أودع مقدم شرطة بولاية أمن فاس، مساء أول أمس (الأربعاء)، سجن عين قادوس، لوجوده موضوع أمر بإلقاء القبض بعد إلغاء الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق باستئنافية المدينة بتمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته وزميله وشرطية، بتهمة تعذيب شباب معتقلين من داخل منزل بحي ليراك. وأوقف المتهم المزداد بفاس في 1975، متزوج وأب لطفل، من داخل مكتب قاضي التحقيق، بعدما لم يسلم نفسه إلى المصالح الأمنية بعد صدور قرار الغرفة، قبل اقتياده إلى السجن حيث أودع زميله مقدم شرطة رئيس، قبل أسبوعين من ذلك، بعدما أوقف في 10 ماي الجاري.واعتقل المعني بالأمر، المزداد في 1963 بفاس، المتزوج والأب ل4 أطفال، من قبل عناصر شرطة المرور بعدما ارتكب مخالفة مرورية قبل التأكد من هويته وحضور عناصر فرقة مكافحة العصابات التي نقلته إلى السجن، لوجود أمر بإلقاء القبض عليه صادر عن غرفة المشورة.ومثل المتهمان وزميلتهما الشرطية الحامل المتابعة في حالة سراح مؤقت، أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الذي استمع إلى شهود قبل إرجاء التحقيق تفصيليا إلى جلسة 6 يونيو المقبل، فيما استدعى القاضي المكلف بالبت في الملف، شهودا من عناصر الشرطة للاستماع إليهم حول المنسوب لزملائهم. ويتهم الأمنيون المعنيون بتعذيب فتاة قاصر وزملائها بعد اعتقالهم بحي ليراك قبل اقتيادهم إلى ولاية الأمن، وتعذيبهم بطريقة “الفلقة”، إلا أن زيارة مفاجئة لنائب وكيل الملك، فضحت ذلك، بعدما انتبه لوجود عصا بالمخفر، لم يقنع الأمنيون في تبرير سر وجودها به. وتزامن التحقيق مع هؤلاء الأمنيين المتهمين بالتعذيب، مع توشيح مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، صباح أول أمس (الأربعاء)،، لعبد الفتاح صبري نائب وكيل الملك الذي اكتشف هذا الخرق القانوني في حق محروسين نظريا، إذ سلمه درع الوزارة اعترافا بجهوده في كشف مشتبه في ممارستهم التعذيب. حميد الأبيض (فاس)
