مختصرات

رجال الحموشي يتعقبون كبار الناخبين تحرك رجال عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا ب " ديستي"، لملاحقة تحرك الأموال التي سيستعملها " الناخبون الكبار" قصد التصويت على زملائهم لضمان فوز 15 برلمانيا لملء المقاعد الشاغرة التي أسقطها المجلس الدستوري بمجلس المستشارين، وفق ذكرته مصادر " الصباح". و أفادت المصادر نفسها أن رجال الحموشي، حصلوا على إذن من قضاة التحقيق، بتعليمات من محمد حصاد، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، عضوي اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، وتحت إمرتهما لإجراء التنصت الهاتفي على المكالمات التي يجريها المرشحون للتنافس على المقاعد 15 بمجلس المستشارين، تهم النقابات العمالية، والمهن الحرفية والصناعة التقليدية، والصيد البحري، ومختلف المجالس الترابية الجماعات والجهات. وأكدت المصادر ذاتها أن التنصت الهاتفي، أصبح ساري المفعول أيضا في حالة وجود شبهة توزيع أموال، أو تلقي شكايات من قبل المتنافسين أو شكايات مجهولة المصدر للبحث فيها، أو تلقي اتصال عبر الرقم الأخضر لمحاربة الابتزاز عن طريق الإرشاء الذي وضعته وزارة العدل والحريات رهن عموم المواطنين، إذ سبق للمصالح الأمنية أن قامت بتفريغ مكالمات 15 برلمانيا، و8 من مساعديهم غير مرشحين، ما أدى إلى تحريك المتابعات القضائية في حقهم، وإلغاء المجلس الدستوري لمقاعدهم، ومنعهم من المشاركة في الانتخابات لولايتين انتدابيتين. وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية ستستعين بجهاز " ج ب إس" لتحديد أماكن المنتخبين الذين يتم إخفائهم في أماكن بعيدة. أحمد الأرقام منيب تبحث ملف النفايات بإيطاليا استغلت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد إشرافها على تأسيس فرع لحزبها بإيطاليا، للقاء عدد من المسؤولين الإيطاليين بشأن صفقة النفايات الموجهة إلى المغرب. وعقدت منيب، الأحد الماضي بمدينة بييلا، لقاءات مع ماركو كافيتشولي، عمدة المدينة، وسكرتير الحزب الديمقراطي الذي يقود الحكومة الإيطالية، وممثلين عن "ريفونداسيون" الشيوعي. وهمت المباحثات بين منيب ومسؤولي الأحزاب الإيطالية سبل تطوير العلاقات بين الطرفين، وتطورات ملف الصحراء المغربية، إلى جانب ملف النفايات الإيطالية التي وصلت إلى المغرب. وأكد المسؤولون الإيطاليون انشغالهم الكبير بقضايا التلوث وآثارها على البيئة وصحة المواطنين، مذكرين بأن تدبير النفايات أدى وما يزال إلى كوارث، وأن التدبير المفوض للنفايات المنزلية والصناعية تقوم به مافيا منظمة. من جهتهـــــــــــــــــــــا، طالبت مسؤولة الحزب الشيوعـــــــــي الجهــــــات الإيطالية المعنية بصفقة أطنان النفايات بالاعتذار للمغرب. وأكدت المستشارة الوطنية من الحزب الديمقراطي أن حزبها سيطالب بالتحقيق في ما جرى، مستنكرة تصدير نفايات خارج الضوابط، ودعت إلى ضرورة تعاون كل الجهات بخصوص ملف النفايات. وأوضحت منيب أن فتح فروع للحزب بالخارج يأتي في إطار إستراتيجية تهدف فسح إعطاء المجال لمغاربة العالم لإيصال مشاكلهم والتعبير عن آرائهم في القضايا الوطنية بصفة رسمية، منتقدة الموقف الرسمي للحكومة المغربية، وتعاملها مع المهاجرين المغاربة كـ"بقرة حلوب" وموردا للعملة الصعبة فقط، والتنكر لحقوقهم السياسية. وأكدت منيب، في لقاء مفتوح مع أفراد الجالية المغربية بمدينة بييلا، أن المشكل الحقيقي في التعامل مع قضايا المهاجرين هو مشكل الديمقراطية، وعدم تنزيل الدستور الذي أعطى حق التمثيل لمغاربة العالم، سواء داخل المجالس النيابية أو الاستشارية، رغم مرور أكثر من خمس سنوات، على إقرار دستور 2011. وانتخب الجمع العام الـتأسيسي لفرع الاشتراكي الموحد بإيطاليا، والذي حضره أعضاء من فرعي بلجيكا وهولندا، عبد المجيد دوضاغ، فاعل جمعوي بمدينة بريشا على رأس مكتب الفرع، تنوب عنه فاطمة العزاوي، مستشارة ببلدية بييلا، إضافة إلى خمسة أعضاء آخرين. ب. ب رد الشرقي اضريس، الوزير المنتدب في وزارة الداخلية، على التدخل القوي لنواب فريق الاستقلال بلجنة الداخلية بمجلس النواب المنعقدة أخيرا، بالقول"حشومة عليكم أن تتهموا ولاة المدن وعمال الأقاليم باستعمال سوء النية أثناء الطعن في فوز منتخبين بمقاعد في مجلس المستشارين". وأبعد اضريس التهم التي كالها الفريق الاستقلالي لوزارة الداخلية ممثلة في الولاة والعمال الذين تقدموا بطعون في الانتخابات الأخيرة لمجلس المستشارين لدى المجلس الدستــوري، أطاحت ب7 برلمانيين دفعة واحدة من الفريق الاستقلالي وغيـــرت الخريطــة لفــائدة حــزب الأصالة والمعاصرة الذي أضحى الأول عدديا، مقارنة مع الاستقلال. وقال اضريس ردا على التهم التي كالها كل من نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وعبد القادر الكيحل، إن السلطات تمارس الحياد في تتبع العملية الانتخابية ولا تدعم مرشحي حزب ما ضد آخر، مضيفا أن القانون هو الحكم بين المتنافسين. وبالمقابل من ذلك، اعتبر كل من مضيان والكيحل، أن وزارة الداخلية أضحت طرفا سياسيا في الانتخابات، من خلال استعمال الفصل 88 المريب في القانون التنظيمي لمجلس النواب يسمح للولاة التقدم بطعون ليس أمام القضاء العادي الذي يمكن للمطعون فيه التقاضي ضد الداخلية، والولاة، ولكن لدى المجلس الدستوري لإلغاء مقاعد البرلمانيين بجرة قلم لأجل خدمة "تيار التحكم" الذي لن يخدم البلاد لأنه يسعى إلى وضع غير الأكفاء في مناصب المسؤوليات، وفي المؤسسات المنتخبة. ومن جهته، قال حصاد، إن الديمقراطية هي قبول ما أفرزته صناديق الاقتراع، واحترام إرادة الناخبين، ومن يتوفر على حجة ودليل بحدوث خرق كيفما كانت طبيعته عليه التوجه إلى القضاء. ونفى حصاد أن تكون الانتخابات السابقة فاسدة أو شابتها شائبة للطعن السياسي في نتائجها، وفق ما أكده بعض رؤساء الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة على السواء، وبعض قادة الأحزاب. كما نفى أن تكون وزارة الداخلية تستهدف حزب الاستقلال لتقزيم حجم مشاركته في المؤسسات. أ. أ

مختصرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتخابات جزئية بالغرفة الثانية

اعتقال طالبة "داعشية" بالسراغنة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات