زيان: الحيطي إرهابية

كلف المحامي شاريا بوضع شكايتين لدى القضاء وهدد بمتابعة أخنوش والعلمي في ملف نفايات إيطاليا اتهم محمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي، حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، بالإرهاب، استنادا إلى الفقرة السادسة من الفصل 218 من القانون الجنائي، التي تنص على أن إدخال مواد سامة من شأنها المساس بالبيئة أو الهواء أو الماء أو الحيوانات أو البشر يعتبر عملا إرهابيا، موضحا أنه منذ هجمات 11 شتنبر توسعت التشريعات في مجال تكييف الأفعال الإرهابية، بغض النظر عن توفر القصد الجنائي ونية الضرر، مؤكـــــــدا أنـــــــه في حالة "فضيحة نفايات إيطاليا"، يكفي السماح بدخول السفينة المحملة بالنفايات إلى المملكة، لإثبات الفعل الإرهابي.وأضاف زيان، أن إثبات هذا الفعل يتطلب التأكد من أن المواد المستوردة سامة، وهو الأمر الذي يفرض في حال التأكد من صحته، متابعة قائمة من المسؤولين أمام القضاء، ابتداء من مدير شركة "مرسى ماروك"، والإدارة العامة للجمارك، وكذا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في شخص المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، المسؤول عن صحة المواطن، وصولا إلى مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وكذا حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، فيما يقع اختصاص المتابعة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض في ما يخص الوزراء، أما ما يتعلق بباقي المتابعين فالاختصاص بيد عبد القادر الشنتوف، القاضي المكلف بقضايا الإرهاب.وفي حال ثبت أن المواد غير سامة، فهي، حسب النقيب السابق لهيأة المحامين، جريمة ضد البيئة، مقرونة بعملية ارتشاء، لأن تصريحات بعض المسؤولين الإيطاليين، تفيد أداء بلادهم مبالغ مالية، نظير السماح بدخول شحنة النفايات إلى المغرب، موضحا أنه من أجل تلقي عائدات من هذا النوع، يفترض أن يتضمن القانون المالي ترخيصا خاصا، يتيح للخزينة العامة للمملكة تحصيل مقابل أطنان النفايات القادمة من الخارج.وكشف زيان، عن تكليف إسحاق شاريا، المحامي عن هيأة الرباط، بوضع شكايتين اليوم (الاثنين)، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، والوكيل العام بمحكمة النقض، إذ سيستند خلالهما على المعطيات المتداولة حاليا لدى وسائل الإعلام، خصوصا الأجنبية منها، في إشارة إلى ما تضمنه مقال لصحيفة "لوموند" الفرنسية، من معلومات حول عملية استيراد النفايات الإيطالية من قبل شركة للإسمنت في المملكة، مشددا على أن وزارة العدل، هي الجهة المخول لها إجراء الخبرة والتثبت حول مدى خطورة النفايات المستوردة، واستبيان كذب الصحيفة من صدقها.ونبه وزير حقوق الإنسان السابق، إلى أن التحرك القضائي في ملف نفايات إيطاليا، قائم باسم الحزب المغربي الليبرالي، مشيرا إلى أن الشكايتين الموجهتين إلى المصالح القضائية، تظلان مفتوحتين أمام جميع المتضامنين، موضحا أن المنطق يقتضي تحليل مجموعة من المعطيات القائمة حاليا، ذلك أن الأداء مقابل تصدير نفايات إلى بلد آخر، يحيل بشكل واضح على خطورة هذه النفايات، وإلا فإن إحراقها في البلد المصـدر سيكون الحل الأنجع والأقل كلفة. بدر الدين عتيقي

زيان: الحيطي إرهابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يواجه حركة تصحيحية في "بيجيدي"

بان كيك الشوكولاتة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات