العدالة والتنمية يتخلى عن ساجد يوم الحساب

كشف فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء عزمه التصويت ضد الحساب الإداري خلال جلسة دورة فبراير التي تعقد اليوم (الثلاثاء).وأوضح مصدر مسؤول داخل الفريق أن جميع أعضائه متشبثون بالتصويت ضد الحساب الإداري لسنة 2010 ما داموا لم يتوصلوا بجميع الوثائق التي توضح كيفية صرف الحساب الذي سيصوتون عليه خلال دورة اليوم.وأكد المصدر ذاته ضرورة إعادة هيكلة مكتب المجلس لتحقيق التوازن ومراجعة تمثيلية فريقه في التسيير بما يتناسب مع حجمه داخل المجلس، وبما يضمن له المساهمة الحقيقية في التقويم وتسيير أمور المدينة، معتبرا أن الوضع الذي يحتله فريق العدالة والتنمية لا يتناسب بشكل مطلق مع عدد مستشاريه داخل المجلس، وهو ما يطرح ضرورة إعادة تكوين المجلس لأن الأوضاع اليوم تغيرت ويجب على تركيبة مكتب المجلس أن تتغير كذلك. وشدد المصدر ذاته على أن قرار الحزب التصويت ضد الحساب الإداري، جاء بعد تداول أعضاء الفريق في التطورات الأخيرة التي عاشها مجلس المدينة، واستحضار انتظارات البيضاويين وآمالهم في مجلس فعال وذي مصداقية تعلو فيه مصلحة الدار البيضاء فوق الحسابات السياسية والمصالح الخاصة، مضيفا أن أعضاء الفريق أكدوا أهمية محطة الحساب الإداري في تاريخ تدبير شؤون المدينة وضرورة استثمارها لتصحيح مسارها التنموي.وأبرز المصدر ذاته أن أغلب أعضاء الفريق بنوا قرارهم على ما تم رصده في الوثائق التي قدمت، على قلتها وهزالة مضامينها، من اختلالات مالية وتدبيرية تستوجب الافتحاص والتدقيق المالي من الجهات المعنية. ويواجه ساجد اليوم اختبارا صعبا بعد أن قرر مستشارو العدالة والتنمية التصويت ضد الحساب الإداري، وهو الأمر الذي يهدد بسقوطه إذا لم يحصل على أصوات الأغلبية المكونة للمجلس.وعلمت "الصباح" أن قرار العدالة والتنمية جاء بعد فشله في التوصل إلى حل مع رئيس المجلس حول مطالبه خلال المفاوضات التي جمعت الطرفين طيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين. وأكد مصدر من فريق العدالة والتنمية هذا الأخير قرر مقاطعة الاجتماع الذي دعا إليه عمدة المدينة ببيته، مساء أمس (الاثنين)، والذي دعا إليه جميع فرق الأغلبية المسيرة للمجلس من أجل التحضير للدورة. إلى ذلك، هدد مستشارون من المعارضة بعدم السماح بعقد الدورة كما حصل خلال الدورة السابقة، ما لم يتل ممثل السلطة على المجلس قرار سلطة الوصاية حول مدى قانونية الدورة.وأوضح عزيز مومن، من فريق حزب الاستقلال، أن سيناريو الدورة السابقة سيتكرر ما دام رئيس المجلس لم يزود المستشارين بجميع الوثائق التي تتعلق بعملية صرف ميزانية سنة 2010، وكذلك ما دامت اللجان لم تنعقد. يذكر أن الأغلبية المسيرة لمجلس مدينة البيضاء تتكون من الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية التي تساند الأغلبية دون التوفر على أي تمثيلية داخل المكتب المسير. إسماعيل روحي

العدالة والتنمية يتخلى عن ساجد يوم الحساب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيدرالية ناشري الصحف تجدد هياكلها

20 فبراير بمارتيل تطالب برحيل الباشا وشركة أمانديس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات