اختلالات في استيراد الدراجات النارية

مستوردون يستغلون فراغا قانونيا لتمرير منتوجات مخالفة للقانون كشف مصدر مهني، عن حالات تحايل في استيراد وتسويق الدراجات النارية، تسببت في فوضى بالسوق المحلي، إذ يستغل بعض الفاعلين حاليا، غياب التنسيق بين مراقبي الإدارة العامة للجمارك والمركز الوطني للتجارب والتصديق، من أجل تمرير شحنات كبيرة من واردات الدراجات النارية، التي تلج الطرقات خارج القانون، ذلك أن هذه الفئة من الفاعلين، تعمد إلى استيراد عينة منفردة من الدراجات، الحاملة لمحرك سعته لا تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا، وتحصل بموجبها على شهادة تصديق من المركز المذكور، في الوقت الذي يستوردون عبر هذه الشهادة، شحنة من المنتوج ذاته، لكن بمواصفات أخرى، فيباشرون بمجرد تمريرها من الحواجز الجمركية، تسويقها لدى موزعين وتجار.وأضاف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن الدراجات التي تستورد بهذه الطريقة، تتجول في الشوارع بمحرك سعته 125 سنتمترا مكعبا،إذ يتم استيراد دراجات مخالفة للضوابط بشهادة تصديق قانونية، وذلك بسبب غياب التنسيق بين مراقبي الجمارك، الذين لا يتوفرون حاليا، على الإطار التشريعي الذي يخولهم، مطالبة المستوردين بالاعتماد الممنوح إليهم من قبل وزارة التجهيز والنقل، والمرتبط بدفتر تحملات صارم، وكذا شهادة التصديق التي حصلوا عليها من المركز الوطني للتجارب والتصديق، ذلك أن المراقبة الجمركية تقتصر على فحص عينة من الشحنة ومطابقتها مع التصريح الجمركي، وفرض غرامة على المستورد في أسوأ الأحوال، في حال التصريح المغلوط.ويوضح المصدر، أن مراقبي المركز الوطني للتجارب والتصديق مخولون بقوة القانون، لمراقبة واردات الدراجات النارية، والتأكد من مطابقتها لما هو وارد في شهادة التصديق المحصل عليها، مؤكدا أن المتلاعبين من المستوردين يستغلون حاليا، غياب التنسيق بين المركز ومصالح الجمارك، من أجل إغراق الشوارع بدراجات مخالفة للضوابط القانونية، مشيرا إلى أن أزيد من مليون دراجة مخالفة في هذا الشأن، رغم المراقبة التي فرضها القرار الوزاري الذي دخل حيز التنفيذ في ماي من السنة الماضية (20 ماي 2015)، بترقيم الدراجات وتحديد سند الملكية، إذ تلج الدراجات مراكز الفحص التقني، التي لا تتوفر هي الأخرى على الإمكانيات التقنية التي تساعدها على فحص سعة المحرك، وتحصل بالتالي على لوحات تسجيل قانونية، فيما محركها يتجاوز السعة المسجلة في سند الملكية.ويحذر المهنيون من تحميل الباعة، باعتبارهم آخر حلقة في تسويق الدراجات النارية المخالفة للقانون، المسؤولية القانونية في حال المراقبة، ذلك أن المتابعة القانونية ترتبط بعرض المنتوج للبيع، ولا تمتد إلى المخزون الذي في حوزة المستورد، ذلك أن القانون، يفرض على البائع، تحت طائلة العقوبة، عرض نماذج الدراجات التي تتوفر على المعايير ذاتها، الموجودة في شهادة التصديق الخاصة بها، كما يلزم هذا البائع بطلب شهادة التصديق من المستورد أو الموزع، قبل عرض المنتوج للبيع، مؤكدين أن الفصل 156 من مدونة السير، واضح بهذا الخصوص، إذ ينص على أن كل مصنع أو وكيل أو مستورد، يسوق عربات، دون التوفر على شهادة تصديق بشأنها، يعرض إلى عقوبة مالية تتراوح ما بين 15 ألف درهم و30 ألفا عن كل عربة، وفي حال العود يمكن أن يتعرض إلى عقوبة حبسية، تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، ومضاعفة العقوبة المالية أو إحداهما.ب. ع

اختلالات في استيراد الدراجات النارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قناصو بنسليمان يحتجون على مندوبية المياه والغابات

حمى "الشوبينغ" تسبق رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات