بسيج: الزعيمي يتاجر في المخدرات من السجن

حجز أربع سيارات وصفائح معدنية أجنبية مزورة ومرساة بحرية والمتهم أدين ابتدائيا بالإعدام في الوقت الذي ما زال فيه ملف بارون المخدرات «نجيب الزعيمي»، المتابع من أجل الاتجار والتهريب الدولي للمخدرات والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والاحتجاز والتعذيب، لم يعرف نهايته في المرحلة الاستئنافية، بسبب التأجيلات المتكررة التي يعرفها، وقفت الأبحاث التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار برنامجه لمحاربة الجريمة بجل أنواعها على معلومة مفادها أن المسمى «نجيب الزعيمي»، الذي يقضي عقوبة سجنية ما زال يزاول نشاطه الإجرامي من داخل أسوار السجن، وأنه كان يستعد لتنفيذ عملية جديدة.وأوضح المكتب في بلاغ أصدره أمس (الاثنين)، أنه إثر ذلك انتقل فريق بحث تابع للمكتب إلى الضيعة التي مازالت في ملكية «الزعيمي»، والكائنة بقرية «أركمان» بجماعة «كبدانة» إقليم الناظور، وأضاف البلاغ أنه بعد القيام بأبحاث وتحريات تم اكتشاف وحجز كمية هامة من البنزين (1830 لترا)، وأربع سيارات بترقيم مزور، وصفائح معدنية أجنبية مزورة، بالإضافة إلى مرساة بحرية، مما يدل على أنه مازال يدير شبكته الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات وعلى وشك القيام بإحدى العمليات انطلاقا من ضيعته، وأشار المصدر ذاته إلى أن البحث جار من أجل تسليط الضوء على هذه القضية وإيقاف العناصر المتورطة فيها وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ملف بارون المخدرات «نجيب الزعيمي»، الملقب ب «الحاج»، المدان ابتدائيا بالإعدام، والعميد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الأمنية بالناظور، إلى جانب 36 متهما، بينهم خمسة دركيين، وأربعة من رجال القوات المساعدة، وقائد لإحدى المقاطعات بالناظور، وبرلماني سابق، وطبيب، وممرض، وصحافي، وإطار بنكي، ورائد ومقدم رئيس ينتميان إلى القوات المساعدة، و3 عناصر من القوات المساعدة، أصدرت فيه الأحكام الابتدائية التي أدانت المتهم الرئيسي بالإعدام بتهمة «الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاتجار الدولي في المخدرات»، والعميد محمد جلماد، الرئيس السابق للمنطقة الإقليمية الأمنية بالناظور، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 15 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة الارتشاء. وأدانت الغرفة نفسها باقي المتهمين، بينهم شقيقة الزعيمي ووالده وابن عمه، بأحكام متفاوتة بلغ مجموعها 184 سنة ونصف السنة سجنا، تراوحت بين المؤبد والبراءة. كما قضت الغرفة بأداء الزعيمي 100 مليون تعويضا مدنيا لإدارة الجمارك، و60 ألف درهم ذعيرة للدولة، وحجز جميع ممتلكاته ومصادرة أمواله، فضلا عن المحجوزات لفائدة الدولة، ويتعلق الأمر ب 3 سيارات وهواتف محمولة، ومحركات “الزودياك”، ووثائق مزورة، وإتلاف كمية المخدرات المحجوزة. وجاء اعتقال المتهمين، في الملف بعد أمر الوكيل العام للملك، بفتح تحقيق مع زعيم الشبكة «نجيب ازعيمي»، حول تهم تتعلق بالاتجار في المخدرات، لتسفر التحقيقات عن تورط بعض رجال الأمن والبحرية في تهريب المخدرات، كما كشف التحقيق ملابسات جريمة اقترفها ازعيمي وشركاؤه، وصفت ب “البشعة”، راح ضحيتها شخص كان يعمل بمزرعته. و تشير التحريات وأوراق القضية، التي تزيد عن 300 صفحة، إلى أن الضحية حاول سرقة مشغله، بدعوى أن ملثمين هاجموه وسرقوا المبلغ المالي البالغ مليوني درهم، ما جعل ازعيمي يفطن للقضية، ويقرر التخلص من مشغله، بعد تعذيبه وقتله بمساعدة شركائه، ودفن جثته بالمزرعة، وتبليط قبره بالإسمنت حتى لا تكتشف الجريمة. كريمة مصلي

بسيج: الزعيمي يتاجر في المخدرات من السجن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في وفاة فلاح بشيشاوة

بيرو: طوينا الخلافات داخل الحكومة

مقالات ذات صلة