مافيا تستهدف العقارات المحفظة

وضعت اليد على عقارين بقيمة 4 ملايير بالبيضاء وإشعار لمحافظ آنفا بتوخي الحذر توصل محافظ آنفا بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، برسالة من دفاع ضحايا عملية سطو كبرى، استهدفت عقاراتهم المحفظة، تنبه إلى خطورة عصابة إجرامية، تستعين بعدول، في تزوير الوثائق الرسمية والعرفية، وتغيير الوضعية القانونية للشركات، بهدف الاستيلاء على عقارات محفظة وغير مبنية، توجد في مواقع إستراتيجية بالعاصمة الاقتصادية. وكشفت مصادر «الصباح» أن أفراد العصابة لهم يد طولى ويستفيدون من تواطؤ جهات نافذة، إذ لم تطلهم المساءلة، رغم أن شكايات وجهت ضدهم إلى النيابة العامة بالبيضاء، منذ 2013، وجرت فيها أبحاث بطيئة، كما عادت نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة بعدم العثور على عناوين عنصرين من العصابة، رغم أنهما معروفان، ولا يبارحان مقهى راقية، توجد بشارع 2 مارس، ويواصلان في كل مرة عمليات التزوير والاحتيال، آخرها سلم عربون قيمته 900 مليون، لبيع عقار ليس في ملكهما.وأوردت المصادر نفسها أن يقظة المحافظة العقارية، كانت سببا، في عدم تفويت عقار، بسبب ملاحظات في الوثائق المدلى بها، ما مكن الضحايا من تدارك حقوقهم والعلم بأن عقارين محفظين مملوكان لشركة مجهولة الاسم، جرى التلاعب في وثائقهما، سواء القانون الأساسي أو الجمع العام وأيضا تفويت الأسهم، ليتسنى لأفراد العصابة صنع وثائق تطابق المعطيات الموضوعة في سجلات المحافظة، للتمكن من تفويت العقارين دون علم أصحابهما وبطريقة ماكرة.وذكرت مصادر «الصباح» أن المشتبه فيهم، عمدوا إلى الاطلاع على وضعية بقعتين عاريتين، توجدان في شارع الزقطوني، تحملان الرسم العقاري T.F 45951/1 وtf 45952/1، وأدركوا أنهما مسجلان بالمحافظة باسم شركة تحمل اسم «كازا إيتي»، وهي مجهولة الاسم (SA)، فعمدوا إلى تأسيس شركة تحمل الاسم نفسه، «كازا إيتي»، لكن محدودة المسؤولية (SARL)، وحاولوا تفويت العقار بالاعتماد على تشابه الاسمين، قبل أن يكتشف أمرهم، فعمدوا بعد ذلك إلى تزوير وثائق وبالتحديد القانون الأساسي للشركة، وتزوير معطيات السجل التجاري، بإنجاز وثائق تفيد عقد جمع عام استثنائي والمصادقة على تفويت أسهم مالكي الشركة الحقيقيين لفائدتهم، واستقالتهم وتعيين مسير جديد (زعيم العصابة)، وتغيير الشركة من شركة مساهمة إلى شركة محدودة المسؤولية.وفوجئت عائلتا أبونوار وأحمد اليوبي، المالكتان للعقار مناصفة، بالوثائق المقدمة إلى المحافظة، سيما أن أحمد اليوبي، يبلغ من العمر 87 سنة، ولم يسبق له ان فوت أسهمه بالشركة أو فكر في بيع العقار، والشيء نفسه بالنسبة إلى أفراد عائلة أبو نوار، الذين توفي مورثهم مالك العقارين، في سنة 1990.وعمد المشكوك في أمرهم إلى الاستعانة بوثائق مزورة مصادق عليها بجماعة سيدي بليوط وتحمل تواريخ مصطنعة على أنها أنجزت سنة 1989، للإيهام بأن العملية جرت قبل وفاة أحد الشريكين.وتبين أن جميع المراجع الموضوعة بملف المحافطة من أجل الاستيلاء على العقارين مزورة، كما أن المشتبه فيهم حصلوا على شهادة التقييد بالضريبة، باسم الشركة المحدودة المسؤولية التي يطابق اسمها اسم الشركة المجهولة الاسم المملوكة للضحايا، رغم أن الأخيرة تقدم بياناتها الختامية كل سنة لمصالح الضريبة.ورغم كل الأفعال الإجرامية الواضحة، مازال المتهمون يعيدون محاولاتهم للانقضاض على العقارات المحفظة أمام قصور العدالة في كبحهم وردعهم.المصطفى صفر

مافيا تستهدف العقارات المحفظة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مثلي مغربي يحضر لزفافه بمليلية

سكان قرية يشربون الواد الحار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات