fbpx
حوادث

محامو بني ملال مستاؤون من قرارات غرفة المشورة

الحلماوي: وزير العدل لم يكلف نفسه عناء الإجابة عن رسائل الهيأة

استغرب أحمد الحلماوي نقيب هيأة المحامين ببني ملال، قرارات غرفة المشورة باستئنافية المدينة التي تقضي بإلغاء قرارات مجلس الهيأة التي كانت تهدف حسب النقيب إلى تخليق المهنة من الشوائب وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يمس شرفها وكرامتها. وأكد النقيب في اتصال هاتفي بالصباح أن مجلس النقابة وقف خلال معالجة شكايات مواطنين ببعض المحامين المنتمين إلى الهيأة، على إخلالات مهنية اتخذ على إثرها المجلس عقوبات تأديبية في حق محامين بالتوقيف عن ممارسة المهنة لمدد تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة. وتساءل النقيب عن الغاية من رفع شعارات إصلاح القضاء إذا لم يتم إصلاح المهن المرتبطة به، خاصة أنه حسب النقيب فإن وزير العدل الحالي محمد الناصري، أكد غير ما مرة على ضرورة تخليق المهنة بل إنه في أحد اللقاءات قال بالحرف «خاصنا نشطبو باب دارنا».
وزاد النقيب أن الملفات التي ألغتها الغرفة تخص محامين متهمين إما بالنصب والاحتيال أو الرشوة إذ أن من بين الملفات حالة تخص محامية بعد أن تسلمت أتعابها استولت على مبلغ 10آلاف درهم بحجة أنها منحتها رشوة لجهات ما، وغيرها من الحالات التي يرى النقيب أنها تشكل إخلالات مهنية خطيرة تستوجب العقاب.
وأضاف الحلماوي أنه في ظل ورش الإصلاح المفتوح والذي يتطلب من الكل التعبئة لإنجاحه «نفاجأ بمثل هذه الإجراءات، التي تضرب الإصلاح في الصميم».
ولم يخف النقيب أنه سبق أن راسل وزير العدل بشأن بعض القضايا والملفات ونسخ الأحكام التي تفيد وجود تواطؤ إلا أن الوزير لم يعر الأمر أي اهتمام حسب النقيب. بل إنه لم يكلف نفسه حتى الرد على تلك المراسلات وتبيان مآلها، خاصة أنها تتوفر على  جميع الأدلة.وكان مجلس هيأة المحامين ببني ملال أصدر في 26 أبريل الجاري، بيانا عنونه ب «هكذا يكون الإصلاح وإلا فلا»، يحمل إمضاء النقيب، تحدث عن إلغاء غرفة المشورة قرارات عدة صادرة عن مجلس الهيأة، والتي كان المجلس يهدف حسب البلاغ من ورائها إما تخليق المهنة المحاماة ومناهضة كل مظاهر الفساد فيها، وتطهيرها من كل ما من شأنه أن يمس بشرفها وكرامتها، وإما ضمان التغطية الصحية للمحامين ولأبنائهم والتأمين عن المسؤولية المهنية والتقاعد.
وذكر البيان الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، أن القرارات الصادرة عن القضاء خيبت آمال المحامين في إصلاح المهنة والتي هي جزء من إصلاح القضاء، وأنها جاءت ضد ما يرفعه الشعب المغربي من شعارات تهدف الحصول على التغطية الصحية والاجتماعية، والمطالبة بدسترة هذه الحقوق، إلى جانب المطالبة بالتغيير الشامل للدستور وبإصلاح القضاء ومحاربة الفساد وإعمال مبدأ المحاسبة. واعتبر البيان أن تلك القرارات تسبح ضد تيار التغيير والإصلاح وضد ما تدعيه الدولة من فتح ورش إصلاح القضاء والخرق السافر للقانون.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق