fbpx
حوادث

الغاني يرفض المؤازرة ويتوعد بتفجير مفاجآت

المحكمة تستجيب لطلب الدفاع وتؤجل القضية إلى 22 دجنبر

رفض محمد الغاني صباح أمس (الأربعاء)، تنصيب أي محام للدفاع عنه، خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمته ضمن “شبكة الناظور” الذي يتابع فيه إلى جانب  92 شخصا بالاتجار في المخدرات. وأكد الغاني لهيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية أنه سيتولى الدفاع عن نفسه،  لتنضاف إلى تصريحاته السابقة بتفجير “مفاجآت من العيار الثقيل، والكشف عن أسماء مسؤولين، لم يطلهم التحقيق. كما عمد متابعون في الملف تغيير محاميهم.
واضطرت هيأة المحكمة إلى تأجيل الجلسة إلى 22 دجنبر المقبل، من أجل إعداد الدفاع ، وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية، إضافة إلى استدعاء عدد من المتهمين، منهم متابعون في حالة سراح، وممتعون بالبراءة ابتدائيا، غابوا عن الجلسة.
وبلغ مجموع السنوات التي  قضت بها هيأة المحكمة في المرحلة الابتدائية من المحاكمة في حق المتابعين 197 سنة تراوحت بين النافذ والبراءة، وقضت المحكمة ببراءة 22 متهما على رأسهم المحاميان من هيأة الناظور عبد المنعم فتاحي وفوزي الحمداوي، و3 مدنيين، و8 عناصر من القوات المساعدة أبرزهم كولونيل القوات المساعدة عبد الحق خلافة، وجمال عائدي،  وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية. وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب بـ»الشريف»، بـ 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 90 ألف درهم.
وعمدت مرافعات المحامين  خلال المرحلة الابتدائية عمدت إلى كشف الغطاء عن مجموعة من الحقائق في الملف، واعتبرته نتاج صراعات أجهزة استغل فيها المتهمون لتصفية الحسابات.
في حين أن النيابة العامة في مرافعتها تبنت ما تضمنه قرار الإحالة من تهم للمتابعين في الملف، والتمست تأكيد المتابعة التي خلص إليها قاضي التحقيق، مع تحفظ بشأن التعليل المضمن في قرار الإحالة.
وأكد ممثل الحق العام أن المتهمين لم يأتوا خلال استنطاقهم من قبل المحكمة بما يفيد نفيهم لتلك التهم، ما يحرم سلطة الاتهام من مناقشة وسائل النفي والتحقق من صحة الوثائق والإدعاءات.
واعتبر ممثل الحق العام أن تصريحات المتهمين بتعرضهم أثناء الاستماع إليهم للتعذيب وأن اعترافاتهم انتزعت منهم، مردود عليها أمام تضارب أقوالهم بشأن طرق التعذيب وأساليبه والأمكنة التي تم فيها، ما يمكن أن تستشف منه نتيجة واحدة أنه صورة من صور الخيال، ومحاولة للتملص من المسؤولية، مؤكدا أن النيابة العامة لا تشجع التعذيب، ولا تتهرب في مسؤوليتها في حال حدوثه، وبالمقابل لا يمكن أن تأخذ بتصريحات المتهمين دون وجود أدلة واضحة، خاصة أن المحكمة تذهب دائما إلى تطبيق العقوبة المخففة أو البراءة في حال ضعف وسائل الإثبات، أما في الحالات التي تكون فيها الإدانة واضحة رغم تراجع المتهمين عن تصريحاتهم السابقة، فإن المحكمة تصدر أحكامها وفق قناعتها.
وشهد الملف في المرحلة الابتدائية  تمتيع أربعة متهمين من قبل الغرفة الجنحية الاستئنافية بالسراح المؤقت.
كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق