الجمارك تستعيد 311 مليارا من المتلاعبين

حجزت ما قيمته مليار درهم من المنتوجات المهربة وخيار التسوية هم 75 % من الحالات استعادت الإدارة العامة للجمارك على مدى 16 شهرا، ما قيمته 3.112 ملايير درهم (أي ما يناهز 311 مليار سنتيم)، عقب تصحيح لقيمة السلع التجارية المصرح بها، همت خلال السنة الماضية ما قيمته 8.1 ملايير درهم من السلع، وكذا 3.4 ملايير برسم أربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، لتتمكن من تحصيل رسوم جبائية لفائدة الخزينة بقيمة بلغت، على التوالي، 2.2 ملايير درهم و912 مليونا، علما أن الإدارة تراهن بنهاية السنة الحالية، على جمع رسوم بقيمة 2.7 ملايير درهم عن عملية تصحيح لسلع بقيمة 10 ملايير درهم، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز المبالغ المحصلة 1.5 مليار درهم في 2006.وفسرت إدارة الجمارك هذا التطور في قيمة الرسوم التي تمت استعادتها عن عمليات تصحيح قيمة السلع، بوضع قاعدة بيانات، تواكب المنتوجات المصرح بها لمصالح المراقبة، بالارتباط مع القطاعات المختلفة، موضحة أن الوزن وبلد المنشأ والقيمة تظل أبرز مصادر التلاعبات الجمركية، إذ تراهن الإدارة في إستراتيجيتها برسم الفترة بين 2017 و2021، على إدخال مجموعة من الإصلاحات على الثغرات المذكورة، يتعلق الأمر بتثبيت موازين في مختلف نقط المراقبة الجمركية، لغاية تدقيق أوزان السلع المصرح بها. أما بالنسبة إلى منشأ السلع المراقبة، فستكثف الإدارة الجمركية تنسيقها مع شركائها في الخارج، عبر تبادل المعلومات، وهو الأمر موضوع تجربة نموذجية ضمن اتفاق أكادير. وبخصوص القيمة، ستركز مصالح المراقبة الجمركية، على رفع مستوى تحيين قواعد بيانات السلع (التعريفة المرجعية)، من خلال إضافة بين 200 سلعة و300 سنويا، بناء على دراسة موثقة، علما أنه تمت إضافة مجموعة من السلع الفلاحية أخيرا، ضمن القواعد المذكورة.وتمكنت مصالح الجمارك من حجز ما قيمته مليار درهم من المنتوجات المهربة خلال سنة واحدة، بزيادة نسبتها 33 % مقارنة مع السنة ما قبل الماضية، إذ تم حجز أغلب المهربات على الطرق الوطنية، بعد تشديد المراقبة على مستوى الطرق السيارة، بموجب مقتضيات قانون المالية 2015، الذي تضمن إجراءات المراقبة الجمركية في هذه الفضاءات، وتشديد العقوبات في حالة العود، الأمر الذي سمح بتحرير 30 ألف محضر كتابي، نسبة 75 % كانت موضوع تسوية ودية، علما أن الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تفضل ضمن إستراتيجيتها، تغليب خيار التسوية، من أجل الاستفادة من الأداء الفوري للضرائب والرسوم من قبل المخالفين.وكشفت الإدارة الجمركية عن عمليات مراقبة أجرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، همت الهدايا العائلية، خصوصا تلك التي يحملها المهاجرون المغاربة في الخارج عند العودة إلى الوطن، موضحة أنها تظل معفاة من أي رسوم، بخلاف الهدايا الموجهة إلى أغراض تجارية، التي يتم إخضاعها لمراقبة مشددة، بناء على معطيات يتوصل بها من مصالح المراقبة الجمركية الأوربية، إذ يلزم أصحابها بالتصريح بها وأداء رسوم جبائية عليها، حسب القيمة والوزن وبلد المنشأ.بدر الدين عتيقي

الجمارك تستعيد 311 مليارا من المتلاعبين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العقيقة ... "سبوع نهار تدبيرو عام"

افتتاح "دار الشعر" بتطوان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات