الطنجاويون يحتجون على سيارات الأجرة

خلفت الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة العاملة بطنجة، استياء لدى عدد كبير من المواطنين المتذمرين من ممارسات السائقين، الذين يلزمونهم بأداء زيادة غير قانونية في التعريفة المعتمدة بموجب القانون العاملي، الذي حدد التعريفات الخاصة بالخطوط الرابطة بين أحياء المدينة والمدارات القروية. وبلغت الزيادات المفروضة على المواطنين، درهمين على صعيد عدد من الخطوط، واتخذت دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة التي لها الحق في اتخاذ القرار بالزيادة أو عدمها، ما تسبب في دخول المواطنين في نزاعات حادة مع السائقين، الذين يتذرعون دائما إما بغلاء أثمان الوقود، أو وجود أشغال داخل المدينة تسبب عرقلة حركة السير والجولان، أو غيرها من المبررات الواهية...وذكر عدد من المواطنين، الذين التقت بهم "الصباح" ، أن هذه الخروقات مستمرة منذ 2011، دون أن تتخذ السلطات المعنية التدابير اللازمة للحد من هذه الفوضى التي تعم قطاع سيارات الأجرة بكل أصنافه، مؤكدين أن ذلك ساهم في تفاقم الوضعية وتزايد نفوذ هذه الشريحة من المهنيين، الذين أصبحوا يقومون بدور المشرع والمنفذ في آن واحد دون مراعاة لحقوق المواطنين المغلوب على أمرهم، بل ابتدعوا أساليب خاصة في ابتزاز المواطن واستغلاله بكيفية بشعة من خلال إحداث خطوط عشوائية قصيرة المسافة مقابل تسعيرة مرتفعة جدا، وكذلك الزيادة في الأسعار خلال الفترة الليلية، وفرض أثمان خيالية في بعض الخطوط خلال فترة الذروة، واستغلال فترة الموسم الصيفي، وشهر رمضان، ومناسبات الأعياد...ورغم توصلها بعدد من الشكايات، تقول المصادر، لم تقم الجهات المعنية بواجبها لحماية المواطنين، إذ تلجأ هذه الجهات غالبا إلى محاولة تبرير الوضع من خلال حث المتضررين على سحب الشكاية والدخول في الصلح مع المشتكى بهم، فيتم طي الملف بدلا من تسجيل محضر المخالفة وإحالته على المصالح المختصة.ووجه مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، رسالة إلى والي الجهة، محمد اليعقوبي، التمس منه التدخل وفتح تحقيق في هذا الملف، مع البحث عن الحلول التي يمكن أن تساهم في خلق التوازن وضمان حقوق كل المتدخلين، دون اللجوء إلى التحايل على القانون وفرض الاختيارات بالقوة والتهديد. وطالب المكتب، في الرسالة، التي توصلت "الصباح" بنسخة منها "بتطبيق التسعيرة القانونية المنصوص عليها في القانون العاملي على صعيد كل الخطوط ومراجعة كل الحالات المتعلقة بالزيادة لوضع حد للفوضى الموجودة، مع تحيين القانون بهدف تغطية كل الخطوط المحدثة"، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إلزام مكتب الطاكسي بتطبيق القانون في ما يخص زجر المخالفات بدلا من السكوت عنها ودفع المشتكين إلى التنازل والقبول بالصلح.كما أكدت الرابطة، ضرورة إعادة النظر في التوقيت الصيفي المعمول به بالنسبة إلى سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين المدن، وكذا سيارات الأجرة من الصنف الثاني، وذلك بزيادة ساعة إلى التوقيت الخاص بتطبيق التسعيرة الإضافية، ليتم ابتداء من الساعة 11.30 بدلا من الساعة 9.30 و10.30.المختار الرمشي (طنجة)

الطنجاويون يحتجون على سيارات الأجرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسيرات للعاطلين والحقوقيين بالرباط

عماري يحتجز 49 مليارا مخصصة للمقاطعات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات