نقابة تقاضي والي جهة الرباط القنيطرة

اتهمته بخرق القانون في إقصاء مرشحين لنيل رخص ثقة سيارات الأجرة وتعويضهم بآخرين قررت نقابة مهنية للنقل رفع دعوى قضائية بالمحكمـــــــــة الإداريـــــــــة بالرباط، ضد عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط سلا زمور زعير في شخص محمد حصاد، وزير الداخلية، بعد حرمان العشرات من الشباب من الحصول على رخص ثقة سيارات الأجرة، ومنح آخرين هذه الرخص بطرق مشبوهة، وهو ما يخالف حسب النقابة المدعية الإجراءات المسطرية الإدارية في تطبيق القانون السليم وبدون تمييز. وعلمت «الصباح» أن النقابة حصلت على لوائح تثبت استفادة شباب بطرق «المحوسبية والزبونية» على الرخص، في الوقت الذي وضع فيه شباب مؤهل قبل المستفيدين بشهور ملفات ترشيحهم لاجتياز فترة التدريب بمركز تابع للتكوين المهني بحي السلام بسلا، ويتعلق الأمر بأبناء مهنيي النقل وحاملي شهادات عليا من جامعات ومعاهد تابعة لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.وأوضح خالد الدريسي الكاتب العام للنقابة المهنية للنقل الطرقي بالمغرب والذي يشغل في الوقت ذاته رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لسائقي سيارات الأجرة، أن التوجه إلى القضاء الإداري ضد والي جهة الرباط القنيطرة، جاء بعدما «فقدنا الأمل في الحوار البناء وغير الجدي»، مؤكدا أن النقابـــــــــــــة تتوفر على وثائق رسمية تثبت استفادة أشخاص مقربين من جهات بالولاية على رخص الثقة في الوقت الذي يوجد فيه مرشحون سابقون لهم الشروط نفسها، ولم يستفيدوا، ما أثار حالة من الاحتقان في أوساط المهنيين انتهى باللجوء إلى القضاء، مؤكدا أن الهدف من التقاضي هو الحكم للمرشحين السابقين بالاستفادة من الرخصة التي تعتبر حقا وليس امتيازا كما تريد الولاية.وشدد الدريسي على أن الوالي السابق، حسن العمراني سبق أن استجاب لمطالب نقابات، وأصدر تعليمات لوضع ملفات المرشحين بولاية الرباط من أجل اجتياز اختبار الحصول على رخصة الثقة، مؤكدا أن المسؤولين الجدد وضمنهم الكاتب العام والمسؤولة عن قسم العمل الاجتماعي، أجبروا المرشحين على دفع ملفاتهم بمركز تابع لوزارة التكوين المهني بحي السلام بسلا من «أجل طبخ الأمور في الكواليس بعيدا عن الولاية»، موضحا أن مؤسسة التكوين المهني باتت تتلقى «تعليمات من جهات بالولاية قصد انتقاء مرشحين بطرق مشبوهة» وهو ما أقصى بدوره العديد من المرشحين المؤهلين من الرخصة. ونبه المتحدث ذاته إلى أن المكلفة بمنح رخص الثقة بقسم العمل الاجتماعي توجهت إلى المملكة العربية السعودية لقضاء مناسك العمرة، ورفض الكاتب العام تعويضها، وهو ما طرح عددا من التساؤلات حول عدم اتخاذ أي قرار، ما عطل مصالح المواطنين والمهنيين، خصوصا أن نقابات سبق أن اشتكتها إلى الكاتب العام دون جدوى، بعدما اتهمتهم بالسمسرة والنصب والاحتيال، وقام رئيسها المباشر حسب قول الدريسي بطمس الشكاية، وعدم الاستماع إليها.إلى ذلك، انتقد المتحدث نفسه إجبار قسم العمل الاجتماعي السائقين الراغبين في تغيير رخص الثقة على دفع 130 درهما للحصول على الرخصة البيومترية في الوقت الذي تسلمت فيه الولاية من وزارة الداخلية مبلغ مليون درهم لتغيير الرخص، وفي حال ضياعه يحيل القسم ذاته السائقين على قسم الشؤون الاقتصادية، وهو ما يعد تداخلا في الاختصاصات.عبدالحليم لعريبي

نقابة تقاضي والي جهة الرباط القنيطرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خيرية الناظور تعالج أخطاء المرحلة "البالية"

صوت المجتمع "ممر العار"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات