بنكيران يطرد أساتذة سلفيين

ألغى قرار بلمختار بإعادتهم للعمل ورئيس الجمعية الوطنية للإصلاح والإدماج يعتبر الإجراء انتقاميا تفاجأ ثلاثة أساتذة من التيار السلفي، استفادوا من إعادة الإدماج بعد أن قضوا سنتين حبسا نافذا، بمراسلة من وزير التربية والتكوين المهني، تتوفر "الصباح" على نسخة منها، ت خبرهم أن رئيس الحكومة قرر إلغاء القرار الذي مكنهم من الالتحاق بعملهم. وتوصل المعنيون بالأمر في 18 يناير الماضي برسالة أولى من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني موقعة من مدير الموارد البشرية بتفويض من الوزير، تخبرهم أن الوزارة وافقت على القرارات التأديبية المتخذة في حقهم من قبل المجلس التأديبي، التي تقضي بالإقصاء المؤقت مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ بالعقوبة التأديبية، وأشارت الرسالة إلى أنه يتعين على المعنيين استئناف عملهم مباشرة بعد انتهاء مدة العقوبة التأديبية المؤقتة وموافاة قطب التدبير المندمج للموارد البشرية بمحضر الالتحاق قصد تسوية وضعيتهم، وتشير الرسالة إلى أن المعنيين توصلوا بالرسالة في 22 يناير الماضي.والتحق المعنيون بعملهم، بعد انتهاء المدة التأديبية، في انتظار تسوية وضعيتهم المالية، قبل أن يتوصلوا برسالة ثانية الثلاثاء الماضي، تخبرهم أنه بناء على رسالة لرئيس الحكمة بتاريخ 2 ماي الجاري، تقرر إعفاؤهم من عملهم بشكل نهائي وأن الرسالة الأولى تعتبر لاغية ولن يعمل بها.واعتبر عبد الكريم الشاذلي، رئيس الجمعية الوطنية للإصلاح والإدماج، في تصريح لـ"الصباح" أن خلفيات قرار عبد الإله بنكيران غير معروفة وأنه يمثل نسفا لمجهودات المصالحة التي تهدف إلى إعادة إدماج السلفيين، الذين سبق أن حكم عليهم بالسجن. وتساءل عن مبررات اتخاذ هذا القرار في وقت تسعى أعلى سلطة بالبلاد إلى تدعيم المصالحة، إذ أفضت رسالة طلب العفو التي بعثها إلى جلالة الملك بالعفو عن 37 فردا المدرجين في لائحة العفو، ما حظي بترحيب كبير في صفوف السلفيين. وأكد أن قرار بنكيران يعرقل المجهودات التي تبذلها الجمعية الوطنية للإصلاح والإدماج من أجل إدماج السلفيين في الحياة العامة، موضحا أن عمل الجمعية يهم، إضافة إلى الجانب التوثيقي، شقين أساسيين يتعلقان بالحياة داخل السجون، إذ تعمل الجمعية على تتبع الأوضاع داخل السجون والمطالبة بتحسين ظروف الاعتقال وتفعيل مسطرة العفو، ويتعلق الشق الثاني بحياة السلفيين ما بعد الاعتقال، من خلال العمل على إدماج السلفيين الذين يتوفرون على شهادات في الوظيفة العمومية، وجبر الضرر وصرف التعويض عن السنوات التي قضوها خلف القضبان.وأكد الشاذلي أن قرار بنكيران من شأنه أن يذكي الصراع والاضطرابات ويضرب في العمق الاستقرار بالمغرب، خاصة أن البلاد مستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة بالخارج، كما جاء ذلك في خطاب جلالة الملك بالرياض. ولم يستبعد أن تكون للقرار خلفيات سياسية، بالنظر إلى أن الأساتذة المطرودين من السلفيين التحقوا بحزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية لممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.وينتظر أن ينظم الأساتذة المعنيون وقفة احتجاجية أمام منزل بنكيران من أجل التنديد بالقرار، الذي يعتبرونه جائرا في حقهم ولا يستند إلى أي مبررات.عبد الواحد كنفاوي

بنكيران يطرد أساتذة سلفيين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال خمسة وداديين في السبت الأسود بآسفي

الوردي يغير شروط التعويض في "أمو"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات