الرافضون يشهرون ورقة عدم الدستورية

عرائض مدنية تطالب بإلغاء اللائحة الوطنية بذريعة أنها ريع سياسي يناقض مقتضيات الدستور لم يتردد الرافضون للائحة الوطنية في إشهار ورقة عدم الدستورية للمطالبة بإلغائها، إذ أطلق "المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية" عريضة وطنية من أجل إنهاء زمن اللائحتين الوطنيتين للنساء والشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المرتقبة مستهل أكتوبر المقبل. واعتبر المرصد المذكور في عريضته، أن "اللائحة الوطنية للنساء والشباب تعتبر ريعا سياسيا واضحا مناقضا لدستور 2011"، وأنها تسير عكس التيار الجاري نحو مغرب تسوده "العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز لأي سبب كان".ولم تقتصر العريضة المذكورة على جمع أصوات المنددين المغاربة بالريع الحزبي، بل سعت إلى تدويل المطلب السياسي، إذ عمد "المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية"، إلى إطلاق ندائه من خلال منظمة "آفاز" الدولية، التي تضم في عضويتها ملايين المنخرطين عبر العالم، وتهدف إلى جمع أكبر عدد من التوقيعات للضغط على صناع القرار على المستوى الدولي.وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية تدافع عن مقترحها القاضي بإعادة النظر في نظام اللائحة الوطنية، عبر تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب استعدادا للانتخابات التشريعية، أجمعت فعاليات جمعوية على المطالبة بتغيير النظام الذي أثبت فشله كما هو الحال بالنسبة إلى جمعية "أفريقيا مبادرات"، التي راسلت رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، عبر مذكرة لها تتضمن مقترحات بغاية تعديل القانون التنظيمي للغرفة الأولى. ودعت المذكرة إلى “إعطاء التمثيلية الشبابية بعدا جهويا لإفراز نخب شابة محلية، وتجاوز تعثر التجربة الأولى”، لافتة الانتباه إلى أن التجربة الحالية “أفرزت لائحة مكونة من 14 شابا منتمين إلى جهة الرباط سلا القنيطرة، من ضمن 30 شابا المخصصة لمجموع التراب الوطني”، على اعتبار أن التجربة السابقة للائحة الوطنية عرفت عددا من النقائص، أهمها ما تعلق بمبدأ التمثيلية الترابية في مجلس النواب، حيث سيطر الشباب والنساء المتحدرون من جهة الرباط سلا القنيطرة على أزيد من نصف مقاعد اللائحة”، وأن “النخب السياسية التي أفرزتها هذه اللوائح تتسم بارتباطها التنظيمي أو العائلي بالمكاتب السياسية للأحزاب السياسية المنتمية لها”.كما شدد الرافضون لمنطق التمييز بين المرشحين على إعادة الاعتبار للتمثيل الترابي، باعتماد لوائح جهوية تمكن من إفراز نخب جهوية جديدة، مع التشديد على أهمية تفعيل الفصل 19 من الدستور باعتماد مبدأ المناصفة بين المرشحين والمرشحات في اللوائح المتنافسة، كما هو الشأن بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين. ولتنزيل مبدأ المناصفة في الترشيح والانتخاب، يقترح أصحاب العرائض الممانعة اعتماد مبدأ المقعد الملحق الذي جرب خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، على اعتبار أن القاسم الانتخابي سيكون بناء على نصف عدد المقاعد المتنافس حولها، وبالتالي كل لائحة حازت على القاسم الانتخابي ستتمكن من الفوز بمقعدين، واحد لامرأة والآخر لشاب.وتدعو جمعية "أفريقيا مبادرات"، إلى تطوير نظام الانتخاب في اتجاه إفراز تمثيلية حقيقية والحد من مظاهر البلقنة السياسية وتقوية الأغلبية البرلمانية”، مطالبة “بضمان أكبر لحيادية الوظيفة الدينية وعدم تأثيرها على الناخبين والناخبات، وإلى الانتقال من نظام "الكوطا" إلى نظام المناصفة تفعيلا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، وتمديد تجربة المقاعد الملحقة في الانتخابات الجماعية، بالنظر إلى مساهمتها في توسيع المشاركة النسائية وتحقيق مؤشرات أفضل في ما يتعلق بتفعيل المقتضيات الدستورية الخاصة بالسعي نحو المناصفة، مع الحرص على حصول الانسجام بين النظامين الانتخابيين لمجلسي البرلمان، وضمان حق مغاربة الخارج في التمثيل بمجلس النواب، وضمان حقهم في المشاركة في انتخابات مجلس النواب، ترشيحا وتصويتا، تفعيلا للدستور والتوجيهات الملكية.ياسين قُطيب

ضد الهيمنة والإقصاء

"بسيج" يعتقل زعماء شبكة دولية للمخدرات

مقالات ذات صلة