ملفات فساد رؤساء جماعات أمام القضاء

حصاد يأمر بإنجاز 250 مهمة تفتيش داخل الجماعات والتحقيق في تصرفات منسوبة إلى رجال السلطة قررت وزارة الداخلية إحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون «كبار» متورطون في قضايا فساد مالي وتسييري. وقال مصدر رفيع المستوى في وزارة الداخلية ل«الصباح»، إن الرؤساء الذين ستتم محاكمتهم ينتمون إلى أحزاب من الأغلبية والمعارضة، ويتحدرون من أقاليم كرسيف والرشيدية والقنيطرة وتازة وبني ملال وأزيلال وسيدي قاسم والعرائش، وأن بعض الرؤساء الذين شرعت بعض المحاكم المغربية في محاكمتهم، هم خارج اللائحة الجديدة، نظير رئيس في إقليم ابن سليمان و آخر في سيدي قاسم، وثالث في كرسيف. وقال المصدر نفسه، إن كل الإجراءات المتخذة، تمت بناء على خروقات ثابتة، كما أن الذين ستتم إحالة ملفاتهم على الوزارة، بدل القضاء، سيتم تمتيعهم بمجموعة من الضمانات التي تتوزع بين ماهو إداري محض وما هو قضائي، وذلك وفق الضمانات القانونية، إذ أن عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية محاط بمجموعة من الضمانات التي تنأى به عن أي شطط محتمل أو تجاوز في استعمال السلطة، بخصوص اقتراح العقوبات التأديبية اللازمة، إذ أن مسطرة استصدار هذه العقوبات في شأن المنتخبين المحليين الذين ثبت تورطهم في ارتكاب خروقات موجبة لعقوبتي التوقيف أو العزل تخضع لمجموعة من الضمانات، ذات الطبيعة الإدارية والقضائية. وفي حال تطبيق العقوبات التأديبية في شأن المنتخبين المحليين الذين ثبتت مسؤوليتهم في ارتكاب أخطاء أوجبت عقوبتي التوقيف أو العزل، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية تسهر على احترام الضمانات المنصوص عليها في القانون، ويتعلق الأمر بتمكين المنتخبين المحليين من الإدلاء بإيضاحاتهم الكتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم، وذلك حتى يتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم بخصوص ما نسب إليهم من أعمال وأفعال تدخل في خانة الأخطاء المنصوص عليها في الباب الثالث من الميثاق الجماعي المتعلق بالنظام الأساسي للمنتخب، وتعليل القرار الإداري التأديبي الذي يقضي بالعزل أو التوقيف، طبقا للمواد 1 و2 و4 من القانون الصادر بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب قرارات التوقيف ومراسيم العزل عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذ العقوبات المذكورة.وبخصوص الضمانات القضائية المتاحة للمنتخبين المحليين في إمكانية الطعن بالإلغاء في القرارات التأديبية الصادرة عن سلطة الوصاية، يمكن استعمال هذا الحق بعد التظلم من القرار التأديبي، وذلك داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر. وبغرض ضمان تتبع شامل لمختلف الجماعات والإدارة الترابية، فإن محمد حصاد، وزير الداخلية وافق على الخطة التي وضعتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تعتزم خلال برنامجها التوقعي برسم سنة الجارية، إنجاز 250 مهمة تفتيش وتحر تهم بالأساس، مراقبة التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، والبحث والتحري في التصرفات المنسوبة لبعض المنتخبين وبعض رجال السلطة وأعوانهم وبعض الموظفين، والمراقبة والبحث بخصوص ميدان التعمير.ولخص مسؤول بارز في المفتشة مهام الافتحاص والتدقيق ل»الصباح» في التأكد من نجاعة الرقابة الداخلية، ودراسة مساطر التنظيم والتسيير بهدف دعم وإمداد المسؤولين الترابيين بتوصيات موضوعية من أجل تحسين أدائهم العملي والرفع من مردودية قراراتهم.عبدالله الكوزي

ملفات فساد رؤساء جماعات أمام القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبكة مخدرات ترشي دركيين بـ100 مليون

البرلماني اللبار يغادر الحركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات