الوردي يغير شروط التعويض في “أمو”

غير الحسين الوردي، وزير الصحة ، شروط التعويض في التأمين الإجباري الأساسي على المرض "أمو"، من خلال مشروع مرسوم جديد، سيغير 40 فصلا في المرسوم 2- 05- 733، المتعلق بشروط وكيفيات إرجاع وتحمل مصاريف الخدمات الطبية المضمونة، ضمن نظام التأمين المذكور، إذ يستهدف هذا المرسوم إضفاء المزيد من الشفافية على عملية معالجة ملفات طلبات التعويضات، وسيقلص هذا الإطار التنظيمي مدة الحصول على الموافقة على تحمل الخدمة الطبية، إلى 48 ساعة فقط، مقابل رفع الأجل القانوني الذي يفقد المريض بعده الحق في التعويض من شهرين إلى ستة أشهر.وكشفت مصادر مطلعة، أن المرسوم الجديد، جاء بناء على طلب من الوكالة الوطنية للتأمين على المرض "أنام"، من أجل معالجة مشاكل تدبير ملفات طلبات التعويض، التي تعود إلى الصندوقين المدبرين لنظام التدبير الإجباري الأساسي على المرض "أمو"، يتعلق الأمر بملفات مؤمني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، إلى جانب تخفيف احتقان مقدمي الخدمات الطبية من أطباء ومصحات، الذين يشتكون من بطء مساطر التعويض، وكذا المؤمنين الذين ينتقدون قيمة التعويضات، ويحتجون على تجاوزات المراقبة الطبية.وأضافت المصادر ذاتها، أن مشروع المرسوم، قيد التنقيح حاليا لدى الوزارة، يستهدف تقليص حجم الإنفاق على الدواء، ذلك أن تحمل مصاريف العلاج ضمن نظام "أمو"، يشمل خلال فترة تلقي العلاج بالمستشفى، المستلزمات الطبية وأكياس الدم البشري ومشتقاته، مستبعدا عمليات استبدال الأعضاء وأجهزة التقويم، وكذا عمليات الزرع، فيما سيقدم النص الجديد، عرض تعويض عن المستلزمات الطبية، ومقومات الأسنان الخاصة بالأطفال، مقابل استبعاد عمليات الزرع والاستبدال، وكذا النظارات الطبية. كما سيجنب المؤمنين مشاكل التعويض مع الصناديق المشار إليها، من خلال وضع وزارة الصحة لائحة بالمستلزمات المذكورة، بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين على المرض. ويشدد المشروع الجديد، على ارتباط الموافقة على تحمل مصاريف التعويض عن تجديد المستلزمات الطبية، بالتخلي عن استخدام المستلزم حين طلب التعويض، إذ يتعين أن يكون معترفا بعد صلاحيته للاستخدام، أو عندما تعرف حالة المستفيد الصحية بعض التغيرات، علما أن التغيير لا يتم إلا كل سنتين، فيما سيستهدف المشروع تقليص نفقات الدواء، التي تمثل 40 % من إجمالي إنفاق نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض، حسب معطيات الصندوقين الاجتماعيين، ذلك أنه سيتم وضع لائحة بالأدوية المعوض عنها، باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين على المرض، في الوقت الذي يقترح المرسوم الإبقاء على شروط التعويض نفسها، في حالات اقتناء المريض الدواء من الخارج، إذ سيعالج ملف طلب التعويض بالطريقة ذاتها، حين اقتناء الدواء محليا.وبالنسبة إلى أصحاب الأمراض المستعصية والمكلفة، أعطى مشروع المرسوم، وزارة الصحة وحدها، سلطة الإعفاء الجزئي أو الكلي، في الحصة التي يتحملها المؤمن الذي ينتمي إلى هذه الفئة من المرضى، وهي السلطة التي كانت بيد صندوقي الضمان الاجتماعي و"كنوبس"، اللذين أصبحا، بموجب النص الجديد، مخولا لهما اتخاذ قرار في شأن المرضى الذين لم ترد أسماؤهم في لائحة الوزارة، وذلك بناء على خلاصات مراقبة طبية، متجددة كل خمس سنوات، عوض ستة أشهر، المعمول بها.بدر الدين عتيقي

بنكيران يطرد أساتذة سلفيين

خدم البيوت وأبناء البرلمانيين

مقالات ذات صلة