المنازعات العقارية… سوء الفهم

الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين توضح حقوق وواجبات المنعش والزبون كثيرا ما تنشب نزاعات بين زبناء وشركات إنعاش عقاري بسبب بعض العيوب التي تظهر في الشقق بعد اقتنائها أو حول المواد المستعملة أو بفعل التأخر في التسليم. وتصل بعض النزاعات إلى المحاكم، في حين أن أخرى تجد طريقها إلى الحل إما بإيجاد حل مرض للطرفين وتحمل المنعش العقاري مسؤوليته وإقراره بالخطأ والعمل على إصلاحه أو أن الزبون يضطر، لظروف معينة، إلى إصلاح الأعطاب والتخلي عن المتابعة. ويعتبر القطاع العقاري، بفعل غياب التواصل، أكثر القطاعات المشتكى بها لدى جمعيات حماية المستهلكين. وتبين أن أغلب هذه الخلافات تنشب بسبب عدم قراءة جيدة لعقد البيع والتدقيق في تفاصيله. أعدت الجامعة الوطنية لجمعية المستهلكين، بناء على طبيعة الشكايات التي تتوصل بها، جردا لأهم القضايا التي تثير خلافات بين الشركات العقارية وزبنائها. وعمدت إلى إصدار مجموعة من القضايا والنقط التي يتعين على الراغب في اقتناء شقة أن يأخذها بعين الاعتبار لتفادي الوقوع في خلافات لاحقة، وذلك عملا بمبدأ الوقاية خير من العلاج، وتسلط الجامعة الوطنية الضوء على عدد من حقوق الزبون التي تظل غائبة عن العديدين. دفتر التحملات أوضحت الجامعة للراغب في اقتناء الشقة أن القانون يضمن له الحق في مطالبة المنعش بإطلاعه على دفتر التحملات المتعلق بخصائص شقق التجزئة السكنية التي يرغب الزبون اقتناء سكن بها. وينص القانون، في هذا الباب، على حق المقتني في الحصول على دفتر التحملات قبل بدء أي إجراءات الشراء. ويتضمن كل المعلومات المتعلقة بالشقة، مثل مواد البناء التي يتعين استعمالها، والأبعاد التقنية، وكل ما يتعلق بعملية البناء، ما يتيح للمقتني إمكانية التأكد من مدى احترام المنعش لالتزاماته. التصاميم المعمارية يحق للمقتني أيضا، أن يطالب المنعش العقاري بإمداده بنسخة مطابقة للأصل للتصماميم المعمارية وتلك المتعلقة بالخرسانة إضافة إلى شهادة المهندس، التي تشهد على الانتهاء من الأساسات، وتعتبر هذه الشهادة ذات أهمية قصوى، إذ أن القانون يلزم المنعش، قبل الشروع في عملية التسويق، الانتهاء من الأساسات، علما أن أي تسويق قبل البدء في إنجاز الأساسات يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية، وأن المقتني يعرض نفسه لمخاطر عدم التزام المنعش بتعهداته. الأقساط وزيادة التأخير ‎يحدد بعض المنعشين، في عقد البيع آجال دفع الأقساط وزيادات التأخير، التي يتعين على المقتني أداءها، يمكن أن تصل إلى 10 في المائة من مبلغ الشقة عند أي تأخير، ما يخالف ما هو منصوص عليه في القانون، الذي ينص على أن أي تأخير في أداء قسط من الأقساط المتفق عليها يعرض المقتني لزيادة تعادل 1 في المائة عن كل شهر تأخير على ألا يتعدى ذلك سقف 10 في المائة، وهكذا، فإن تطبيق 10 في المائة من الزيادة في الوهلة الأولى يعتبر مخالفا للقانون.‎بالمقابل، فإن القانون، يلزم المنعش، أيضا، بأداء ذعيرة التأخير للمقتني إذا لم يلتزم بموعد التسليم المحدد في العقد، إذ في حال لم يسلم المنعش للمقتني الشقة في الموحد المحدد، فإن القانون يمنح الإمكانية للمقتني أن يوجه إليه رسالة تنبيه بالبريد المضمون، وبعد انقضاء شهر عن تاريخ التوصل، يصبح المنعش ملزما بأداء ذعيرة بنسبة 1 في المائة من القيمة الإجمالية للعقار، على ألا تتجاوز الزيادة 10 في المائة من القيمة الإجمالية. ‎تصحيح السعر ‎يتعين على المقتني قراءة العقد جيدا والتأكد من وجود بند يشير إلى إمكانية تصحيــح السعر، علمــا أن هذا الجانب يثير مجموعة من الخلافــات بين المقتني والمنعـــش العقاري. فإذا كان العقـــد يشير إلى أن مســاحة الشقــة تصل إلى 100 متــر مربع، فـــإن العقــد يجب أن يحدد نسبة الاختــلاف بوضوح، إذ يمكن أن تجد في نهـــاية الأمر أن المســـاحة لا تتعدى 90 مترا مربعا، علما أن المنعــش يمكــن أن يدرج في العقد أن المقتنـــي يقبل أن تكون مساحـة الشقـــة تقـريبيـة للمساحة المحددة في العقد، دون الإشارة إلى نسبة الاختلاف، التي حــددها القانون في 5 في المائة، ما يعني أنه يمكن التعـــاقد على أن تكــون مساحة الشقــة 100 متر، في حين أن المساحة الحقيقيــة تعــادل 95 مترا مربعا، لكن إذا قلت عن ذلك، فإن المنعــش يكون مخالفا للقـــانون، لذا يتعين التنصيص في العقد على نسبة الاختلاف بين المساحــة المتعاقـــد بشـــأنها والمساحة الحقيقية.‎عبد الواحد كنفاوي

المنازعات العقارية… سوء الفهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهات بين أمنيين وتاجر مخدرات

انتخابات 4 شتنبر تثير المزيد من الجدل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات