لخليع: حققنا لأول مرة رقم معاملات يفوق 3 ملايير درهم

المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية قال إن الإدارة عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة أشار ربيع لخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في حوار خص به «الصباح» أن المكتب حقق لأول مرة رقم معاملات فاق 3 ملايير درهم، مؤكدا أن السنة الجارية ستعرف انطلاق العديد من المشاريع، سواء في ما يتعلق بتأهيل الشبكة الوطنية أو مشروع القطار فائق السرعة. وأوضح المسؤول الأول عن تدبير المؤسسة أن الإدارة، من أجل الوفاء بالتزاماتها، عملت على مأسسة الحوار الاجتماعي داخل المكتب بما يتماشى مع المخططات التنموية المعتمدة، إذ خلال كل مخطط يوقع كل من الفرقاء الاجتماعيين والإدارة على برتوكول اتفاق يهم مرحلة المخطط، ما يسمح باتضاح الرؤية لدى كل الأطراف. انعقد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أخيرا، من أجل تدارس حصيلة 2010 وسير تنفيذ المخطط الخماسي 2010/2015، كيف كانت السنة الأولى من تنفيذ هذا المخطط؟يمكن القول إن النتائج المحصل عليها خلال 2010، عوضت النقص المسجل في السنوات السابقة، وذلك من خلال مجموعة من المؤشرات، إذ حقق المكتب، خلال السنة الماضية، رقم معاملات فاق، لأول مرة، 3 ملايير درهم (3.25 ملايير درهم)، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 23 في المائة، بالمقارنة مع 2009، كما حسنت المؤسسة قدرتها على التمويل الذاتي، إذ وصلت القدرة الذاتية للتمويل مليارا و100 مليون درهم، مقابل 723 مليون درهم سنة من قبل، وذلك بارتفاع وصلت نسبته 53 في المائة. وتمكن المكتب من تحسين ثقة المواطنين في النقل السككي، إذ فاق عدد المسافرين الذي ركبوا القطارات خلال 2010، 30 مليون مسافر، ووصل حجم البضائع المنقولة عن طريق شبكة السكك الحديدية 35 مليون طن، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع 2009.وعرفت النتائج المالية للمؤسسة تحسنا ملموسا، سواء من ناحية الإنجازات التجارية أو على مستوى المؤشرات المالية وتلك المتعلقة بالتدبير. وهكذا وصلت إيرادات الاستغلال إلى 3 ملايير و672 مليون درهم، علما أن 84 في المائة منها، تأتت عن طريق مداخيل النقل. ووصلت تكاليف الاستغلال إلى 3 ملايير و112 مليون درهم، 27 في المائة منها، عبارة عن تكاليف المستخدمين و34 في المائة تمثل حصة مخصصات الاستغلال، وبذلك حقق المكتب نتيجة استغلال إيجابية في حدود 561 مليون درهم، أي ما يمثل ضعفي، النتيجة المحققة خلال 2009. وحققت المؤسسة نتيجة جارية وصلت قيمتها إلى 29 مليون درهم، بزيادة بحوالي 195 مليون درهم، بالمقارنة مع 2009. وتحسنت النتيجة الصافية للمكتب، إذ تقلص العجز من 179 مليون درهم خلال 2009، إلى 41 مليون درهم، وذلك بتحسن بقيمة 138 مليون درهم. وحقق المكتب، خلال 2010، قيمة مضافة وصلت إلى مليارين و40 ملايين درهم، وفائض إجمالي للاستغلال في حدود مليار و529 مليون درهم، متجاوزين مستوييهما بشكل ملحوظ خلال 2009. وتمكن المكتب، بفضل النتائج الإيجابية التي حققها خلال السنة الماضية، من تحسين قدرته الذاتية على التمويل، التي ارتفعت إلى مليار و104 ملايين درهم، مقابل 723 مليون درهم خلال 2009، وذلك بارتفاع بنسبة 53 في المائة، ما سيمكن المكتب من تقليص حجم المديونية المرتقبة لتمويل استثماراته. إضافة إلى ذلك، فإن المؤشرات المتعلقة بالفصل الأول من السنة الجارية تشير إلى زيادة بنسبة 15 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.بناء على هذه المؤشرات، ما هي أهم المشاريع التي سيباشرها المكتب خلال السنة الجارية؟في البداية تجدر الإشارة إلى أن المكتب حدد، قبل السنة الجارية، سقفا زمنيا متعلقا بمشروع إنجاز القطار فائق السرعة، وبناء عليه، فإن السنة الجارية ستشهد انطلاق أشغال الهندسة المدنية المتعلقة بهذا المشروع، علما أن بعض الأشغال انطلقت خلال السنة الماضية. وتم في هذا الصدد اختيار أولي لعدد من مقاولات الهندسة المدنية، التي نمدها بالدراسات المنجزة من أجل تقديم عروضها، وهكذا، فإن السنة الجارية ستتميز بانطلاق أشغال البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة، كما ستعرف السنة ذاتها الإعلان عن المناقصة المتعلقة بورشات صيانات القطار فائق السرعة، ويمكن القول إن 2011 و 2012، تشكلان سنتي السرعة القصوى لهذا المشروع. وبخصوص الشبكة الوطنية، فإن المشاريع المبرمجة، خلال هذه السنة، ستهم انطلاق مشروع تثليث الخط الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، ووقع المكتب بهذا الخصوص على اتفاقية مع البنك الإفريقي للتنمية من أجل الحصول على غلاف تمويلي بقيمة 3 ملايير درهم، وقد أعلنا عن طلب عروض، بهذا الصدد، وتصل الكلفة الإجمالية لهذا المشروع، الذي يتضمن عملية التثليث وإقامة منظومة التشوير وبعض الأشغال المرتبطة، إلى 4.5 ملايير درهم، وتدخل هذه الميزانية في إطار الميزانية الإجمالية المخصصة لتأهيل الشبكة الوطنية في إطار المخطط الخماسي الجديد، والتي تصل إلى 13 مليار درهم، ومن المنتظر أن تنتهي الأشغال بهذا الورش في أفق 2014. كما ستنطلق خلال هذه السنة عمليات تأهيل وتجديد العربات، ويتعلق الأمر بحوالي 200 عربة، التي كان يطلق عليها اسم «عويطة»، وتم اختيار مجموعة «بومبارديي» للقيام بهذه المهمة، بعد أن فازت بطلب العروض، المتعلق بهذا الوضع، وتعتبر من الرواد في هذا المجال على المستوى العالمي، وستتكلف بالجوانب التقنية والجمالية. وفي السياق ذاته سيواصل المكتب برنامجه المعلق بتأهيل المحطات، إذ تتواصل الأشغال بمحطة الميناء بالبيضاء، التي من المنتظر أن تنتهي بها الأشغال في أفق 2012، إضافة إلى توسيع محطتي المحمدية وسلا، كما ستعمل المؤسسة على مواصلة إلغاء الممرات الأرضية (Passage à niveau)، علما أنه خلال 2010، ألغي حوالي 20 ممرا بتشارك مع الجماعات المحلية، ويخصص خلال كل مخطط غلافا ماليا لهذا الغرض، ويصل الغلاف المالي في المخطط الجديد حوالي مليار درهم، من أجل إلغاء هذه المررات وإنشاء ممرات للراجلين وبعض المشاريع المخصصة للسلامة. كما ستشهد السنة الجارية، في إطار تأهيل البنية اللوجيستيكية، بناء مستودعات بالميناء الجاف بعين السبع. وستنطلق أيضا، خلال 2011، بعض الدراسات، مثل الدراسة المتعلقة بكهربة الخط الرابط بين فاس ووجدة وتاوريرت والناظور، وهناك أيضا مشروع إقامة منظومة للتشوير ما بين الرباط والدار البيضاء، التي ستساعد السائق على الانتباه إلى أضواء وعلامات التشوير، إذ في حال عدم انتباه السائق، لاقدر الله لأضواء التشوير، فإن هذه الآلية الجديدة تتمكن من توقيف القطار، وهناك حاليا تجربة بتمارة وسيتم تعميمها خلال السنة الجارية على الخط.مع التقدم في مشروع قطار فائق السرعة، يتساءل البعض مجددا حول جدوى هذا الاختيار، بالنظر إلى مجموعة من الأولويات الوطنية الملحة الأخرى؟في الحقيقة هذه التساؤلات سبق أن أثيرت منذ الإعلان عن فكرة إنشاء خط للقطار فائق السرعة، وقدمنا حينها الاستدلال على أهمية القطار فائق السرعة، واستطعنا، ربما الإقناع بجدوى هذا المشروع، فإذا كانت التساؤلات نفسها تطرح حاليا، فإن ذلك يعتبر طبيعيا، بالنظر إلى حجم المشروع، إذ أن المشاريع الكبرى، تكون دائما موضوع تساؤلات، كما كان الحال، عندما قرر المغرب اعتماد مخطط للطرق السيار، إذ كانت التساؤلات نفسها تطرح حول مدى الجدوى من هذه المشاريع، في حين أن عددا كبيرا من الطرقات الوطنية غير منجزة أو مهترئة، لكن حاليا، بعد أن تقدم المغرب بشكل ملحوظ في هذا المشروع، وبعد أن أصبحت شبكة الطرق السيارة تربط أهم الحواضر الكبرى، التي يتعدى سكانها 200 ألف، لا أحد يشكك في جدوى ونجاعة هذا الاختيار.أظن أن التنمية تعتبر مشروعا شموليا، إذ لا يمكن أن نباشر إصلاحات في قطاع معين ونؤجل القطاعات الأخرى إلى وقت لاحق. وفي هذا الإطار، فإن التساؤل الذي يتعين طرحه هو هل يتعين على المغرب الاستثمار في مجال القطاع السككي؟ ولا أظن أن أحدا سيجادل في ضرورة تأهيل الشبكة السككية والنقل السككي بالمغرب، كما أن التوجه العالمي يسير نحو اعتماد وسائل النقل الأقل تلويثا وبكميات أكبر، ما يجعل الاستثمار في النقل السككي يعتبر أنجع وسيلة في هذا الصدد. وأضن أن الاستثمارات التي خصصها المكتب، خلال السنوات الأخيرة، أبانت أن من خلال هذه الاستثمارات تمكنا من رفع عدد مستعملي النقل السككي من 19 مليونا إلى 31 مليون مسافر حاليا، وبناء على ذلك فإن الاستثمار في السكك الحديدية لم يعد موضوع تساؤل. وإذا اقتنعنا بجدوى الاستثمار في قطاع السكك الحديدية نظرا لدوره الحيوي، يظل التساؤل المطروح هو في أي وسيلة من السكك الحديدية سنستثمر، علما أننا طرحنا هذا السؤال في 2003، وبعد إجراء دراسات حول الموضوع، تبين أنه إذا تقرر إنشاء خط جديد للسكك الحديدية يفوق طوله 200 كيلومتر، فإنه ينبغي، من ناحية الجودة والجدوى السوسيواقتصادية، الاستثمار في خط القطار فائق السرعة، بالمقارنة مع الخط العادي.في السياق ذاته، فإن كل البلدان، التي تنشئ، حاليا، خطوطا للنقل السككي تعتمد الخط فائق السرعة، بالنسبة إلى الخطوط التي يفوق طولها 200 كيلومتر، وذلك نظرا لفاعليتها. لقد خصص المغرب ملايير لتثنية الخط الرابط بين الرباط وفاس، وتطلب ذلك عقودا، في حين لو طرحت المسألة حاليا، كان من الأفضل أن ينشئ خطا فائق السرعة ونحتفظ بالخط الآخر لنقل البضائع، صحيح أن الميزانية ستكون مرتفعة بنسبة تتراوح بين 30 أو 40 في المائة بالمقارنة مع كلفة الخط العادي، ولكن كنا سنتمكن من إنجاز الخط فائق السرعة في خمس سنوات. فالقطارات العادية يمكن أن تكون أكثر فاعلية بالنسبة إلى الخطوط التي لا يتعدى طولها 100 كيلومتر، في حين أن القطار فائق السرعة يعتبر الأنجع بالنسبة إلى المسافات الطويلة. واعتبر أن هذه التساؤلات مشروعة في ما يتعلق بمشاريع من حجم القطار فائق السرعة، وكان هذا النقاش حاضرا بإسبانيا في بداية التسعينات عندما قررت السلطات الإسبانية إنشاء خط للسكك الحديدية ما بين مدريد واشبيلية، وحاليا تقترب إسبانيا من التفوق على فرنسا بخصوص طول شبكة القطار فائق السرعة. الأمر نفسه ينطبق على المغرب بالنسبة إلى برنامج الطرق السيار، الذي أثار تساؤلات خلال الإعلان عن البرنامج، لكن لا أحد الآن يشكك في جدوى ونجاعة الاستثمار في هذا المجال وفاعلية هذا الخيار. على المستوى الاجتماعي، لوحظ في الفترة الأخيرة، وجود بوادر توتر تجسدت في وقفات احتجاجية، وحمل الشارات، كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟من حق العاملين أن يعبروا، بشكل حضاري، عن مطالبهم، وهذا أمر عاد. إننا نحاول باستمرار تحسين شروط العمل، وكذا الظروف المادية للعاملين. والأهم بالنسبة إلينا، أننا أسسنا، منذ 2002، ثقافة حوار أدت إلى التوقيع على بروتوكول اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين لفترة خمس سنوات. ونعتمد في إطار الدراسات الاستراتيجية، برنامج «مقاولتي»، الذي نناقش مضامينه مع الوزارة الوصية ووزارة المالية والاقتصاد، لإقناعهما بجدواه وضرورته، وحينما يقع الاتفاق، نتخذه أرضية لعقد البرنامج، الذي يضم شقين، الاستثماري، والمؤشرات المالية. الأول بلغ غلافه المالي 33 مليار درهم بالنسبة إلى الفترة 2010 و2015. أما الشق الثاني المرتبط بالمؤشرات المالية، فالمكتب يتعهد باحترام مجموعة من المؤشرات التي تدخل في إطار التدبير. هناك مؤشر مرتبط بحجم الأجور المقرونة بالأداء ورقم المعاملات. حينما نتفق حول هذا الإطار المحدد نركز على مسألة السلم الاجتماعي الذي لابد أن يسود خلال الفترة التي يشملها بروتوكول الاتفاق. هذا البروتوكول المستند إلى ثقافة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، يرتكز على تحسين الوضعية المادية للمستخدمين، وكذا ظروف العمل، والمنشآت الاجتماعية. ويرتبط ذلك كله بالمؤشرات والنتائج المحققة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك في إطار مقاربة تحفيزية. والأساسي كما قلت إنه أصبحت لدينا رؤية واضحة لفترة خمس سنوات، ونتعهد بالتزاماتنا الاجتماعية تجاه الفرقاء، بحسب ما يتم الاتفاق حوله، انطلاقا من النتائج التي تسجلها المؤسسة. خلال السنة الماضية كانت هذه المؤشرات إيجابية وهو ما انعكس بالإيجاب على نتائج الحوار وأوضاع العاملين، وهو ما من شأنه أن يحفزنا على ترسيخ ثقافة الحوار. لقد تمكنا من الجلوس مع الفرقاء الاجتماعيين، وحصل الاتفاق مع جميع المركزيات الأساسية، وهي خمس، تمثل 100 في المائة،. ما هو مضمون الاتفاق الموقع مع الفرقاء؟الاتفاق يمتد على خمس سنوات، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وتكون مقرونة بالنتائج والمؤشرات التي يحققها المكتب الوطني للسكك الحديدية. هناك، أولا، الشق المتعلق بالأجور، ثم الشق الثاني المتعلق بشروط العمل، وتأهيل أماكن العمل، والصيانة، والمراقد التي ينام فيها أعوان القطارات، إضافة إلى الاهتمام بالمنشآت الاجتماعية، مثل مراكز الاصطياف والنوادي التابعة للمكتب. بالنسبة إلى الأجور، نعتمد على منظومة خاصة بالمؤسسة، إذ نخصص أغلفة مالية، أخذا بعين الاعتبار نتائج المؤسسة، ونتعهد بمراجعتها حسب تلك النتائج والمؤشرات. هاجسنا هو الإنصات إلى انشغالات العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يتطلب الصرامة والالتزام لضمان سيره العادي ليل نهار، والحوار يبقى دائما مفتوحا، والعبرة بالخواتم. كيف تقيمون الظروف المادية والشروط المهنية للعاملين؟الشروط المهنية والمادية للعاملين في القطاع تتحسن باستمرار.هناك تطور ملموس، في السنوات الأخيرة، منذ أن مأسسنا الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين. وهدفنا الاستجابة إلى حاجيات وانتظارات المستخدمين، وفي الوقت نفسه، تحقيق مؤشرات إيجابية، وتحسين الخدمات المقدمة. نسعى باستمرار إلى مراجعة الأجور. القطاع حيوي، كما قلت، ولا مجال فيه للاختلالات أوالتعثر في الأداء، ومن هنا ينطلق اهتمامنا بأوضاع العاملين.بخصوص مطلب الزيادة في الأجور، سمعنا أنه تقررت زيادة 900 درهم على امتداد خمس سنوات، قبل أن يتم الاتفاق حول سنة واحدة، هل هذا صحيح؟لدينا منظومة خاصة للأجور، ونتفق حول الغلاف المالي لمدة خمس سنوات، حسب المؤشرات والنتائج، وكل سنة نتفق مع الفرقاء حول منظومة التنقيط المبنية على الكفاءة، والمردودية. بالنسبة إلى الفرقاء، كان هناك تركيز على أن يتم الاتفاق حول تعميم الزيادة في الأجور على كل العاملين، على أساس تطبيق مقاييس المردودية ابتداء من السنة المقبلة. لا أريد أن أعطي تفاصيل حول الاتفاق، لأن ذلك يلزمني بتقديم تفاصيل تشمل خمس سنوات، ولدينا تخوف أن تكون هناك قراءات معينة في هذا الاتجاه أو ذاك، وكل سنة هناك اعتبارات محددة، ولذلك أمتنع عن إعطاء أرقام حتى لا تكون هناك تأويلات. في ما يخص التواصل الداخلي لا يطرح ذلك أي مشكل. تحسن المؤشرات رهين بتحسين جودة الخدمات هناك علاقة وطيدة بين المسألتين، ولا أدل على ذلك أننا انتقلنا في ظرف خمس سنوات من 15 مليون مسافر إلى 31 مليون خلال سنة 2010، ونشاط المسافرين يتخذ منحى تصاعديا، وهذا ليس نتيجة الصدفة. لقد بذلنا جهدا كبيرا في تطوير الخدمات، والاستجابة إلى انتظارات وحاجيات الزبناء، إضافة إلى الاعتماد على استراتيجية ناجعة للتسويق. إن تحسين جودة الخدمات يشكل أحد اهتماماتنا الأساسية، إلى جانب الاهتمام بالأوضاع المادية للعاملين. لقد عرف عدد القطارات الموضوعة رهن إشارة المسافرين تطورا، في الفترة الأخيرة، بلغت نسبته 7 في المائة، وأصبحت حظيرة المكتب تضم 210 قطارات. لدينا قطار على رأس كل ساعة بين فاس والدار البيضاء، وعلى رأس كل ساعتين بين طنجة ومراكش، في الاتجاهين، هناك 22 قطارا تؤمن طنجة، في الوقت الذي كان العدد في صيف السنة الماضية لا يتجاوز عشرة، واختصرنا ساعة من الزمن، بفضل إحداث خط مشروع بلقصيري سيدي يحيى، مع عملية الكهربة، بقيمة ملياري درهم، وبلغت نسبة النمو 35 في المائة على هذا المحور. وتعزز خط الناظور بقطارات مباشرة تؤمن الربط بمدن الدار البيضاء وفاس، إضافة إلى الربط غير مباشر، بالمراسلة، مع مدينة تاوريرت. على مستوى جودة القطارات، تجدر الإشارة إلى أن كل القطارات التي تربط الدارالبيضاء بالرباط، اقتنيت في الفترة الأخيرة، وذات طابقين، ثم دخلنا في تجديد حظيرة القطارات، التي همت 100 قطارحاليا. وقمنا في السنوات الأخيرة بتطوير بنيات استقبال المسافرين، وتحسين شروط السفر. وهناك اهتمام بالصيانة والتجديد، ونقوم بعملية "نصف الحياة" بالنسبة إلى القطارات التي بلغت مدة اشتغالها 15 سنة فما فوق، لمدها بـ"حياة" جديدة. على مستوى احترام المواعد، هناك تقدم ملحوظ لا يمكن إنكاره، ولا أخفي أنه في بعض الأحيان يقع تضخيم المشكل حينما يتأخر قطار عن موعده لأسباب مختلفة، في الوقت الذي لا يتم التركيز على نسبة القطارات التي تلتزم بالمواعد، وهي نسبة كبيرة. أجرى الحوار: جمال بورفيسي وعبد الواحد كنفاوي

لخليع: حققنا لأول مرة رقم معاملات يفوق 3 ملايير درهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات