ساجد يمتنع عن تنفيذ حكم ضد مجلس المدينة

صاحب الحكم راسل وزير الداخلية والعدل للتدخل من أجل إنقاذه من الإفلاس وجهت شركة أضمان للأشغال العمومية شكايات إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل والديوان الملكي ضد عمدة مدينة الدار البيضاء محمد ساجد بسبب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر ضد مجلس مدينة البيضاء، وطالبت الشركة في شكاية لها حصلت "الصباح" على نسخة منها وزير الداخلية باعتباره سلطة الوصاية بالتدخل لحمل مجلس البيضاء على تنفيذ الحكم الصادر ضده قصد إنقاذ المؤسسة من الإفلاس.وأوضحت الشكاية أنه سبق للشركة المذكورة وبمقتضى صفقة عمومية أن قامت بإنجاز أشغال المركب الرياضي لسيدي البرنوصي، وبعد انتهاء الأشغال امتنعت مقاطعة البرنوصي عن أداء ما بذمتها لذا تقدمت الشركة بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في مواجهة الجماعة الحضرية للدار البيضاء من أجل الحصول على مستحقاتها. وأضافت الشكاية أن المحكمة الإدارية بالبيضاء أصدرت حكما بالأداء رقم 601 بتاريخ 29 ماي 2006، كما تم تأييد الحكم المذكور من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بمقتضى قرار رقم 411 بتاريخ 21 ماي 2008 وأصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به.وشددت الشكاية على أنه ورغم مباشرة المتضررين إجراءات التنفيذ عبر تمكين قسم المنازعات بالجماعة الحضرية للدار البيضاء من نسخ لجميع الأحكام قصد تنفيذها، إلا أن هذه الأخيرة ظلت تماطل في تنفيذ الحكم المذكور رغم أن المبلغ المالي المخصص للصفقة مودع بميزانية الجماعة منذ تاريخ إبرام الصفقة رهن إشارة المكلفين بالمشروع. إلى ذلك، نقل محضر إخباري عن عبد الرزاق الشعبي، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بأن الجماعة الحضرية للدار البيضاء لا تمانع في تنفيذ الحكم، وبالتالي ولكي يتم تنفيذ الحكم يجب تحديد التاريخ الذي يبتدئ فيه احتساب الفوائد القانونية ونسبها.وكان تقرير صادر عن قسم الشؤون القانونية والمنازعات التابع للجماعة الحضرية للدار البيضاء أكد على أن الأحكام القضائية التي قامت الجماعة بتنفيذها خلال سنة 2010 وصلت إلى 36 حكما، مضيفا أن المبالغ التي تم أداؤها بالنسبة إلى الأحكام المنفذة برسم سنة 2010 وصلت إلى 69 مليون و999 ألفا و999 درهما.وأوضح التقرير أن أصل المنازعات الصادرة بشأنها الأحكام المنفذة برسم سنة 2010 يعود إلى التدبير السابق للجماعات الحضرية بالدار البيضاء والمجموعة الحضرية للبيضاء سابقا، مضيفا أن مجموع المبالغ التي تم توفيرها في إطار مسطرة التنفيذ المتبعة برسم سنة 2010 وصلت إلى أربعة ملايين و907 آلاف و814 درهما موزعة بين مبلغ أربعة ملايين و520 ألف درهم خاصة بالمصاريف القضائية والتعويضات، ومبلغ 387 ألفا و814 درهما خاصة بالفوائد القانونية.وأبرز التقرير أن الاعتمادات المفتوحة بالميزانية والمؤداة في إطار تنفيذ الأحكام القضائية برسم سنة 2010 وصلت إلى 70 مليون درهم.وأكد التقرير أن مجلس جماعة الدار البيضاء عند استفساره المصالح المعنية حول القضايا المرفوعة على المجلس تم الإقرار بالمسؤولية والمديونية المطالب بها في مواجهة هذه الجماعة تبعا لحلول هذه الأخيرة محل الجماعات السابقة المعنية بهذه المنازعات، بناء على المادة 142 من الميثاق الجماعي. إسماعيل روحي

مطالبة بلجنة للتحقيق في مستشفى محمد الخامس بالبيضاء

الجالية تضع مقترحاتها حول الدستور

مقالات ذات صلة