اعتقال عدل عمره 80 سنة

أنجز عقد بيع لمحتجبة منذ 40 سنة معتمدا على أوصافها فتبين أنه مزور أودع قبل يومين، عدل مسن يبلغ من العمر 80 سنة، سجن عكاشة لتنفيذ عقوبة صدرت ضده في ملف عمر لأزيد من 40 سنة، يتعلق باتهامات بالتزوير.وأفادت مصادر «الصباح» أن العقوبة الحبسية المحكوم بها ضد المعني بالأمر هي 10 سنوات، وهي ناجمة عن حكم نهائي، إذ أنه كان متابعا في حالة سراح، وجرت إدانته في مرحلة الاستئناف ب 10 سنوات سجنا، ليطعن في القرار بالنقض، لكن محكمة النقض أيدت الحكم الاستئنافي، لتباشر النيابة العامة إثر ذلك إجراءات اعتقاله لتنفيذ العقوبة المحكوم بها.وأوضحت مصادر «الصباح» أن الواقعة التي وضعت العدل في متاهة المتابعة تتعلق بعقد أنجزه في ثمانينات القرن الماضي، بين رجل وامرأة محتجبة، إذ أن العدل اكتفى، كما هو جاري به العمل، أثناء إنجاز العقد ببطاقة التعريف الوطنية للبائعة، سيما أن العقار يوجد في منطقة قروية، وأثناء تحديد هويتها ذكر أوصافها، وشكلها وأيضا اللباس الذي ترتديه.وأضافت مصادر «الصباح» أن العدل ظل يمارس مهامه، إذ أنه حين إنجاز العقد في 1982، لم يكن عمره يتجاوز الأربعين، فمرت السنوات إلى 1993، حينها فوجأ باستدعائه بناء على شكاية مرفوعة أمام النيابة العامة.وانطلق العدل منذ ذلك التاريخ في محاولة إظهار براءته وحسن نيته، وأنه أنجز العقد بناء على رغبة طرفيه وإرادتهما، وبعد أن أحيل الملف على جلسات المحاكمة، تشبث كل طرف بأقواله، وحاول العدل نفي علمه بأن المرأة لم تكن هي صاحبة بطاقة التعريف، موضحا أن الوثيقة الأخيرة هي التي يعتمد عليها في تضمين هويات أطراف العقد، متمسكا ببراءته، مشيرا في الآن نفسه إلى المبلغ الزهيد الذي جناه من تحرير العقد.ونال العدل في الحكم الابتدائي عقوبة موقوفة التنفيذ، قبل أن تستأنف النيابة العامة والمشتكي، القضية، لتجري أطوارها بمحكمة الاستئناف وتنتهي الجلسات الكثيرة التي ناقشت الملف، بإدانة العدل ب 10 سنوات سجنا نافذا بعد تثبيت تهمة التزوير ضده.ونظرا لأن العدل كان متابعا في حالة سراح، فلم يجر اعتقاله حينها، خصوصا أنه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي، إلا أن نتيجة النقض كانت سلبية بعد أن تم تأييد القرار. وظل المتهم المدان بالسجن عشر سنوات حرا طليقا، مدة 13 سنة بعد تأييد محكمة النقض قرار إدانته، قبل أن يفاجأ قبل يومين بإيقافه واقتياده إلى سجن عكاشة لإمضاء عقوبة عشر سوات. وطرحت قضية اعتقال العدل المسن تساؤلات كبيرة، سيما بالنظر إلى وضعه الصحي وإلى سنه، فهل كان الأحرى الإسراع بتنفيذ العقوبة حينما كان يتمتع بصحة جيدة، أم انتظار أن يبلغ من العمر ما بلغ. كما طرحت القضية من جهة أخرى صيغ الصلح التي يمكن أن تجبر ضرر المشتكي، ومدى تأثيرها في القضية التي تقف النيابة العامة طرفا فيها حماية الحق العام. المصطفى صفر

اعتقال عدل عمره 80 سنة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

علالي يكشف الوجه الآخر للستاتي والصنهاجي

تفعيل الخط 19 بسلا... وصفة مناسبة للجرائم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات