صاحب العمارة يربط علاقات مشبوهة مع عدد منهم ساعدته على بناء طوابق غير قانونية فوق 58 منزلا يضع منتخبون بمقاطعتي سباتة وابن امسيك وأعضاء مكاتب مسيرة، حاليون وسابقون، ومهندسون ورؤساء مصالح ومسؤولون بعمالة مقاطعات سيدي عثمان ابن امسيك، أياديهم على قلوبهم، خوفا من ذكر أسمائهم في التحقيقات الأمنية والقضائية الجارية مع محمد خيشوف (الملقب بإزنهاور)، صاحب العمارة المنهارة، المعتقل منذ الجمعة المـــــــــــــــــــــاضي. وتحاول «جهات» حصر التحقيقات، التي تشرف عليها الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء، في أسباب ومسؤوليات انهيار البناية الموجودة بزاوية إدريس الحارثي والزنقة 10 بجميلة 3 بمقاطعة سباتة وحدها، إذ تم الترويج، على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، لحصول المقاول على رخصة بناء لإضافة طابقين ثالث ورابع من مصالح التعمير بمجلس المدينة في 2014، كما يتوفر على وثائق مسلمة له من مكاتب مراقبة ودراسات تؤذن له ببدء الأشغال. وعلمت «الصباح» أن الاعتقالات شملت تقنيا بمقاطعة سباتة مسؤولا عن التصاميم ذكر اسمه أثناء التحقيقات الأولية، كما ذكر اسم مهندس بالمقاطعة نفسها له علاقة بملف انهيار العمارة، من المقرر أن يكونا قد وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء مسطرة الاستماع إليهما. وقالـــــــــــــــــــت مصادر إن صاحب العمارة (حوالي 62 سنة)، وصاحــــــب مقاولات للبناء (طاشرون)، يربط علاقات متشعبة مع مسؤولين بالعمالة ومنتخبين بمقاطعتي سباتة وابن امسيك كانت تقوم على امتيازات ومصالح مادية أو انتخابية، مؤكدة أن الأخير يحظى بـ«احترام» كبير في هذه الأوساط، واستطاع بواسطة هذه العلاقات أن يقتني عددا من المنازل القديمة (إر+1) ويحصل على رخص لإضافة طوابق جديدة، ثم يعيد بيعها إلى قاطنين جدد عن طريق «الكونطرا». وأوضحت المصادر أن «إزنهاور» راكم، خلال السنوات الماضية، نفوذا كبيرا تحول عبره إلى إمبراطور عقارات بالمنطقة يحسب له ألف حساب، إذ تحدثت المصادر نفسها عن حيازته حوالي 450 شقة صغيرة (أقل من 35 مترا مربعا) استطاع أن يحصل عليها من خلال عمليات بناء الطوابق الجديدة فوق حوالي 58 منزلا اشتراها من أصحابها. وقالت المصادر إن نفوذه يمتد من مقاطعة سباتة إلى مقاطعة ابن امسيك المجاورة، حيث يملك منازل بالمقاطعتين الإداريتين 58 و59 قرب القيسارية ودار الشباب وشارع أبو القاسم الشابي، كما يملك منازل من طابق واحد في أزقة أخرى متفرعة عن شارع إدريس الحارثي، يتوسط مستشارون في حصوله على رخص بناء وإضافة طوابق جديدة فوقها، دون العودة إلى مكاتب مراقبة ومكاتب دراسات، ودون احترام تصميم التهيئة الذي يمنع البناء فوق هذه المنازل القديمــــــة. وذكرت المصادر لائحة أسماء بمنتخبين ورؤساء مقاطعات ومهندسين ورؤساء أقسام ومصالح و«مسؤول كبير» في العمالة يدورون في فلك هذا المقاول ويسهلون له البناء العشوائي وغير القانوني، ويساعدونه على قتل أرواح الأبرياء كما وقع في عمارة «شارع الشجر». وعلاقة بالتحقيقات الجارية حول أسباب انهيار البناية الضخمة من أربعة طوابق، قالت المصادر نفسها إن صاحبها باشر أشغال الترميم والحفر دون العودة إلى المهندسين والمصالح المختصة للتأكد من سلامة العمليات التي يقوم بها، فيما أكدت مصادر أخرى أن عمال «إزنهاور» (يملك شركة بناء)، شرعوا في حفر أساسات العمارة من الجهة الخلفية، من أجل تدعيمها وإقامة دعامات من الإسمنت المسلح تحتها، دون تقدير خطورة ذلك. ونفى أحد القاطنين السابقين بالعمارة أن يكون صاحبها طلب منهم إخلاءها، كما ورد في تصريحاته أمام الفرقة الجنائية الولائية، مؤكدا أن الأخير تسلم منه سومة الكراء نهاية الشهر الماضي. يوسف الساكت
