يختلف تحديد الطبقة المتوسطة بين المؤسسات الإحصائية في المغرب، بما يظهر تخبطا في تحديد هوية هذه الفئة الاجتماعية، التي ترتكز عليها أغلب الإستراتيجيات التنموية، باعتبار أهمية هذه الفئة، جسرا بين الطبقتين الدنيا والعليا، وهي بذلك صمام أمان ومؤشر قوي للنمو، من خلال اتساعها، إلا أن معايير تصنيف المنتمين إلى هذه الطبقة تظل غير واضحة، فالمندوبية الإحصائية خلال آخر دراسة لها حول الطبقة الوسطى في 2009، اعتمادا على معطيات 2007 و2008، أوضحت أنها تمثل 53 % من إجمالي عدد السكان حينها، أي حوالي 18 مليون نسمة.هذا المعطى يظل مجانبا للصواب، باعتباره غير دقيق، ذلك أن مجموعة من الباحثين أكدوا على تدني عدد السكان الذين تنطبق عليهم شروط الطبقة المتوسطة، يتعلق الأمر بتحليل علمي جديد، يوضح أن تحديد المنتمين إلى الطبقة يمر عبر تقييم قنوات إنفاقهم، إذ يتعين أن يتراوح دخلهم بين 10 آلاف درهم و40 ألفا، باعتبار إنفاقهم ما قيمته ثلاثة آلاف درهم على أقساط بنكية شهريا، وما قيمته ألفا درهم على السيارة، وكذا مبلغ مماثل على تكاليف التمدرس، إلى جــانب ثلاثة آلاف درهم لتأمين مصاريف أخرى.هذه المحددات تختلف مع تصور مندوبية التخطيط للطبقة الوسطى، التي قسمتها إلى ثلاث فئات، بمستوى دخل يبدأ من ثلاثة آلاف و500 درهم، إلا أن معايير التقييم هذه، تظل مفتقرة لأرضية علمية صلبة، مثلما هو الحال في فرنسا، التي اعتمدت التقسيم نفسه للطبقة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المتغيرات على مستوى الإنفاق، يتعلق الأمر بداية بدخل يتراوح إجمالا بين ألف أورو وثلاثة آلاف شهريا، تختلف من خلال مدة العمل، وعدد أفراد الأسرة.ب. ع