الجيش… نوستالجيا الحروب العربية

المؤسسة العسكرية تتمدد إفريقيا اختيار الحضور استخباراتيا إجراء استباقي للحد من التهديدات الأمنية شكلت سنة 1977 أول اختبار لقوات مغربية في إفريقيا، فقد تدخلت القوات المسلحة الملكية، بأمر من الملك الحسن الثاني في ذلك التاريخ، لإنقاذ الزايير (الكونغو الديمقراطية حاليا) من الغزو العسكري للجبهة الوطنية لتحرير الكونغو، مدعومة من أنغولا وكوبا حينها. وقد شاركت في هذه المعركة، بطلب من الرئيس الكونغولي موبوتو سيسي سيكو، نخبة من القوات المغربية، حين تم إنزال 1500 جندي مغربي من قوات المظليين عبر طائرات سي 130، ونجحت في صد تقدم المتمردين وحفظ النظام.في ظل التحولات التي وقت اليوم في إفريقيا، أصبح الإرهاب واحدا من الأسباب التي تحرك القوات المغربية، في إفريقيا جنوب الصحراء ودول غرب إفريقيا تحديدا، فقد تحولت هذه المنطقة إلى جبهة قتال صامت، لا تجري بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية المغربية. وبذلك أماط التدخل الفرنسي، عبر آليات الدعم الاستخباراتي واللوجيستيكي المغربي، في شمال مالي، اللثام عن الكثير من الحقائق بشأن طبيعة الصراع في هذه المنطقة غير البعيدة عن العمق الإفريقي للمملكة المغربية. في هذا الجزء الصحراوي من إفريقيا، كل الأوراق باتت مكشوفة، كتحالفات التنظيمات المتطرفة مع جماعات التهريب، التي تتاجر في السلع والأسلحة، وفي المشهد أيضا حركات تحرير(حركة تحرير أزواد) تطالب بالحكم الذاتي، فوق أراضيها، مدعومة بقناعات سياسية تغذيها الهوية والسلاح. رغم عذا الوضع الجيوسياسي المعقد، لم يتعد الحضور العسكري المغربي تقديم الدعم، على خلاف قرار المشاركة الفعلية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. هذا المعطى مؤشر ثان على الخلخلة الجارية في بنية التفكير العسكري للمملكة، في مجال إدارة النزاعات الإقليمية. فقياسا على التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على أمن الدولة المغربية يبقى اختيار المغرب الحضور أمنيا واستخباراتيا إجراء استباقيا للحد من مخاطر التهديدات الأمنية التي يحملها تمدد الحركات الإرهابية إفريقيا.وعلى الرغم من العدد القليل للمقاتلين المنتسبين إلى التنظيم المتطرف، في منطقة الساحل والصحراء، فهذه القوات تستفيد من وجود فراغ أمني نسبي في منطقة الساحل. ولا تشكل الميزانيات العسكرية في كل من مالي والنيجر وموريتانيا سوى جزء صغير. وبإسقاط المعطى الكمي، يمكن القول إن قياس المخاطر التي تحدثها القاعدة في المغرب الإسلامي لبلدان منطقة الساحل، يفترض أن يأخذ في الحساب قدرة هذه التنظيمات، على بناء تحالفات سياسية، تسهل تحركاتها في الصحراء الكبرى، وعلاقات اقتصادية وقرابات عائلية تغذي جاذبية سكان هذه المناطق إليها. في ظل هذه الوضعية، تعاني العمليات الأمنية، من زواج السياسة بالقبيلة إذ "تطلق القاعدة في المغرب الإسلامي، رهائنها عادة من خلال زعماء قبليين لديهم علاقات "أعمال"، وليس من خلال الوسطاء السياسيين". وبالإضافة إلى تعثر العمليات الأمنية، التي تدعمها الرباط بالاستخبار وتوفير قاعدة البيانات عن الأنشطة الإرهابية في منطقة الساحل، تستفيد التنظيمات الإرهابية، بشكل لافت، من الخلاف السياسي المغربي الجزائري وضعف التنسيق الأمني بين البلدين. فقد سعت الجزائر إلى استبعاد الرباط من أية تسوية أمنية للحرب على التنظيمات المتطرفة في مالي مثلا، وهو ما ردت عليه الرباط بانتهاج مقاربة اقتصادية ودبلوماسية دينية، تجعل النظام المغربي في قلب مساجد والحركات الإسلامية المعتدلة في بلدان جنوب الصحراء، مالي والنيجر، ودول غرب إفريقيا تحديدا. ورقة نجحت الرباط في توظيفها، من أجل الإبقاء على دور لها في المنطقة، لمواجهة النفوذ المالي والعسكري للقوى الإقليمية والدولية.إحسان الحافظي

الجيش… نوستالجيا الحروب العربية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصفريوي تسلم راية التجريدة من الحسن الثاني

"سيمو وريبيكا"... النسخة الثانية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات