حصاة في حذاء التنمية

تقارير دولية تحذر من تفشي الفساد بنسب عالية في مختلف المصالح العمومية تعد تقارير المنظمات الدولية واحدة من الآليات الأساسية التي تساهم في تقييم عمل الحكومات وأدائها في مجموعة من الميادين الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية. تقارير تقيم الأداء الحكومي، من وجهة نظرها واستنادا لاختصاص الهيأة، أو المنظمة المشرفة على إعداد هذا النوع من التقارير التي تخلص في الغالب إلى لائحة ترتب دول العالم استنادا إلى مؤشرات علمية تم اختيارها بدقة.ولأن الإدارة عنصر مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لأي بلد وتعزيزها، تتوالى سنويا تقارير المنظمات الدولية، التي تسلط مجهرها على هذا المكون، تحلل تركيبته وتنبش في أدق تفاصيله لاستخراج مكامن القوة والضعف. ورغم خطاب التخليق وتعزيز الحكامة، وشعارات محاربة الفساد، التي ما تنفك ترفعها الحكومات المتعاقبة منذ عشرات السنين، تكاد رتبة المملكة لا تتزحزح من مكانها، غير بعيدة في الغالب عن ذيل ترتيب الدول، في مجال استشراء الفساد وفعالية عمل إدارتها، وتؤكد جميع التقارير أن الإدارة المغربية من البؤر السوداء التي يصعب اختراقها ومباشرة إصلاحات من شأنها جعل الإدارة في خدمة المواطن وخدمة الاقتصاد الوطني.أبرز المنظمات التي تصدر سنويا تقارير في هذا المجال، منظمة الشفافية الدولية "ترانسبرانسي"، التي تبين، من خلال تقريرها الأخير للعام الماضي أن المغرب عاد ليسجل تراجعا في ترتيبه الدولي على مستوى مؤشر إدراك الرشوة، بعدما كان ترتيبه قد عرف تحسنا طفيفا في آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي)، ويحصل بذلك على الرتبة 88 من أصل 168 دولة شملتها دراسة المنظمة الدولية، التي نبهت إلى أن هذا المؤشر يعكس صورة المغرب المتدهورة لدى الوكالات الدولية على مستوى القضايا المتعلقة بالحكامة ومحاربة الـــــــــرشوة.وعلاوة على تقارير المنظمة السنوية، كشفت دراسة لترانسبرانسي، حول النظام الوطني للنزاهة في المغرب، استشراء الفساد في جل القطاعات الحيوية، على رأسها الشرطة والصحة والوظيفة العمومية، الذي يظهر من خلال استقراء لمؤشر إدراك الرشوة، حسب القائمين على الدراسة، الذي يكشف بدوره أن نسبة من يعتقدون أن الفساد مرتفع في الشرطة، تصل إلى 79 في المائة، كما أن 77 في المائة من المغاربة يقولون إن الفساد منتشر بشكل كبير في قطاع الصحة و73 في المائة، يتحدثون عن انتشار الفساد في الوظيفة العمومية. معاينة تقول الدراسة، إن "القياسات والمؤشرات المختلفة المتعلقة بالحكامة وسيادة القانون والوصول إلى المعلومات أو ممارسة الحريات السياسية والمدنية، تؤكدها بل الأكثر من ذلك من 1999 إلى 2013، فقد المغرب 46 رتبة في مؤشر إدراك الفساد، جعلته يصطف بين البلدان ذات المستوى العالي جدا في دفع الرشاوي والعمولات".هـ.م

هيمنة الفساد والبيروقراطية

"خرقاء وجدت صوفا"

مقالات ذات صلة