ملف وفاة حامل أمام استئنافية آسفي

تنظر الغرفة الجنحية العادية بمحكمة الاستئناف، خلال الأيام المقبلة، في ملف متابعة طبيبة بقسم الودلاة بمستشفى محمد الخامس بآسفي وعاملين بمركز تحاقن الدم بالمستشفى ذاته، على خلفية وفاة حامل بقسم الولادة بمستشفى محمد الخامس بآسفي، وذلك بعد استئناف الحكم من قبل النيابة العامة ودفاع المسؤولان عن مركز تحاقن الدم.وقضت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، ببراءة الطبيبة المشرفة عن الولادة من تهمة القتل الخطأ ..فيما أدين كل من "س.ب" وح.ع" المسؤولان عن مركز تحاقن الدم، بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، بعد مؤاخذتهما من أجل جنحتي عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والإهمال في إتلاف سجل، وفقا لفصول المتابعة من القانون الجنائي، في حين تمت تبرئة الطبيبة المشرفة على قسم الولادة من جنحة القتل الخطأ.وأثار وفاة الضحية (أم لستة أبناء) بقسم الولادة بآسفي، الكثير من الجدل على المستوى القضائي، إذ تشير عدة معطيات إلى أن الهالكة التي رحلت إلى دار البقاء أثناء الوضع إثر عملية قيصرية منذ ست سنوات، أصيبت بنزيف حاد لحظة الولادة مما استدعى إجراء عملية ثانية لاستئصال رحمها، لم تستطع معها الطبيبة المشرفة تطويق خطر الموت المتربص بها، إذ استمر النزيف إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة.ما بين العملية ولحظة الوفاة جرت محاولات عديدة لإنقاذ حياتها، فكان البحث عن فصيلة الدم (O+ ) من أجل تعويض النزيف الحاد، لكن مشيئة القدر كانت أقوى، وهو ما أكده تقرير التشريح الطبي لحظتها الذي أشار إلى أن النزيف الذي تعرضت له الهالكة، ناتج عن فقدان المادة المخترة للدم.واعتبر دفاع المتهمين، أن التقرير الطبي كفيل بتبرئة المتابعين في الملف، على اعتبار أن تمكين الضحية من كميات من الدم، لن يجدي في شيء، ما ينفي وجود علاقة سببية بين وفاة الهالكة وعدم تزويدها بالدم. وظل الملف القضائي يعرف تجاذبات، ومرافعات المحامين وخبرات طبية أخرى لم تفلح في طي هذا الملف نهائيا.واعتبر دفاع المتهمين، في المقال الاستئنافي، أن المعنيين بالإدانة باعتبارهما مسؤولين عن مركز تحاقن الدم بآسفي لم يطلب منهما مساعدة الهالكة بشكل مباشر، إذ كانا لحظة الحادث ليلا خارج وقت العمل، وأكد الدفاع أن الأكياس من فصيلة الدم (O+) كانت محللة وموجودة بالمخزون بقسم التزويد بالمركز، كما أن جميع السجلات الرسمية المعتمدة بالمركز الجهوي لتحاقن الدم كانت محفوظة بشكل جيد وغير منقوصة ولم يسجل بها أي إتلاف، وهو الأمر الذي أكدته لجنة التفتيش الموفدة من وزارة الصحة في تقاريرها (تتوفر "الصباح" على نسخ منها)، و هو الأمر نفسه الذي وقف عليه المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط.وأشار الدفاع إلى أن الحكم الابتدائي لم يكن معللا بالشكل الكافي، ولم يعتمد التقارير العلمية المنجزة في القضية، ومنها تقرير التشريح الطبي الثلاثي الذي حسم الجدل في أسباب الوفاة، وأكد أن الافتقاد إلى المادة المخترة للدم هو سبب الوفاة. محمد العوال (آسفي)

ملف وفاة حامل أمام استئنافية آسفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

عشرون سنة لقاتل جاره بمكناس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات