الدرك يضرب بقوة مافيا السيارات

حجز أزيد من 60 سيارة واعتقال وسطاء وأبحاث للوصول إلى موظفين بالنقل ارتفع عدد السيارات التي حجزتها مصالح الدرك الملكي بمديونة، إلى أزيد من 60 سيارة، أغلبها رباعية الدفع أو من النوع الفاره، وضعت بالمحجز البلدي، بأمر من النيابة العامة.وعلمت «الصباح» أنه جرى مساء أول أمس (الثلاثاء)، حجز سيارتين جديدتين فارهتين مصدرهما السرقة، كما تم إيقاف ثلاثة متورطين، انضافوا إلى آخرين، أوقفوا في وقت سابق وأحيلوا تباعا على محكمة الاستئناف بتهم تكوين عصابة والتزوير وسرقة السيارات.وأفادت مصادر «الصباح» أن تفكيك العصابة الأخيرة، التي تنشط في مدن مختلفة، جاء إثر أبحاث استغرقت أزيد من شهرين، وبعد سرقة سيارة من نوع (بي إم x6)، إذ ظل صاحبها يطارد شكاياته متنقلا بين المصالح الأمنية ونظيرتها التابعة للدرك الملكي، واهتدت المصالح الأمنية في وقت سابق إلى اللص، لكنها لم تفلح في العثور على السيارة أو حجزها، لتظل الأبحاث متواصلة إلى أن توصلت عناصر الدرك الملكي مديونة بمعلومات تفيد وجودها لدى شخص معروف بالاتجار في السيارات المشبوهة، وأنه يعرضها للبيع.وأوضحت المصادر نفسها أن فرقة خاصة من محققي الدرك، أجرت تحرياتها واهتدت إلى الرقم الهاتفي لصديق المتهم الحائز للسيارة المسروقة، وهو شخص يعمل أيضا في مجال بيع السيارات المشبوهة، قبل أن تنصب له كمينا بربط الاتصال به، والادعاء بالرغبة في اقتناء سيارة فارهة، وهو المقلب الذي سقط فيه المتهم، إذ بعد أن عدد نوع السيارات التي يتوفر عليها، طلب منه أن يحضر (بي إم x6)، لوجود مقتنيها واستعداده الدفع حالا، ليتم تحديد موعد اللقاء بعد الفطور.وفي الموعد المحدد، حضر المتهم ومعه مشتبه فيهما آخران، على متن السيارة المرغوب فيها، موضوع السرقة، وما أن توقف وصافح الراغب في الاقتناء، حتى حاصرته عناصر الدرك من كل جانب، ليتم إيقاف الثلاثة وحجز السيارة.وأثناء تفتيش المتهم الرئيسي عثر بحوزته على مفتاح سيارة أخرى، رفض أن يصرح بمكانها وظل يراوغ قبل أن يكشف مكانها ليتم الانتقال إليها وحجزها، ويتعلق الأمر بسيارة من نوع «أودي».واتضح أن المتهم كان يعرض السيارتين المسروقتين بلوحتي ترقيم مغايرتين للتين كانتا عليها، كما يحمل وصلين عليهما خاتم وزارة النقل بالرقم نفسه المدون على لوحة الترقيم واسمه الشخصي، ما يعني أن الشبكة تحظى بتواطؤ مع موظفين تابعين لمراكز تسجيل السيارات، أو أنهم يتوفرون على أختام مزورة تمكنهم من التدليس والنصب على الضحايا ببيعهم سيارات مسروقة بعد الادعاء أنهم اقتنوها حالا ولم يتم بعد إنجاز بطائقها الرمادية.وعرض المتهم سيارة الضحية ب80 ألف درهم، أقل أربع مرات من ثمنها الحقيقي، كما يعتمد الأظناء على بيع السيارات بوثيقة «الوكالة»، عوض البيع المباشر بين البائع والمشتري، وهو ما يسهل الإيقاع بالضحايا ويدخلهم في متاهات بعد تعذر تسجيلهم السيارات لعدم وجودها في المنظومة المعلوماتية لوزارة النقل بتلك الأرقام.وتتواصل الأبحاث مع المتهمين لكشف باقي شركائهم وطرق تغيير معالم السيارات المسروقة وأيضا التواطؤ مع موظفي النقل.المصطفى صفر

عزل قائد بسبب تفريخ 600 براكة بضيعة أمير

دعوة لمحاربة التطرف والإرهاب

مقالات ذات صلة