fbpx
وطنية

تقرير يتهم الرميد بالتأثير على القضاء

اتهم تقرير جديد، أعدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، وزير العدل بالتأثـير على المحاكمة العادلة واستغلال النفوذ، وسلط عصا مراقبة أموال القضاة للتأثير على بعضهم في قضايا تتعلق به.
وكشف التقرير ذاته أن الرميد استعمل سلطاته على القضاء، وقدم شكاية رغم وضع القانوني المؤثر على القضاء، كما استغل الوزير نفوذه وحصل على مقابلة صحافية معه في برنامج مرئي قبل محاكمة صحافي بأيام قليلة لكي يعلن مواقفه ومنها مرر عدة مغالطات. واعتبرت الجمعية ظهور الوزير في برنامج تلفزيوني، إشارة إلى القضاة المسؤولين عن ملف الصحافي، وحدث ذلك في الوقت الذي حرم فيه المعني بالأمر من حق الرد.  وأورد التقرير، الذي أعدته جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان حول محاكمات الصحافيين، إن وزير العدل تقدم بشكاية إلى النيابة العامة، التي يرأسها فعليا وتوجد تحت سلطته وأوامره، كما أنه يعتبر رئيسا لقضاة الموضوع لأنه يعتبر الرئيس الفعلي للمجلس الأعلى للقضاء المسؤول عن ترقية وتأديب وتنقيل القضاة وتتبع أموالهم، وبالتالي فإن الوزير ارتكب خرقا سافرا للمحاكمة العادلة، وبسط  سلطته على القضاء بشقيه الجالس والواقف. وحتى الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في شكاية الوزير، يقول التقرير، توجد تحت سلطته وسلطة النيابة العامة مباشرة، وبذلك فإن «الترسانة القانونية المرصودة للمحاكمة العادلة كلها تهاوت أمام ترسانة إخضاع القضاء القانونية لوزير».
واعتبر التقرير نفسه ما نشره الموقع المتابع قضائيا، من معلومات عن «تعويضات التنقل الخيالية» التي يتلقاها الرميد، صحيحة، مضيفا أنه لو كشف الوزير عن تعويضاته لـ”عرف الرأي العام أن هناك تعويضات خيالية لأن تنقلات الوزير كانت كثيرة وخيالية”. ورصد التقرير حالات لمحاكمة الصحافيين، التي شابتها، حسبه خروقات، على رأسها قضية حميد المهدوي، مدير موقع «بديل أنفو» الإلكتروني، التي وصفها التقرير بالنموذج الصارخ، لتضييق الدولة على حرية الصحافة والتأثير بشأنها على المحاكمة العادلة وعلى القضاء، بل أصبح نموذجه، يضيف التقرير، ذا طابع دولي رسميا عندما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للسنة الماضية.
وتطرق التقرير أيضا إلى متابعة نقيب الصحافيين عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بعد أن حركت النيابة العامة في حقه متابعة بناء على تصريحاته حول استعمال المال في الانتخابات السابقة، مضيفا أن هذه التصريحات جاءت في سياق سياسي وباعتباره رجل سياسة كذلك ينتمي الى حزب الاستقلال وقيادي به، وبالتالي فإن «موقفه يعتبر موقفا سياسيا حول واقع حقيقي».  وطالب التقرير ذاته الدولة برفع ما أسماه «خروقات»، وذلك برفع اليد عن استقلالية القضاء من كل تأثير سواء كان من قريب أو بعيد وتوفير شروط المحاكمة العادلة، إذ لا يمكن، يسجل التقرير المذكور، أن تستقيم محاكمة بشكل عادل دون رفع كل وسائل التأثير على القضاء.
ضحى
 زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق