مسؤولية الطبيب عن الخطأ قبل وبعد إحداث المحاكم الإدارية

زهير: قرار باسكيس اعتبر أن المريض لا يمكن أن يتحمل وحده أخطار المرض يرى طارق زهير محام بهيأة الدار البيضاء، أن بالزاك في رائعته الأدبية « طبيب البادية « يصف الطبيب بذلك النبيل الذي يداوي مرضاه بكل الوسائل المتاحة له علميا واجتماعيا و أحيانا بالأدعية الدينية لمرضاه الميؤوس من شفائهم، ومن هذا المنطلق فالطبيب من خلال هذا الوصف الأدبي حسن النية عند محاولته شفاء مريضه، هذا الوصف ا لا يجد له مكانا في إطار مسؤولية الطبيب الموظف في المستشفيات العمومية لكون مسؤوليته هي مسؤولية تقصيرية عن الخطأ الذي يمكن أن يرتكبه أثناء قيامه بالمهام الموكولة إليه، ومن تم فإن حسن النية كمبدأ قانوني معتمد في العلاقات التعاقدية يستبعد عند الحديث عن المسؤولية التقصيرية. وتجد هذه المسؤولية أساسها في المادة 1 من القانون رقم 80/ 38 التي اعتبرت المستشفيات العمومية و المراكز الاستشفائية الجامعية مؤسسات عمومية تسأل الدولة عن الأخطاء في تسير مرافقها أو أخطاء موظفيها ما لم تكن تتمتع باستقلال مالي و إداري، كذا المادتين 79 و 80 من ق ل ع أمام غياب مقتضيات قانونية تنظم بشكل خاص المسؤولية الطبية. ويؤكد زهير في مداخلته في الندوة الدولية حول الخطأ الطبي والمسؤولية أنه حتى يتسنى الوقوف، عن مدى نجاعة فعالية مقتضيات هاتين المادتين في تنظيم مسؤولية المرافق الصحية العمومية، يكون من الواجب الاستئناس بالعمل القضائي المغربي في هذا المجال.ويتميز هذا العمل القضائي المتعلق بالمسؤولية الإدارية بأنه مر عبر مرحلتين، مرحلة ما قبل إنشاء المحاكم الإدارية، ومرحلة ما بعد ذلك الإنشاء، فبخصوص المرحلة الأولى فقد تميزت بصدور قرار باسكيس سنة 1940 الذي اعتبر بأن المريض لا يمكن لوحده أن يتحمل أخطار المرض، بل على الدولة أن تتحمل معه خطر العلاج، وقد أشاد الفقه الفرنسي آنذاك بالقيمة القضائية والقانونية لهذا القرار، الذي أكد الأساس الذي كان قد أتى به قرار بلانكو المتمثل في ضرورة التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الإدارية، وأنه مع ضغط المراكز الاستشفائية التي اعتبرت أن هذا الأساس قد يتقل كاهل الدولة في تحمل نفقات الدولة والتعويضات عن الأخطاء الطبية إلى تراجع القضاء عن هذا المعطى وأصبح يلزم المرضى ضحايا الأخطاء الطبية لإثبات وجود الخطأ، بل الأدهى من ذلك كان يتطلب إثبات جسامته إلى حدود أن صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 1976 الذي بنى أساسه على فكرة نظرية المخاطر، معتبرا أن الخطأ مفترض عند استعمال أشياء خطيرة عند العلاج، ليتراجع مرة أخر عن هذه النظرية بمطالبته ضحية الخطأ الطبي بالمرافق الصحية العمومية بإثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما.إلا أنه حسب المحامي فمع صدور المحاكم الإدارية أصبحت هي المختصة للبت في دعاوى المسؤولية الطبية العمومية على أساس المادة 8 من القانون لهذه المحاكم، لكن مع الاختلاف الذي بات يعرفه القضاء حول تمييزه بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي، إذ يشترط لقيام المسؤولية عن الأخطاء المتعلقة بالأول أن يكون بسيطا وفي الثاني أن لا يكون جسيما وغير منفصل عن المرفق العموم ، فإن الأمر يسمح بإثارة إشكال يتعلق بالاختصاص عندما تدفع الإدارة بأن الخطأ جسيم منفصل عن المرفق العمومي. وتساءل وخير هل في هذه الحالة سيعتبر القاضي الإداري نفسه مختصا؟ و يبث في أي جهة سوف تكون مختصة؟ والشيء نفسه يطرح عندما تكون الدعوى رائجة أمام القضاء ذي الولاية العامة ويثار دفع بأن هناك خطأ في تسيير المرفق العمومي إلى جانب خطأ الطبيب الموظف، أستثبت المحكمة بعدم اختصاصها بعلة أن النزاع يجب عرضه على القضاء الإداري ؟ أم يمكنه عملا بمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية أن يبت في الدعوى؟ ك.م

مسؤولية الطبيب عن الخطأ قبل وبعد إحداث المحاكم الإدارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات