الجمارك تحجز أزيد من مليون منتوج مقلد

قيمة المحجوزات ناهزت 14 مليارا وتحصيل 225 من محاربة الغش في التصريح بالقيمة حجزت مصالح إدارة الجمارك والضرائب مليونا و 200 ألف منتوج مقلد بقيمة إجمالية ناهزت 14 مليار سنتيم (140 مليون درهم). وأوضح النشاط السنوي أن قيمة المحجوزات عرفت زيادة بنسبة 32.6 %، مقارنة مع 2014. وتمكنت من حجز سلع مهربة بقيمة 200 مليار سنتيم مقابل 522.6 مليون درهم سنة من قبل، بزيادة بنسبة 95 %. وواصلت المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة حربها على التهرب الجمركي والتلاعب في التصريحات والفواتير. وأفادت معطيات المديرية أن عمليات التصدي للفواتير المزورة مكنتها، خلال السنة الماضية، من تحصيل مبالغ إضافية وصلت إلى 225 مليار سنتيم (ملياران و 250 مليون درهم)، ما يمثل زيادة بنسبة 5.86 %، مقارنة مع السنة التي قبلها. وتم تحصيل هذه المبالغ بعدما تمت مراجعة فواتير بقيمة تصل إلى مليار و 100 مليون درهم. وتمكنت المديرية، بتنسيق مع القطاع الخاص من معالجة وتحليل ما يناهز 1600 مؤشر يهم 15 قطاعا. ونظم المراقبون الجمركيون 605 مهمات رقابية بعدية في عدد من المقاولات، ما مكن من اكتشاف اختلالات، بعد مقارنة المعطيات المحاسبية المصرح بها والقيم الحقيقية للبضائع، التي وصلت في مجملها إلى 6 ملايير و 250 مليون درهم، التي تمت، على أساسها، مراجعة الضرائب المستخلصة. كما حصلت الجمارك محاصيل إضافية في ما يتعلق بمخالفات قانون الصرف همت مبالغ بقيمة إجمالية في حدود 89 مليون درهم. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نوعين من المراقبة، الأول يتعلق بمراقبة الوثائق، والثاني يهم المراقبة المادية من خلال معاينة البضائع المستوردة للتأكد من صحة المعلومات التي يصرح بها المستوردون والمعشرون لدى مصالح الإدارة. ويتكفل النظام المعلوماتي «بدر» بتحديد كيفية مراقبة البضائع المستوردة. و تهم المراقبة المادية للبضائع، عموما، 20 في المائة من البضائع المستوردة، في حين يكتفى المفتشون بمراقبة الوثائق بالنسبة إلى 80 في المائة، لكن ذلك لا يعتبر قاعدة، إذ في حال الشك في بعض التصريحات المتعلقة ببعض البضائع، التي يتقرر، سلفا، بالاكتفاء بفحص وثائقها فقط، فإنه يمكن أن يتقرر لاحقا، سواء من طرف المسؤول أوباقتراح من المفتش المكلف، الفحص الفعلي للبضائع بدل الاكتفاء بالوثائق المصرح بها. وتعتمد الجمارك خيارين لتحصيل المبالغ المتنازع بشأنها، لكنها تفضل التصفية الودية، التي همت، خلال السنة الماضية، 76 % من المنازعات، بزيادة 3 نقط مائوية، مقارنة بالسنة التي قبلها. وهكذا حصلت المصالح الجمركية عن طريق المساطر الودية مبالغ بقيمة 325 مليونا و 700 ألف درهم، وذلك رغم تراجع قضايا المنازعات. وأرجعت المديرية هذا التحسن إلى إحداث جدول جديد للمصالحة الذي تم تكييفه مع التعديلات التي أدخلت على مدونة الجمارك. بالمقابل تلجأ الإدارة للتحصيل الجبري والتنفيذ القضائي، بالنسبة إلى الملفات التي لا يتم التوصل بشأنها إلى حلول ودية أو لا تدخل في مجال هذه المسطرة، وتمت تصفية 188 مليون درهم من الديون المعلقة. عبد الواحد كنفاوي

الباطرونا تطلق النار على الوزير العلمي

اسمي على الراديو

مقالات ذات صلة