قمع المظاهرات السلمية وعنف الأجهزة الأمنية

شكري: رغبة أجهزة الأمن في الهيمنة والسيطرة وراء حالات العنف يرى الدكتور عبد الجبار شكري أن التفسير السوسيولوجي أجهزة الأمن هو ممارسة الإلغاء والإقصاء، نتيجة وجود توتر يفتعله بعض عناصرها يكون نتيجة اصطدام بين رغبة أجهزة الأمن في الهيمنة والسيطرة والسيادة وبين رغبة المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بأشكال سلمية. كيف تصفون العنف الذي تمارسه، أحيانا، أجهزة الأمن؟إن العنف الذي تمارسه أجهزة الأمن بمختلف مجالاتها يدخل ضمن ما أسميه «إرهاب الدولة»، فالدولة تمارس الإرهاب المادي والمعنوي من خلال أجهزتها الأمنية على المظاهرات السلمية، وفي هذا الإطار يمكن تفسير الإرهاب الذي تمارسه الأجهزة الأمنية من ناحيتين السيكولوجية والسوسيولوجية، فإرهاب الأجهزة الأمنية من الناحية السيكولوجية إشباع لرغبات عدوانية مكبوتة في اللاشعور، فعندما تزداد الشحنات النفسية لهذه المكبوتات تتجه نحو الأنا مطالبة إياه بإشباعها، لكن الأنا لا يستطيع أن يشبعها بشكل فعلي، نتيجة عدم مشروعيتها في الواقع ونتيجة عدم مطابقتها لضوابط الأنا الأعلى، فيتجه الأنا إلى ممارسة العنف على المتظاهرين، فيحقق لها الإشباع الاستيهامي.أما التفسير السوسيولوجي لإرهاب أجهزة الأمن هو ممارسة الإلغاء والإقصاء، نتيجة وجود توتر يفتعله بعض عناصر أجهزة الأمن يكون نتيجة اصطدام بين رغبة أجهزة الأمن في الهيمنة والسيطرة والسيادة وبين رغبة المتظاهرين في التعبير عن مطالبهم بأشكال سلمية، فتشكل المظاهرة كينونة غريبة وأجنبية على الأجهزة الأمنية، توجد هذه المظاهرة مع هذه الأجهزة على نحو غريب على حد تعبير «جوليا كريستيفا» يقتسم معها الفضاءات النفسية والاجتماعية، ويقتسم معها عوالم مشتركة، لكن في هذا الاقتسام والمشاركة يحدث الاحتكاك والتصادم بين الذوات الجماعية، فيحضر الإرهاب كوسيلة لإنهاء التوتر والاصطدام من أجل الاحتواء وممارسة الهيمنة والوصاية. ما هي أشكال إرهاب الدولة من خلال أجهزتها الأمنية في نظركم؟في المظاهرات السلمية تمارس الدولة من خلال أجهزتها الأمنية شكلين من الإرهاب:هناك ما أسميه الإرهاب المازوشي والإرهاب السادي. فالإرهاب المازوشي الذي تمارسه أجهزة الأمن موجه إلى الذات الجماعية التي ينتمون إليها إما كمواطنين مغاربة أوكأقرباء لهم المطالب نفسها التي تسعى أجهزة الأمن إلى قمعها بالعنف، وفيه تتلذذ الذات بتعذيب نفسها. أما الإرهاب السادي الذي تمارسه أجهزة الأمن فموجه إلى المتظاهرين كذات فردية أو ذات جماعية مخالفة لأجهزة الأمن، فتتلذذ بممارسة العنف تجاهها. وضمن أشكال الإرهاب الذي تمارسه أجهزة الأمن هناك الإرهاب المادي، وهو الذي يمارس فيه الجسد ضربا أو جرحا أو قتلا على الجسد الآخر، وهناك أيضا الإرهاب المعنوي وهو الذي يتمثل في ممارسة العنف على نفسية الآخر إما بالسب والشتم والقذف أو الاحتقار أو الإذلال أو العنصرية والإقصاء والتهميش.ويكشف التاريخ البشري وجود عدة أنواع من الإرهاب قديمة قدم البشرية ذاتها، ويذهب في هذا الصدد «إيريك فروم» إلى أنه كانت هناك شعائر وممارسات تشكل أنواعا من العنف لدى الشعوب القديمة، الغاية من هذه الممارسات العنيفة التدميرية تجسيد الرغبة في تأكيد حياة الجماعة وهويتها ووحدتها وإعادة بناء الذات ضمن منطق التاريخ، بل أحيانا نجد نوعا من العنف المقنن، إذ يرى في هذا الصدد «تولرا فارنييه» أنه يمكن لهذا الإرهاب أن يأخذ شكل مشاجرات أو حروب أو مواجهات مسلحة، وكل هذه الأشكال لا تبدو أنها مجرد انفجار فوضوي وعشوائي للعنف، بل هذا الإرهاب هو إرهاب مقنن مثل باقي الممارسات الاجتماعية. ويميز «فارنييه» بين نوعين من الإرهاب الاجتماعي، الأول الإرهاب الاجتماعي الداخلي ويكون مؤطرا ضمن قواعد من خلاله يكون خاضعا لمجموعة من الطرق والتقنيات ويتخذ كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة في ممارسته لإقصاء معارض من بنية الجماعة كالحروب الأهلية أو العنف السياسي الذي يمارسه إرهاب الدولة أو الإرهاب الذي تمارسه الحركات الدينية المتطرفة، والثاني الإرهاب الاجتماعي الخارجي وتشكله الحروب بين الدول والشعوب، وهو الأكثر شراسة، تستعمل فيه هو أيضا الأساليب ذاتها، ويباح فيه كل شيء إلى درجة يصعب فيها تصديق ما يحدث.إن كلا الإرهابين يحضر معا في قلب التاريخ الإنساني، وهو تجسيد للمنظومات الرمزية، كنظام القيم والعقائد والأساطير والدين والمصالح المادية، وهو محاولة للخروج من توتر واصطدام هذه الأنظمة العقائدية والاجتماعية في ما بينها.ماهي أشكال إرهاب الدولة من خلال أجهزتها الأمنية التي مورست في المجتمع المغربي؟إن سيرورة التاريخ تؤكد أن المجتمع المغربي، مر كباقي المجتمعات البشرية بالأنواع نفسها من الإرهاب التي ذكرتها سابقا، والذي كان يأخذ هويات متعددة، لكن سنجد أن الدولة تمارس مجموعة من أشكال الإرهاب، مثل الإرهاب السياسي الذي مورس في حقبة سنوات الرصاص، ويتجسد في الاعتقالات السياسية وتزوير الانتخابات وضرب الحصار على مجموعة من القوى الحية في البلاد بهدف الإقصاء أو تصفية حسابات، والإرهاب الاقتصادي وهو عدم محاسبة المفسدين الذين ينهبون أموال الشعب وغلاء المعيشة والفقر التي تعيشه الجماهير الشعبية، والإرهاب العقائدي والفكري ويشمل تهمة المس بأمن الدولة تجاه الأشخاص أو تجاه وسائل الإعلام، والإرهاب الصامت وغير المباشر ويشمل العنصرية والمقاطعة ورفض الحوار مع الغير والتشويش والتشكيك وهدم شرعية الآخر بمختلف الأساليب غير المباشرة وغير الصريحة. وأود أن أشير في هذا الإطار إلى أن هذه الأنواع الثلاثة من الإرهاب تمارسها الدولة في كل الفضاءات الاجتماعية وضد الجميع بدون تمييز.هناك من رجال وزارة الداخلية من ينادي بضرورة حضور العنف في قمع المظاهرات كأداة للضبط، هل يمكن في نظركم القبول بذلك؟