذي ستقوم به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خبايا هذا الملف الذي ظل يتدحرج في المحاكم والمصالح الإدارية لأكثر من 20 سنة، كما يكشف عن الجهة التي تواطأت في تزوير وثيقة رسمية نجم عنها تغيير وقائع في القضية لصالح طرف دون الطرف الآخر، كما سمح هذا التزوير والتسليم به من 2003 بتغيير حقائق على العقارات المعنية التي تحولت إلى تجزئات سكنية شيدت على ضوء تراخيص بناء تسلمها المعنيون من المصالح المختصة. وقالت الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن الأمر يتعلق بقطعة أرضية اشتراها ثلاثة إخوة في 1981 من امرأة، وسجل رسم الملكية بكناش الأملاك رقم 53 صحيفة 335 عدد 430 بتاريخ 6 يونيو من السنة نفسها، وأصبحوا يتصرفون فيها تصرف المالك في ملكه، كما تقدموا بطلب أمام المحافظة يرمي إلى تحفيظها سجل تحت رقم 14723/11 تاريخ الإيداع 17/4/1995 بالجريدة الرسمية. ويتهم أصحاب الأرض، حسب الشكاية، أحد الأشخاص بالترامي عليها، مستغلا غيابهم المستمر عن المغرب وإقامتهم في اسبانيا، مدعيا أنها آلت إليه عن طريق المناقلة، بل شرع في تجزيئها بتواطؤ مع مصالح في بلدية بني نصار التي سلمت له رخصا وشهادت تسمح له بذلك، رغم شكايات ودعاوى في الموضوع مسجلة لدة الإدارات المعنية ولدى المحاكم، وصدرت في بعضها أحكام، واحد منها أمر المشتكى به بإزالة جهاز كهربائي ولوحات كان يثبتها على الأرض موضوع النزاع مع إلزامه بالصائر. يوسف الساكت
