عزيمان يوصي بمراجعة ولوج المهن التربوية

دعا إلى تنويع الأساليب وتعميق النقاش الجماعي حول التوظيف بالتعاقد واعتماد ترقية مدى الحياة المهنية خلصت الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على مدى يومين، الأسبوع الماضي، استعرض خلالها باحثون وفاعلون تربويون من المغرب ومن خارجه، سبل تحقيق إصلاح تربوي انطلاقا من تأهيل المهن، إلى عدة توصيات، شددت في مجملها على ضرورة مراجعة أساليب ولوج المهن التربوية، بتدقيق معايير الانتقاء واختيار أجود الكفاءات "ذات العقول المتقنة البناء"، وتوفير شروط جاذبية المهنة.وفي السياق ذاته، وفيما أبرز المشاركون في الندوة الحاجة إلى تدقيق مواصفات الولوج والاختيار، على أساس الميل إلى المهنة ومحبتها، والإيمان بالرسالة التربوية، ووضع إطار مرجعي للوظائف والمهام والكفايات، دعوا إلى إحداث مرصد وطني للكفاءات والمهن، من أجل استشراف وتتبع المهن الجديدة، منبهين إلى ضرورة تعميق النقاش الجماعي حول تنويع أساليب الولوج والتعاقد وعلاقة التكوين بالتوظيف.وبخصوص تدبير المسارات المهنية، أوصى مجلس عزيمان بوضع نظام شفاف وموضوعي لتقييم الأداء المهني، يقوم على المعايير المتعارف عليها، مع التأكيد على دوره التكويني الهادف إلى التأهيل المستمر للفاعلين، علاوة على إعادة النظر في منظومة الترقي على نحو يجعلها مفتوحة ومواكبة للمسارات المهنية، باعتماد الترقية مدى الحياة المهنية وربطها بالاستحقاق والمردودية، وضمان الارتقاء المستمر للمسار المهني للفاعلين التربويين طيلة الحياة المهنية.وفي الوقت الذي تصر فيه النقابات التعليمية على ضرورة إقرار نظام أساسي جديد، ساند المجلس مطلبها، وأوصى هو الآخر بمراجعة وملاءمة الأنظمة الأساسية للفاعلين مع تصنيف المهن الذي أقرته رؤيته الإستراتيجية في اتجاه التدقيق والإحاطة والتحفيز والتثمين والمرونة، مع التركيز على المعالجة المندمجة الأفقية، لا على المقاربة الفئوية القائمة، ومأسسة عملية إشراك المتدخلين والفاعلين في المجال التربوي للمشاركة في صنع القرارات التربوية.ونظرا للتحولات التي تعرفها المهن التربوية على المستوى العالمي، نبه مجلس عزيمان إلى ضرورة استباق المهن التربوية المستقبلية وتطوير مختلف الآليات المرتبطة بها، سواء تعلق الأمر بالتتبع أو التقييم أو الإشراف أو المواكبة، وملاءمة المهنة مع ظروف العمل ومتطلبات التفكير المبادر وتقوية أدوار الفاعلين كمشاركين في بلورة مشاريع المؤسسات وتنفيذها وتتبعها وتقييمها.وفي السياق ذاته، وفي إطار تأهيل المهن التربوية بمختلف مكوناتها، ركز الفاعلون التربويون على وضع إطار قانوني واضح لمربي التعليم الأولي، فيما أبرز ضرورة تدقيق أدوار هيأة التدريس والتكوين، باعتبار المنتسبين إليها فاعلين تربويين وثقافيين واجتماعيين، بإدماج مهام ذات صلة بتدبير التعلمات داخل المؤسسة المدرسية والتكوينية، والدعم التربوي، والتنمية المهنية، والتأطير المهني للمدرسين والمكونين الجدد، والمشاركة في تدبير المشاريع التربوية للمؤسسة، وفي الاستشارة والبحث، مع اعتبار خصوصيات ومتطلبات المدرسين العاملين بالوسط القروي، وبالأوساط ذات الظروف الصعبة، ومدرسي بعض الفئات في وضعيات خاصة، سيما الأشخاص ذوي إعاقة وأبناء الرحل والأطفال الجانحين.هجر المغلي

مدونة اعتابو تحرك جمهور سلا

رئاسة الحكومة تستفسر في ملف مصايد الأخطبوط

مقالات ذات صلة