محاكمة متهمة بالنصب الإلكتروني

الشرطة راسلت بنك المغرب والمحافظة العقارية للكشف عن أملاكها شرعت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الثلاثاء الماضي، في محاكمة محترفة للتجارة الإلكترونية بتهمة النصب في حالة اعتقال، فيما مثل شريكها وهو خالها في حالة سراح بعدما أنهى العقوبة الحبسية الصادرة في حقه بأربعة أشهر من قبل ابتدائية الرباط. وانتصب محام جديد من هيأة البيضاء للدفاع عن خال المتهمة الرئيسية، وطلب 21 يونيو الجاري موعدا لمناقشة الملف، فيما اعتبر دفاع المشتكين البالغ عددهم 33 شابا أن هذا التاريخ غير مناسب، وأرجأت المحكمة القضية إلى 28 من الشهر الجاري.واقترحت المحكمة على دفاع المطالبين بالحق المدني تعيين ستة ضحايا للاستماع إلى أقوالهم دون حضور جميع المشتكين لتفادي طول أمد البت في الملف، وعدم تكرار تجربة المرحلة الابتدائية التي استغرقت جلسات متتالية اضطرت معها ابتدائية الرباط لتعيين جلسات خاصة قصد استيعاب جميع المشتكين داخل القاعة.وأدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، المتهمة الرئيسية بالنصب بعشرة أشهر حبسا، كما قضت في حق شريكها بأربعة أشهر حبسا، وبغرامة مالية قدرها 2000 درهم لفائدة خزينة الدولة، مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.وقضت المحكمة في إطار الدعوى المدنية التابعة بتعويض 33 ضحية بمبالغ مالية تتراوح بين مليون سنتيم وأربعة ملايين. وعوضت المحكمة أزيد من 80 بالمائة بمليون سنتيم رغم دفعهم للمدانة وشريكها مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 ملايين سنتيم و12 مليونا، ما أثار استياء عدد من المشتكين الذين استأنفوا الأحكام الابتدائية. وتوبعت الموقوفة (س.ع) وهي من مواليد 1989 بالرباط، في حالة اعتقال رفقة شريكها (م.إ) وهو من مواليد 1962 ببني هلال بسيدي بنور بالسجن المحلي بسلا، منذ ما يزيد عن شهرين، قبل أن تنتهي العقوبة الحبسية للأخير ويتم الإفراج عنه.وسلمت الموقوفة نفسها إلى عناصر المجموعة السابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمنطقة أمن حسان أكدال الرياض، ووضعت رهن الحراسة النظرية، إذ تبين أنها موضوع مذكرة بحث صادرة في حقها على الصعيد الوطني. وأفاد مصدر مطلع «الصباح» أن الظنينة أوهمت الضحايا أنها ممثلة قانونية لشركة ماليزية بالبيضاء ويوجد المقر الاجتماعي للشركة بهونغ كونغ، وبإمكانهم دفع مبالغ مالية والحصول على أرباح سريعة تقدر ب2500 درهم أسبوعيا، وهو ما يعادل مليون سنتيم في الشهر عن طريق ترويج مبالغهم في إطار التجارة الإلكترونية، كما وعدتهم بالاستفادة من ساعة يدوية باهظة الثمن، إلا أنه بعد مرور الآجال المحددة في حصولهم على الأرباح تبين وقوعهم في فخ النصب والاحتيال، واختفت الظنينة خمسة أشهر عن الأنظار كما تخلصت من رقم هاتفها. وأقنعت الموقوفة الضحايا أنهم سيصبحون رجال أعمال في المستقبل وسيتمكنون من تحقيق أحلامهم، عن طريق مساهماتهم المالية في الشركة الماليزية، وتمكنت من سلب الضحايا ما يفوق مليون درهم، فيما اعتبر المشتكون أنها تسلمت 160 مليونا، وأن تسع ضحايا رفضوا تقديم شكايات في الموضوع ضدها.والمثير في الملف أن الموقوفة الموقوفة الاتهامات المنسوبة إليها ونفت حصولها على أموال من المشتكين، مؤكدة أنها تعمل ممثلة مستقلة لدى الشركة الماليزية المتخصصة في التسويق عبر الأنترنيت بالدارالبيضاء، وتتجلى مهمتها في الدعاية الشفهية لإقناع الأشخاص بشراء منتجات الشركة وتحصل على نسبة مائوية من الربح مقابل كل منتوج.إلى ذلك، انتقلت الضابطة القضائية إلى فرع الشركة بالبيضاء وأقر ممثلها القانوني أن الموقوفة لها عقد عمل باعتبارها ممثلة تجارية مستقلة، وأن الشرطة لا تتحمل أي تصرف أحادي منها خارج الضوابط القانونية.وراسلت الضابطة القضائية المدير العام لبنك المغرب، وكذا البنك الذي يتعامل معه الموقوفن بالإضافة إلى المحافظ العام للأملاك العقارية من أجل الحصول على معلومات تخص المتهمة حول أملاكها وأرصدتها البنكية. ويسود الغضب والسخط وسط المطالبين بالحق المدني الذين اعتبروا أن التعويضات لا تناسب حجم المبالغ التي تسلمتها الموقوفة رفقة خالها، وطالبوا المحكمة بإعادة مراجعة الأحكام الابتدائية من أجل إنصافهم.عبدالحليم لعريبي

محاكمة متهمة بالنصب الإلكتروني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال "ولد حدو" مروع طنجة

الراشيدي… شوكة في حلق الحكومات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات