كشفت مصادر مطلعة، عن حملة مراقبة واسعة من قبل مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استهدفت التثبت من تصريحات أجراء بعض الجمعيات، إذ رصد مراقبو الصندوق مجموعة من الاختلالات في هذا الشأن، تهم مجموعة من التصريحات الوهمية بأجراء لا يشتغلون في الجمعيات المذكورة، يتعلق الأمر بتصريحات تهم ربات بيوت بالدرجة الأولى، تم التصريح بهن لدى مصالح الصندوق، على أساس اشتغالهن بمهن بسيطة.وأضافت المصادر ذاتها في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن عمليات المراقبة أسفرت عن ضبط جمعية بالبيضاء، تحمل اسم إحدى الأميرات، تعنى بالأعمال الاجتماعية المختلفة، صرحت خلال الفترة الماضية بعدد كبير من الأجراء، الأمر الذي أثار شكوك مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين تحروا حول مصداقية التصريحات، ليفاجؤوا بأنها تعود إلى أجراء وهميين، بل ولموظفين في بعض الإدارات العمومية، الأمر الذي اضطر الصندوق إلى تحويل الملف إلى المصلحة القانونية لغاية متابعة رئيس هذه الجمعية.وأفادت المصادر، مراسلة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء المصرح بهم في إطار الجمعية المذكورة، من أجل إرجاع مبالغ التعويضات العائلية المصروفة لفائدتهم من الصندوق، انطلاقا من تاريخ التصريح بهم من قبل الجمعية، الأمر الذي استجاب له البعض، فيما رفض البعض الآخر الأداء، مطالبا بتسوية وضعيتهم، استنادا إلى عدم مسؤوليتهم وعدم علمهم بتصرفات رئيس الجمعية الاجتماعية، التي كان رئيسها يتسلم مبالغ الانخراط بشكل متواصل من الأجراء الوهميين، على أساس تمكينهم من تحصيل عدد من النقط، التي تخول لهم الاستفادة من تقاعد في إطار الضمان الاجتماعي.وأظهرت إحصائيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إطلاق 509 مهمات تفتيش ذات طابع خصوصي، منها 188 مهمة تتعلق بتصريحات مغلوطة خلال سنة، فيما وصلت المبالغ التي حصلها الصندوق، بشكل تلقائي، إلى 15.6 مليار درهم، وتلك المحصلة بشكل قسري إلى 1.13 مليار درهم.بدر الدين عتيقي