السكـن المتوسـط…المشـروع المتعثـر

العرض الحكومي دون تطلعات المنعشين العقاريين لم تنفع التعديلات التي أدخلها قانون المالية للسنة الماضية بشأن إنتاج السكن الموجه إلى الفئات المتوسطة ولم تكن كافية لجلب اهتمام المنعشين العقاريين، إذ رغم رفع سعر البيع إلى 7200 درهم بدل 6 آلاف درهم مع احتساب كل الرسوم، التي كانت محددة في السابق، فإن المنعشين يعتبرون أن هذا الإجراء غير كاف، بالنظر إلى ارتفاع كلفة الوعاء العقاري، خاصة بالمدن الكبرى. وأكدت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، ردا على العرض الحكومي، أنه لا يمكن لأي منعش الانخراط في برامج لإنتاج هذا النوع من السكن بالمواصفات المحددة في قانون المالية، مستندة في ذلك إلى دراسة محاكاة أنجزتها الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، من خلال سناريوهين، ينطلق الأول من فرضية سعر الأرض في حدود 600 درهم، والثاني بسعر للأرض يصل إلى 2000 درهم، وفي الحالتين خلصت الدراسة إلى أن الكلفة ستكون أعلى من سعر البيع المحدد في مشروع قانون المالية، ما يستحيل معه إنتاج شقق بالمواصفات التي حددها. وأكدت الفدرالية أن الدراسات أثبتت أن بناء هذا النوع من السكن بالمواصفات المحددة في مشروع قانون المالية سيكلف المنعش العقاري خسارة تعادل 69 ألف درهم عن كل وحدة منجزة. وأكدت الفدرالية أنه لا يمكن أن ينخرط المنعشون العقاريون في برامج بالشروط المنصوص عليها في قانون المالية، وتشبثت بالعرض الذي اقترحته، إذ طالبت بتمتيع المنعشين العقاريين والراغبين في اقتناء هذا النوع من السكن من إعفاء جبائي، على غرار السكن الاجتماعي، من أجل إنتاج سكن متوسط لا تقل مساحته عن 80 مترا مربعا بسعر بيع في حدود 6 آلاف درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم. ولم تستجب الحكومة لمطالب المنعشين واكتفت بمراجعة سعر البيع الذي رفعته إلى 7 آلاف درهم، لكن لم يكن الإجراء كافيا لإقبال المنعشين على العرض الحكومي، رغم توقيع البعض على اتفاقيات مع وزارة الإسكان وسياسة المدينة، إذ تم التوقيع على عشر اتفاقيات لإنجاز مشاريع السكن للفئات المتوسطة. ومكنت هذه الاتفاقيات من برمجة إنجاز بناء أربعة آلاف وحدة سكنية إضافية من هذا الصنف، ليرتفع العدد الإجمالي من 6700 وحدة عند نهاية السنة الماضية إلى 10700 وحدة. لكن العدد لا يمثل سوى نصف الهدف المحدد من قبل الوزارة، المتمثل في إنجاز 20 ألف وحدة. وتوقعت المصادر ذاتها أن تعرف طلبات التوقيع على اتفاقية لإنجاز هذا الصنف من الشقق ارتفاعا، خلال الشهور المقبلة، علما أن هناك شققا تنجز من قبل منعشين خارج أي تعاقد مع الدولة. وينتظر أن ينخرط المنعشون الكبار في هذه العملية، إذ وجهت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين طلبات إلى المنعشين الراغبين في الانخراط في هذا الورش. ويتعين على المنعشين الملتزمين بإنجاز هذا الصنف من السكن بناء ما لا يقل عن 150 شقة خلال 5 سنوات، وتقديم ملف يتضمن مجموعة من المعطيات من أهمها، جانب التمويل، ونسبة التمويل البنكي، والسقف الزمني لإنجاز المشروع. لكن ما يزال المنعشون مترددين في الانخراط في برنامج إنجاز السكن للفئات المتوسطة، خاصة بالشروط التي حددتها وزارة الإسكان وسياسة المدينة. وتجدر الإشارة إلى أن الفئات متوسطة الدخل، وفي غياب عرض يستجيب لإمكانياتها، اضطرت إلى اللجوء إلى السكن الاجتماعي، إذ أن أغلبها يقطن في التجمعات السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود. وكانت الحكومة السابقة التزمت باتخاذ إجراءات لفائدة السكن المتوسط، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافية لتنمية العرض، إذ أن السعر ظل يتراوح ما بين 800 ألف ومليون درهم، ما يمثل عائقا بالنسبة إلى نسبة كبيرة من الفئات المستهدفة. وتسعى المقاربة التي تعتزم الوزارة اعتمادها إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تقليص الكلفة لتكون في حدود 500 ألف درهم، ما سيتيح الفرصة لفئات واسعة من اقتناء هذه الشقق. عبد الواحد كنفاوي

السكـن المتوسـط…المشـروع المتعثـر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عقدة الدقيقة 55

أفيلال تغضب فلاحي سوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات