إلغاء تعيين إطار سام بوزارة المالية

إدارية الرباط اعتبرته مخلا بمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية ألغت المحكمة الإدارية بالرباط، في حكم أصدرته الجمعة الماضي، قرار تعيين مدير الدراسات بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي اتخذه وزير المالية دون سلك المساطر القانونية للتعيين في المناصب العليا.واعتبرت المحكمة أن القرار المطعون فيه مشوب بعيبي عدم الاختصاص ومخالفة القانون، ما يجعله متسما بتجاوز السلطة، ويتعين الحكم بإلغائه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأكدت المحكمة، في تعليلها للقرار، أن اعتماد مسطرة التعيينات الواردة بمرسوم التعيينات في تلك المناصب، لا يهدف إلى ضمان المساواة بين الموظفين في تولي مناصب المسؤولية فحسب، بل غايته أيضا تنزيل الأدوات التي تضمن تعيين الأكثر كفاءة من بينهم في المناصب المذكورة خدمة لمصلحة المرفق العمومي التي تقتضي إسناد المسؤولية للموظف الحائز على المؤهلات الملائمة لمزاولة مهامه بشكل يحقق أفضل النتائج في التدبير والتسيير. واعتبرت أن «استمرار وجود من عين بطريقة غير قانونية لا تضمن اختيار الموظف الأكثر كفاءة في المنصب، يشكل إضرارا بالمرفق العمومي المرصود لخدمة المواطنين، ما يستوجب الحكم بإلغاء القرار المنشئ لهذه الوضعية».ووقفت المحكمة على أن الثابت أن تعيين شفيق الصلوح، مسؤولا بمديرية الدراسات والتعاون بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لم يستند إلى مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، ولم يتأطر ضمن ما أتيح للسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية من صلاحية تعيين مسؤول بالنيابة بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، «فإنه يثبت أن تعيينه تم ارتكازا على قرار مخالف للمرسوم المذكور، ذلك أنه لئن كانت المادة 11 منه قد فتحت الإمكانية لشغل المنصب الشاغر بشكل مؤقت، فإنها قيدت ذلك بوجوب حصر القرار لسريان التعيين في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أولا، واقتصار التعيين على تسمية مسؤول بالنيابة ثانيا، وهما شرطان لم يُستجمعا في القرار المطعون فيه، ما دام أن الجهة المطلوبة في الطعن لم تُدلِ بما يفيد تقييد سريانه في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهو الأمد الذي ثبت انصرامه أثناء سريان الدعوى دون وضع حد للتعيين محل الطعن».وأشارت المحكمة إلى أنه يظهر أن وزارة المالية لم تقصد جعل قرار التعيين ذا طابع مؤقت، ولا يجدي ما تمسك به الوكيل القضائي للمملكة من أن إعلان فتح باب الترشيح للمنصب نفسه أثناء الدعوى يقوم دليلا على وقتية القرار بما ينفي عنه عدم المشروعية، طالما أن الإعلان المذكور لم يصدر إلا بتاريخ 24 ماي 2016، بعدما انقضت مدة ثلاثة أشهر على اتخاذ القرار المطعون فيه اعتبارا لسريانه ابتداء من 2 فبراير 2016، حسب الثابت من المذكرة الدالة عليه، ومن ثمَّ فإن الإعلان المتمسك به ليس من شأنه أن يصحح القرار بعد أن ثبتت عدم مشروعيته بمرور الأجل المعين بالمرسوم، ولا يفيد بعده التمسك بوقتية هذا القرار الذي يعتبر مخلا بمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية، مما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون.وجاء القرار الإداري بناء على طعن تقدم به رئيس قسم الدراسات بإدارة الضرائب غير المباشرة بمديرية الدراسات الذي أكد أنه، منذ شغور منصب مدير الدراسات والتعاون، ظل ينتظر فتح باب الترشيح لشغل المنصب، حتى يتسنى له التباري عليه، غير أنه فوجئ بصدور مذكرة عن وزير الاقتصاد والمالية تتضمن قرارا يقضي بإجراء تعيين في منصبين أحدهما يهم مديرية الدراسات والتعاون الدولي وذلك بتسمية «شفيق الصلوح» مكلفا بهذه المديرية ابتداء من 2 فبراير 2016، ما حرمه من التباري على المنصب المذكور، وآخذ الطاعن على القرار أنه مشوب بعيب عدم الاختصاص، ذلك أن المنصب الذي تم التعيين فيه يعد من المناصب التي يتم التداول فيها في مجلس الحكومة انسجاما مع المقتضيات الدستورية الجديدة، بعد سلوك مسطرة الترشيح والانتقاء والتباري إعمالا لمبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.كريمة مصلي

إلغاء تعيين إطار سام بوزارة المالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لا أعتبر نفسي من الرواد

هنا راديو أطلنتيك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات