حادث “أركانة” يعيد قانون الإرهاب إلى النقاش

الأحزاب تجمع على إدانة الإرهاب وتتشبث بالخيار الديمقراطي لم تكد تخلو وقفة من الوقفات التي نظمتها حركة 20 فبراير في مختلف المدن من شعار إسقاط قانون الإرهاب الذي خرج إلى الوجود مباشرة بعد الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003. فالجمعيات الحقوقية وعدد من الفعاليات السياسية مازالت تستحضر ظروف وملابسات ميلاد هذا القانون، لكن ومن باب المطالبة بالإنصاف، رفعت شعار ضرورة تجاوز هذا القانون الذي تسبب في الزج بالآلاف في السجون.ومن المفارقات العجيبة أنه مباشرة بعد ارتفاع هذه الأصوات في الشوارع المغربية، سمع دوي انفجار إرهابي أودى بحياة ثلاثة مغاربة و13 أجنبيا في ساحة جامع لفنا بمراكش. الحادث الإرهابي نددت به مختلف القوى السياسية والجمعوية والحقوقية، وحتى الذين رفعوا بالأمس شعار "إسقاط قانون الإرهاب"، اعتبروا الأمر غير مقبول، لأنه اعتداء على الحق في الحياة.ومقابل الإجماع الذي حصل بشأن ضرورة الضرب على أيدي الجناة والمدبرين الذين استهدفوا مواطنين وسياحا أبرياء في مقهى بقلب عاصمة النخيل، ظل النقاش حول إسقاط أو مراجعة بنود قانون الإرهاب مازال في الواجهة، بل إنه عاد بشكل أكبر، وسيضع مختلف الفاعلين السياسيين في حيرة من أمرهم. يذكر في هذا السياق ما وقع قبيل التفجيرات الإرهابية ل16 ماي، إذ مباشرة بعد هذا الحادث الأليم، تغيرت العبارات، أصيبت مكونات سياسية، على رأسها حزب الحزب العدالة والتنمية، بحرج كبير، ما اضطره وقتها إلى التصويت لفائدة قانون مكافحة الإرهاب. إن حادث ساحة جامع لفنا سيعيد لا محالة هذا النقاش إلى دائرة الأضواء، وسيطرح أسئلة على قانون الإرهاب في بلادنا. إن المعطيات المتوفرة إلى حدود الساعة، تفيد أن المغرب ليس استثناء، وأن خطر الإرهاب ما زال قائما، خصوصا أن البلاد تعرف أوراشا إصلاحية عميقة وحراكا سياسيا بهدف تعميق المكتسبات الديمقراطية، ومحاربة أسباب التخلف، من خلال الحوار والتعاطي الإيجابي مع مطالب الشارع، من خلال ما جاء في خطاب 9 مارس الذي أعلن انطلاق ورش الإصلاحات السياسية والدستورية.إن الإجماع الوطني والدولي على إدانة حادث أركانة، ودعم العديد من العواصم للمغرب في مواجهة ما جرى، وإجماع المغاربة على رفض لغة الإرهاب، والتنديد بمن يقف وراءه، يتطلب من الجميع التحلي بالحكمة في التعاطي مع هذا الموضوع، فالمتربصون بالمغرب وباستقراره وأمنه، ما زالوا يحنون إلى عرقلة مسيرته الإصلاحية، التي انخرط فيها بكل وعي ومسؤولية.لقد أجمعت مختلف قوى ومكونات المجتمع على إدانة الاعتداء الإرهابي الذي ضرب قلب مراكش، كما أجمعت على أن ما جرى لن يوقف مسيرة الديمقراطية والإصلاحات السياسية والدستورية الجاري الحوار بشأنها. نادية البوكيلي

حادث “أركانة” يعيد قانون الإرهاب إلى النقاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أحزاب ونقابات وهيآت حقوقية تدين الاعتداء الإرهابي

العدالة والتنمية قد يتراجع عن تعديل قانون الإرهاب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات