نازحون من مناطق الأزمات يستنفرون الدولة

الداخلية والخارجية والهجرة والأمانة العامة للحكومة تشكل لجنة قيادة لإعداد قانون ووكالة للتكفل بهم انخرطت الدولة، من خلال أربع وزارات هي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والجالية وشؤون الهجرة، منذ أيام، في إعداد مشروع جديد وطموح، يتعلق بإحداث وحدة تنسيق مركزية، قد تكون على شكل وكالة وطنية متخصصة في تنفيذ برنامج دائم للإجلاء والعودة، موجه إلى آلاف المغاربة الذين يعيشون في مناطق النزاعات المسلحة والحروب والأزمات في عدد من مناطق العالم. وكشف مصدر مطلع في الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة، لـ«الصباح»، أن المشروع قطع أشواطا مهمة، إذ أنهت لجنة إعداد مشتركة بين الوزارات المذكورة، إعداد مسودة مشروع قانون، وأحيل على الأمانة العامة للحكومة، قصد تدقيقه، استعدادا لاعتماده. وبموجب المشروع، سيتم إحداث آلية تنسيق وطنية، تختص بجعل المغرب جاهزا وعلى استعداد دائم، لإجلاء ومواكبة عودة آلاف المغاربة المقيمين بمناطق التوتر العالمية أو التي ترشحها التقارير الاستخباراتية لتكون مسارح لأحداث وكوارث تستدعي نزوح آلاف اللاجئين. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، إلى أن التفكير في المشروع، انطلق منذ مدة طويلة، وتحديدا لحظة اندلاع الأزمتين السورية والليبية، سيما التفاجؤ بوجود 70 ألف مغربي، كانوا مستقرين في ليبيا في عهد العقيد معمر القذافي، ولحظة الانهيار السريع لجماهيريته، كان مطلوبا إجلاؤهم وعاد الآلاف منهم إلى المغرب. وفرضت تلك العودة المفاجئة من ليبيا، ومن مناطق أخرى مثل سوريا واليمن وساحل العاج، تحديات صعبة، تتعلق بسبل التكفل بالنازحين اجتماعيا وطبيا وبأسرهم وأطفالهم الذين يحملون جنسيات بلدان الإقامة وإعادة إدماجهم، هم الذين تركوا وراءهم أموالهم ومنقولاتهم، ولا يملكون شيئا.ويرتقب أن تتمتع الآلية الوطنية المحلية لغوث النازحين المغاربة من بؤر الحروب والنزاعات المسلحة عبر العالم، باختصاصات تمنحها صلاحية إعداد خطط وبرامج استباقية للتدخل والتكفل، بناء على قواعد المعطيات المتعلقة بخريطة وجود المغاربة في العالم والتحذيرات والتقارير الجيو إستراتيجية حول الأزمات الاقتصادية والطبيعية، والتوترات المسلحة والنزاعات التي تتربص بعدد من الدول التي يوجد فيها المغاربة بكثافة. ولن تقتصر التمثيلية في الآلية الوطنية الخاصة بإدارة عمليات النزوح المكثف للمواطنين المغاربة من بلدان الإقامة المتأزمة، على الوزارات التي تعد المشروع، إذ أن «كل المصالح المعنية ستكون حاضرة»، ما يعني عضوية الأجهزة الأمنية والعسكرية.وأكد المصدر نفسه، أن «المبدأ» الذي سيحكم عمل الآلية الوطنية الجديدة، هو جعل بلادنا تتوفر على وحدة للتنسيق وشديدة الفعالية والإجرائية، تنذر استباقيا وتلقائيا بإمكانية وجود نزوح جماعي لمغاربة من منطقة توتر معينة، وإعلام كل قطاع حكومي بواجباته وما هو مطلوب منه، للاستعداد قبل تفاقم الوضع. وتسير الحكومة، إلى تجميع باقي البرامج التي أقرت في أوقات سابقة وتختص بمواكبة مغاربة العالم الذين عادوا إلى الاستقرار بالوطن الأم، في يد الآلية التي يجري الإعداد لإحداثها، سيما الذين تدفعهم الأزمات الاقتصادية ببلدان الإقامة إلى العودة.ويأتي ذلك، بعدما بينت التجربة، خاصة إبان اشتداد الأزمة بإسبانيا في 2009، أن كثيرا من العمال المغاربة عادوا إلى البلاد وهم لا يملكون شيئا، ومعهم أسرهم التي شكلوها هناك، ويتوجب توفير الرعاية لهم والخدمات التربوية والصحية وإدماجهم في المجتمع.امحمد خيي

نازحون من مناطق الأزمات يستنفرون الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

صلح بين البيضي ونائبة وكيل الملك ببرشيد

حجز مسدسين و50 رصاصة بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات