لم يجد عبد الله السكاف، بدا من مراسلة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لإنصافه من ظلم الجار، الذي عمد إلى إغلاق ممر يقود إلى منزله في قصبة مهدية، بواسطة صفائح قصديرية وبعض المتلاشيات، التي حالت دون ولوجه إلى مسكنه. المشكل عمر بيد السلطات المحلية (القائد والباشا) طيلة أربع سنوات، دون أن يجد طريقه إلى الحل، قبل طرق أبواب القضاء، الذي يعول عليه المشتكي، لإجبار جيرانه على الحضور بين يدي السلطات ومواجهتهم بالمنسوب إليهم.ويحكي السكاف كيف تحول مدخل منزله إلى "ممر العار"، الذي يضطر يوميا إلى اجتيازه، تحت وابل من السب والشتم، إذ يدعي المشتكى بهم عدم أحقيته في الولوج من هذا المدخل، علما أن تصميم التهيئة واضح في هذا الشأن، ويحدد مدخل المنزل بشكل لا لبس فيه، غير أن الجيران، حسب المشتكي، رفضوا رفضا قاطعا أي محاولة للتسوية الودية لهذا المشكل، الذي أرق المشتكي وأسرته الصغيرة.وتفاعل الباشا مع الشكاية التي رفعها المشتكي حول الموضوع، إذ كلف لجنة تضم محتسبا وتقنيا وقائدا، من أجل المعاينة وتحرير محضر بخصوص إغلاق المدخل، غير أن الجيران ظلوا على موقفهم من عدم أحقية السكاف في المدخل، علما أن المحضر المنجز أكد أن الممر عمومي، حسب تصميم إعادة هيكلة قصبة مهدية، وهو مغلق من قبل الجيران المشتكى بهم، فيما قامت اللجنة بعد ذلك، بفتح هذا الممر عبر إزالة الصفائح القصديرية وتنظيفه من الأوساخ الموجودة به.ومعلوم أن تحرير الملك العمومي، يظل مصدر عدد مهم من القضايا المرفوعة أمام المحاكم، وذلك بسبب الإشكالية التنظيمية المرتبطة به، خصوصا ما يتعلق بغموض السلطات الموكل إليها تنظيم المجال العمومي، بين الشركة الإدارية الجماعية والمصالح الأمنية المكلفة بالسير والجولان.بدر الدين عتيقي