النيابة العامة تنفي تعذيب الفرنسي إيمانويل

الوكيل العام بالرباط أكد أن المتهم حظي بجميع الضمانات خلال مرحلة الإيقاف والتحقيق نفى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، تعرض الفرنسي، بروستايل مانويل بيير أنجيلو، الذي تم إيقافه بمطار فاس - سايس في 6 مارس 2016، لأي تعذيب، مشيرا إلى أنه لم يصرح بعد تقديمه أمام النيابة العامة يوم 18 من الشهر نفسه بأنه تعرض لأي عنف خلال وضعه تحت الحراسة النظرية، كما لم تعاين عليه أي آثار للعنف من قبل قاضي النيابة العامة. نفي الوكيل العام يأتي في إطار الرد على ادعاءات زوجة المتهم الفرنسي الذي اعتقل بمطار فاس وبحوزته بعض الأسلحة، والتي اتهمت فيها السلطات المغربية بتعذيب زوجها، إذ أفاد الوكيل العام للملك، في بلاغ أصدره أمس (الخميس)، أنه إثر ما تداول اعتمادا على ما نشرته المواطنة الفرنسية زوجة المعني بالأمر بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك في 22 ماي الماضي، والتي تزعم فيه بأن زوجها تم إيقافه بمطار فاس – سايس يوم 6 مارس الماضي لحيازته أسلحة بيضاء تستعمل لقطع اللحم، وأن الشرطة القضائية أساءت معاملته واحتفظت به لمدة 13 يوما ونسبت له اعترافات لم تصدر عنه، فإنه يخبر أن المعني بالأمر حل بمطار فاس - سايس بتاريخ 6 مارس الماضي قادما إليه من فرنسا، وبعد إخضاع أمتعته للمراقبة عثر بها على مجموعة من الأسلحة البيضاء من بينها سيف وهراوة حديدية وقنبلة مسيلة للدموع ومعدات شبه عسكرية.وأشار البلاغ إلى أن التفتيش الذي أجري بمقر إقامته بصفرو أسفر عن حجز مسدس غازي ومجموعة من الخراطيش الغازية وبندقية بلاستيكية وبذلات عسكرية ومجموعة من الأسلحة البيضاء، موضحا أن الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة أفضت إلى أنه كان يعمل جنديا بصفوف الجيش الفرنسي قبل تسريحه منه، وأنه كان موضوع إجراءات الوضع تحت الإقامة الجبرية بفرنسا لتبنيه توجهات عقائدية متطرفة قبل رفعها عنه، كما تم الوقوف على عدة معطيات تفيد الاشتباه في تورطه في أفعال تشكل جرائم إرهابية.وسجل البلاغ أن الشخص الموقوف «لم يصرح بتعرضه لأي عنف أو سوء معاملة أثناء استنطاقه ابتدائيا من قبل قاضي التحقيق الذي مثل أمامه في اليوم نفسه (18 مارس) بحضور دفاعه، كما لم يصرح بأي شيء من هذا القبيل خلال استنطاقه تفصيليا بحضور محاميه، فيما اعترف بحيازته للمحجوزات المشار إليها آنفا». وأشار الوكيل العام أن المدة التي قضاها المعني بالأمر رهن الحراسة النظرية هي 271 ساعة، علما أن المدة القصوى للحراسة النظرية في قضايا الإرهاب هي 288 ساعة بعد التمديدات، مبرزا أن قاضي التحقيق أصدر أمره بمتابعته من أجل الأفعال المنسوبة إليه وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته طبقا للقانون. الفرنسي مانويل المتحول إلى الإسلام والذي اختار لقب إبراهيم، جندي سابق بالقوات الفرنسية، طرد من الجيش إثر عملية خاصة في جيبوتي، بعد أن بدت عليه علامات التطرف والتشدد. ومباشرة بعد العمليات الإرهابية التي ضربت باريس في نونبر الماضي، والتي منحت بموجبها وزارة الداخلية صلاحيات أكبر للشرطة الفرنسية، من بينها وضع أشخاص مشكوك في موالاتهم للتنظيمات المتطرفة رهن تدابير الإقامة الجبرية، وهو ما طبق على المتهم، والذي يلزمه عدم مغادرة مقر سكنه والخضوع لتدابير مراقبة خاصة أكثر من مرة في اليوم. ورغم ذلك نجح في اختراق الإقامة الجبرية والأمن والتنقل بسلاسة من منزله بأنفيرس إلى مطار نانت حيث استقل الطائرة القادمة إلى مطار فاس سايس. كريمة مصلي

إيقاف إسباني وبحوزته نصف كيلوغرام من الكوكايين

ثلاث نسوة ضمن شبكة كوكايين

مقالات ذات صلة