بشكل عام لا يمكن الحديث عن شرعية العنف إلا بالنسبة إلى من يمارسونه ونجد في هذا الإطار نوعين من الشرعية الممارسة للعنف:أولا الشرعية الاجتماعية للعنف وهي التي تعطي للبعض حق ممارسة العنف على الأشخاص الخارجين عن نظام القيم والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع وعلى نظامه، ومن هنا نجد أن الجماعة حسب «الفلينتون» تسعى إلى اتخاذ إجراءات عنيفة متعدد لتسوية مشكلة الخروج عن نظام المجتمع قبل أن يستفحل الأمر، وهذه الإجراءات العنيفة هي التي تحد من وجود الإساءات العلنية القليلة داخل المجتمع، وهي تختلف من مجتمع إلى آخر وتتم حسب موقف المجتمع تجاه تلك الإساءة المرتكبة. ثانيا، الشرعية السياسية وهي التي تعطي الحق للدولة ورجالاتها من ممارسة العنف على الأشخاص الخارجين عن القانون، ويرى «ماكس فيبر» أن أي تجمع سياسي لا يرقى إلى مستوى الدولة إلا إذا مارس حق ممارسة العنف تجاه الأشخاص الخارجين عن القانون، وكما يرى عالم الاجتماع «ماكس فيبر» أن أي تجمع سياسي لا يرقى إلى مستوى جهاز الدولة إلا إذا احتكر لنفسه فقط ممارسة العنف المشروع، وإذا لم تقم الدولة بذلك فقد تسود الفوضى والاضطراب. لكن العنف الذي تمارسه أجهزة الأمن تجاه المظاهرات السلمية في المغرب لا يأخذ أي شرعية اجتماعية وسياسية وقانونية، فهو سلوك إجرامي يعاقب عليه القانون ضمن جريمة الضرب والجرح، ولا يحق لأجهزة الأمن أن تمارس هذه الجريمة التي هي نفسها كأجهزة وجدت من أجل معاقبة من يمارسها من المواطنين في حق مواطنين آخرين. إن ما تمارسه أجهزة الأمن من عنف على المظاهرات السلمية يدخل ضمن «إرهاب الدولة» كما قلت سابقا. في بعض الأحيان تدعي الدولة أن أجهزتها الأمنية تدخلت من أجل الحد من العنف الذي يمارسه المتظاهرون؟ أو تدعي أن بعض رجالاتها تصرفوا من تلقاء أنفسهم فما هو تحليلكم لذلك؟هذا القول يحتمل الوجهان معا الخطأ والصواب، من ناحية غير صحيح، إذ تبين بالملموس من خلال واقع المظاهرات السلمية أنه تكون سلمية بشكل مطلق عندما لا تكون أجهزة الأمن بالقرب منها، لكن تتحول المظاهرات السلمية إلى أعمال العنف في حالة إذا كانت أجهزة الأمن توجد بالقرب منها، مما يعني أن بعض عناصر الأمن هي التي تستفز المتظاهرين بالسب والشتم والضرب، مما يؤدي إلى انفلات أمني يحول المظاهرة إلى مظاهرة شغب. والهدف من كل ذلك هو إعطاء الشرعية لأجهزة الأمن لممارسة العنف على المتظاهرين من أجل تفريقهم، لكن من المفروض على أجهزة الأمن أن تحمي المظاهرات السلمية وتضمن لها الأمن والطمأنينة، وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي انفلات أمني، لأن آليات الحفظ على الذات وضمان سلامتها تنبع من داخل سيكولوجية الذات الجماعية نفسها فسيكولوجية الجماعة تؤطر وتوجه سيكولوجية الفرد. ومن ناحية أخرى فهذا القول يحتمل الصواب لأنه تبين بالفعل أن بعض رجالات الأمن يمارسون العنف على المتظاهرين بمبادرة منهم بدون أن يكون في ذلك أي تعليمات من المسؤولين في هذا الشأن، وعنف هؤلاء يدخل ضمن اختلالات نفسية كما قلت سابقا. أجرى الحوار: خالد العطاوي

حكاية ضباط احتجزوا مواطنا لابتزازه

"بلير" ومخازنية متهمون بالقتل والسرقة والاغتصاب

مقالات ذات صلة

حكاية ضباط احتجزوا  مواطنا لابتزازه