احتج عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بشدة على محمد حصاد، وزير الداخلية، بسبب إصرار بعض الولاة والعمال على منع الجمعيات المقربة من العدالة والتنمية وتيارات إسلاموية أخرى من توزيع قفة رمضان على الفقراء والمحتاجين، فيما تسمح لأخرى بالتوزيع.وأفادت مصادر قيادية من "بيجيدي" "الصباح"، أن الأمين العام للعدالة والتنمية، توصل بسيل من رسائل الاحتجاج والتظلم ضد العديد من رجال السلطة في مختلف المدن المغربية، كما توصل بمكالمات هاتفية من قبل بعض رؤساء الجمعيات من أصدقائه القدماء في حركة الإصلاح والتوحيد، يحتجون فيها بقوة على منعهم من القيام بأعمال الخير في شهر التوبة والغفران، الأمر الذي أقلقه، وجعله يتصل لأكثر من مناسبة بوزير الداخلية شخصيا لاستفساره عن الأمر، والتأكد من صحة نبأ المنع، ليتلقى أجوبة، تقول المصادر نفسها، تنفي صحة "المنع"، وهو ما دفع رئيس الحكومة ليقول لأعضاء الأمانة العامة لحزبه، إن وزارة الداخلية لم تتخذ أي منع، وإن ما يروج عار من الصحة، قبل أن تكذبه بعض الجمعيات المقربة من حزبه التي يرأسها نشطاء بارزون في صفوف حزبه، دفعته من جديد لتجديد اتصالاته، والاحتجاج على وزارة الداخلية بسبب عدم موافاته كرئيس الحكومة بكل تفاصيل "المنع" الذي وظف فيه رجال السلطة "الانتقائية". وفي السياق نفسه، أبدت أكثر من 100 جمعية، تشكل القطب الجهوي للعمل المدني في جهة درعة، أغلبها يكن عطفا كبيرا للعدالة والتنمية، وتربطها علاقة خاصة مع الحبيب الشوباني، رئيس الجهة نفسها، غضبها وكالت اتهامات لوزارة حصاد، مبدية تخوفَاتهاعلى ما أسمته "مستقبل الديمقراطية التشاركية"، بسبب "التضييق غير المبرر الذي تمارسه وزارة الداخلية في حق بعض الجمعيات الحيوية، بمنعها من استغلال الفضاءات العمومية، التي يُخولها القانون، ما حال دون ممارسة أنشطتها المشروعة للقيام بواجبها في التأطير والتنمية، أو تقديم خدمات اجتماعية لفائدة بعض الأرامل والأيتام وذوي الدخل المحدود، على حد قولها. وقالت الجمعيات نفسها، إن "هناك بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية، على مستوى بعض القيادات والباشويات، لم يقطعوا مع عهد انتهى بالمغرب، والذي يتمثل في التضييق على الحريات العامة، والتضييق على الجمعيات، وعهد التحكم والقمع والشطط في استعمال السلطة، وعهد انعدام الشفافية بين الهيآت والجهات، فتسمح لبعضها ما تمنع منه الأخرى ضدا على القانون، أم أن هناك مُبررات لا نعلمها ولا يمكن أن نفهمها إلا في إطار التعليمات التي تلغي التشريعات". ودعا هذا القطب الجهوي للعمل المدني الذي يضم أكثر من 100 جمعية، السلطة إلى عدم التضييق على الجمعيات المشتغلة في إطار القانون تحت أي ذريعة كانت، وأن تحكم الجميع روح المواطنة التضامنية النضالية السمحاء في جو من التعاون والتكامل واحترام القانون، بدل الصراع والتنافر والتجاوزات، وذلك من المقتضيات الضرورية حتى يتحلى الجميع بالروح الوطنية العالية و يساهم كل من موقعه في كسب الرهانات المتعددة للوطن والمواطن.عبد الله الكوزي