عزيمان يلوح بالقطع مع مجانية التعليم

المقترح أغضب أعضاء المجلس بسبب ضبابيته وعدم قابليته للتنفيذ عرفت الدورة التاسعة للجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لحظات من التشنج، بعد أن عرضت اللجنة الدائمة للحكامة عددا من خلاصاتها التي تهم مسألة تمويل المنظومة التربوية، وهي النقطة التي أججت غضب مختلف أعضاء المجلس الذين ساءلوا رئيسه، عمر عزيمان، عن الدافع وراء السعي إلى التدقيق في هذه النقطة بالذات، ضدا على الدور الإستراتيجي الذي أنيط به. وكشفت مصادر "الصباح" أن أكثر ما أجج غضب أعضاء مجلس عزيمان، توصية اللجنة بمساهمة الأسر المغربية، هي الأخرى في تمويل المنظومة التربوية، ضمن صندوق اقترحت اللجنة ذاتها إحداثه لدعم تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادر التمويل، إذ اقترح أعضاء اللجنة في هذا الإطار، الشروع في فرض مساهمات مالية على الأسر الميسورة لتعليم أبنائها بالتعليم العالي، على المدى القريب، أي في غضون السنتين المقبلتين، وهي المساهمات التي ستمتد لتشمل أيضا التعليم الثانوي، على المدى المتوسط، أي على الأكثر بعد خمس سنوات من الآن. وكانت هذه التوصية كفيلة بتحقيق إجماع مختلف مكونات المجلس على رفضها، وعلى أنها كانت "مرتبكة"، و"سياقها غير واضح" باعتبارها تضرب مجانية التعليم، من جهة ولصعوبة تحديد الأسر المعوزة أو الميسورة من جهة أخرى. واستنادا إلى المصادر ذاتها، بادر رئيس المجلس إلى تهدئة الأعضاء، مؤكدا أنه سيتم إعادة النظر في توصيات اللجنة، موضحا أن الهدف من إصدار هذه التوصيات في الوقت الراهن، كان اغتنام فرصة إعداد مشروع القانون الإطار، لإدراج خلاصات ذات طابع نوعي، تندرج ضمن توصيات الرؤية، سيما أن مهلة شهرين التي منحها رئيس الحكومة لإعداد مشروع هذا القانون شارفت على الانتهاء، ليتفق الجميع على إعادة النظر في التقرير الذي أعدته اللجنة، والاستعانة بآراء الخبراء في المجال، إلى أن تكتمل كافة محاوره، وتتم آنذاك إحالته إما على الحكومة أو البرلمان، للنظر فيه وفق الصلاحيات المخولة للمجلس. إلى ذلك، واستنادا إلى المصادر ذاتها، اقترح أعضاء اللجنة التي عرضت مضامين دراستها خلال الدورة التاسعة، وأقروا بالإكراهات التي واجهتهم وبعدم تمكنهم من الحصول على كافة المعطيات، إحداث صندوق لدعم تمويل المنظومة التربوية، يتم تمويله، فضلا عن مساهمة الأسر الميسورة لتعليم أبنائها من خلال "الهبات الممنوحة للقطاع، وجزء من عائدات صندوق المقاصة، وتخصيص نسبة من موارد الجهات وفرض رفع ميزانية الوزارة بنسبة 5 % سنويا". وأقر عزيمان، في افتتاح الدورة، بالصعوبات التي واجهها القائمون على الدراسة حول تمويل المنظومة التربوية وإصلاحها، التي تشتغل عليها مجموعة من الخبراء إلى جانب الهيأة الوطنية للتقييم، تشتغل منذ حوالي سنة على هذه المسألة الحساسة والصعبة، ترتبط أساسا بـ "قلة المعطيات والمعلومات الاقتصادية والمالية والديموغرافية وبمساءلة دقة بعض التوقعات والفرضيات". هجر المغلي

اللجوء الجنسي لـ 77 مثليا مغربيا بإسبانيا

فوز يفصل الأسود عن "الكان"

مقالات ذات صلة