ممرضة وقابلة أمام القضاء بتهمة “قتل” حامل

تعملان بطانطان وكلفتا بمرافقة الضحية في الإسعاف إلى كلميم ثم مراكش تواجه ممرضتان تعملان في مستشفى الحسن الثاني بطانطان، منذ الاثنين الماضي، إمكانية التعرض لإدانة قضائية، بعدما تقررت متابعتهما من أجل «القتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم المبالاة»، الذي كانت ضحيته امرأة حامل، داهمها المخاض، وتوفيت بمستشفى متخصص بمراكش في يونيو 2015.وجاءت إحالة النيابة العامة للمتهمة الرئيسية، وهي ممرضة متخصصة في التخدير، وشريكتها «قابلة» الولادة، على القضاء، بعد حوالي عام من الأبحاث تبين فيها للنيابة العامة، أن وفاة الحامل في مستشفى بمراكش، وبعد 21 يوما من آخر إشراف للمتهمتين على حالتها، لا يعفيهما من المسؤولية.وتعود تفاصيل القضية، إلى منتصف العام الماضي، حينما حلت امرأة حامل بمستشفى الحسن الثاني بطانطان، وهي في وضعية صحية صعبة، غير أنه، تقرر، وفق مصادر مطلعة، نقلها من طانطان إلى مستشفى كلميم، بمبرر «غياب طبيب إنعاش وتخدير» ما يمنع التكفل الصحي بها، وبكلميم، استعصى التكفل بها أيضا، وقرر الأطباء أن تواصل رحلتها إلى مراكش.وتبعا لتلك الحيثيات، تم تكليف الممرضة المتخصصة في التخدير والإنعاش، بمعية «القابلة» التابعة لمستشفى طانطان، بمرافقة الحامل على متن سيارة الإسعاف التي ستنقلها من طانطان إلى كلميم، ثم إلى مراكش، ما تسبب في تفاقم وضعها، وتطلب إدخالها إلى العناية المركزة بالمدينة الحمراء، قبل أن تفارق الحياة بعد 21 يوما، من وصولها.وبسبب ذلك، تقدمت أسرتها، وفق مصادر مطلعة، بشكاية تتهم فيها المصالح الطبية لوزارة الصحة بكلميم وطانطان بالإهمال والقتل الخطـأ، فتقررت متابعة الممرضتين اللتين تكفلتا بها، من أجل التهمة المذكورة، والتي تنظم عقوباتها الفصول من 432 إلى 435 من القانون الجنائي، وتتراوح العقوبة بين ثلاثة أشهر حبسا وخمس سنوات سجنا، وغرامة مالية أقصاها 50 ألف درهم.ومقابل مسوغات النيابة العامة، التي بنت عليها قرار متابعة الممرضة وزميلتها القابلة، انتصبت النقابة الوطنية للصحة العمومية، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، طرفا داعما للممرضتين، في مواجهة التهم التي تتابعان من أجلها.وفي هذا الصدد، احتضنت البيضاء، بعد نهاية احتفالات فاتح ماي، اجتماعا للمكتب الوطني للنقابة المذكورة، وفيه أطلع الحاضرون على رواية المتهمتين، لظروف وفاة الحامل وعلاقتهما بالقضية.وكشف مصدر مطلع لـ»الصباح»، أن الممرضة والقابلة، يتشبثان بعدم ضلوعهما في وفاة الحامل، وقررتا تحميل المسؤولية للمؤسسة التي تشتغلان فيها ووزارة الصحة، بالنظر إلى أنهما المعنيتان بعدم توفير الظروف الملائمة للتكفل بالمريضة، بسبب غياب طبيب التخدير، والتجهيزات اللازمة. وفي نظر المتهمتين، فإنهما لم تقوما إلا بتنفيذ أوامر إدارية لرؤسائهما، بمرافقة المريضة في سيارة الإسعاف التي نقلتها من مستشفى الحسن الثاني بطانطان، باتجاه كلميم، ثم مراكش، سعيا إلى إنقاذ حياتها، كما أن الدافع الإنساني والواجب المهني، هما اللذان جعلهما لم تترددا في تنفيذ الأمر الإداري الموجه إليهما.ولم يتردد المكتب الوطني لنقابة العاملين في الصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، بدوره وعقب اطلاعه على الحيثيات، في دعوة الحسين الوردي، وزير الصحة، إلى التدخل لحل القضية، باعتبار أن الوفاة ناتجة عن «خطأ مرفقي» يهم الوزارة وبنياتها الصحية، ولا يمكن تحميل نتائجه للأطر الصحية.امحمد خيي

سبع سنوات لمتهم بالضرب والجرح

زوجي شردني !

مقالات ذات صلة