اختلالات بالتعاضدية العامة للتعليم

شكاية تفضح تلاعبات في تدبير ملفات التعويض عن المرض بالجديدة فتحت الضابطة القضائية للجديدة أبحاثها في شكاية توصل بها وكيل الملك بابتدائية المدينة، الثلاثاء الماضي، بشأن النصب والتزوير في محررات عرفية والتهديد والابتزاز. وذكرت مصادر «الصباح» أن موظفة بالتعاضدية كشفت النقاب عن خروقات واختلالات كبيرة في فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية في الجديدة، إذ أكدت في شكايتها التي وضعتها على مكتب وكيل الملك أنها اكتشفت أخيرا أن المسؤول الإداري للفرع وموظفتين معه يقومون بتزوير المعطيات والوثائق المتعلقة بالاستفادة من التغطية الصحية، والحصول على أموال عبارة عن تعويضات دون وجه حق، وأضافت أن المشتكى بهم، يعمدون إلى صنع ملفات مفبركة لضحايا وهميين معتمدين في ذلك تحاليل والأمراض نفسها رغم اختلاف الضحاياوذكرت الشكاية حسب مصادر «الصباح ملفات معينة صنعت دون علم أصحابها بتحاليل وتشخيصات مزورة للاستفادة من التعويضات واقتسامها في ما بين المشتكى بهم، وفي حالات أخرى بالتواطؤ معهم كما هو الحال بشأن منخرطة في التعاون الوطني. وليست شكاية موظفة التعاضدية الوحيدة التي وقفت على تلك الخروقات بل سبقتها رسالة وجهت إلى رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية للتعليم عن وجود اختلالات وتلاعبات داخل فرع التعاضدية بالجديدة. وأشارت الرسالة التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها إلى أن المسؤول الإداري للفرع يعمد رفقة بعض معاونيه إلى التلاعب في ملفات التعويض عن المرض. وذكرت الرسالة أن المسؤول الإداري يجبر بعض الموظفين على قبول ملفات غير مكتملة البيانات أو خارج الآجال في بعض الحالات، ليتمكن أصحابها من الاستفادة من التعويض خارج ما هو معمول به قانونا. وكشفت الرسالة النقاب عن بعض أوجه التلاعب، إذ أفادت أن هناك ملفات يتم صنعها من أجل الاستفادة من التعويضات، إما من خلال توافق مع الشخص الذي وضع ملف التعويض باسمه أو بدون علمه كما هو حال موظفة اكتشفت وجود ملف باسمها دون علمها، وهوما رفضته ليقرر المسؤول الإداري حسب الرسالة الانتقام منها، من خلال بعض المضايقات، والتقارير المغلوطة التي يبعثها إلى الإدارة المركزية. ولم تتوقف تعسفات المسؤول الإداري حسب الرسالة عند هذا الحد بل ذهب إلى تهديد كل من يخالفه الرأي أو لا ينفذ قراراته بإمكانية تلفيق التهم له.وعلاقة بالموضوع أفادت مصادر «الصباح»، أن لجنة مركزية حلت بفرع التعاضدية بالجديدة واستمعت إلى عدد من الموظفين. وأضافت المصادر ذاتها أن الأوضاع داخل التعاضدية أثارت غضب حتى عدد من المنخرطين الذين عبروا عن استيائهم من طريقة تعامل المسؤول الإداري، مع ملفاتهم وطريقة تدبيرها، الشيء الذي أثار استياءهم ودفع إلى المطالبة بفتح تحقيقات ، على اعتبار أن المسؤول كان موضوع حكم قضائي، بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية وبمنحه للمطالب المدني تعويضا، بسبب العنف ضد المرأة وهي القضية التي سبق أن رفعتها ضده إحدى الموظفات تتهمه فيها بسبها وصفعها، وأدلت بشهادة طبية تثبت مدة العجز البدني في 18 يوما.كريمة مصلي

اعتقال أمني بفاس متهم بالتعذيب

الحلاني يتغنى بالمغرب

مقالات ذات صلة