الحبس لأمين مال سابق لمجلس المستشارين

محكمة النقض رفضت طعنه في قرار استئنافية الرباط بإدانته بثلاث سنوات بتهمة التزوير والنصب ثبتت محكمة النقض بالرباط، حكما بإدانة «أ. ح» أمين مال سابق لمجلس المستشارين قبل إعفائه من هذه المهمة، بثلاث سنوات حبسا نافذا لأجل «المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة والنصب وإصدار شيك دون توفير مؤونته». ورأت أن المتهم استنفد كل طرق الطعن وأصبح مواجها بقرار نهائي ينتظر التنفيذ بإلقاء القبض عليه وإيداعه المؤسسة السجنية، بعد أن توبع في حالة سراح مؤقت، بعدما راج هذا الملف الجنائي في مختلف محاكم فاس والرباط الاستئنافية، طيلة أكثر من عقد. ورفضت طلب النقض الذي تقدم به المتهم الذي ترأس سابقا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس، في قرار غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الرباط، فيما قضى به من الحكم المذكور، وأدائه 3 ملايين سنتيم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني.وأحيل الملف على الغرفة، بعد نقض قرار استئنافية فاس، فيما قضى به من براءة المتهم من «المشاركة في التزوير في محرر رسمي واستعمال وثيقة مزورة والنصب»، رافعة العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وأدائه التعويضات سالفة الذكر.وأيدت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، قرار نظيرتها الابتدائية ببراءته من تلك التهم، وأدانته بسنتين حبسا نافذا لأجل «إصدار شيك دون توفير مؤونته وقت التقديم»، قبل نقض القرار وإحالته على استئنافية الرباط.وقضت المحكمة بإرجاع البرلماني السابق باسم التجمع الوطني للأحرار قبل التحاقه بالتقدم والاشتراكية، 590 ألف درهم مبلغ الشيك المسحوب على بنك و100 مليون سنتيم قيمة شيك مسحوب على بنك آخر، وأدائه 100 ألف درهم تعويضا.وقضت بأداء المتهم غرامة مالية و30 ألف درهم تعويضا مدنيا لكل واحد من 7 أفراد من أسرة محمد المالحي المرهونة عمارته قرب ملعب الحسن الثاني، مع أداء الموظف المدان الذي أنهى عقوبته الحبسية، مليون سنتيم لكل واحد منهم. واستعمل هذا المستشار البرلماني، وكالات مزورة في اسم زوجة وابنيها المهاجرين بإسبانيا وكندا، لرهن عمارة قريبة من مقر الاتحاد المغربي للشغل وسط المدينة الجديدة، في ملكية عائلة محمد المالحي، للحصول على قرضين بنكيين ب350 مليون سنتيم. ولم تكتشف الأسرة الأمر إلا بعد محاولة الحجز على العمارة لفائدة البنك، قبل أن تتقدم بشكاية في مواجهة البرلماني وموظف بمقاطعة بالمدينة، أدين بسنتين حبسا نافذا في الملف نفسه، الذي تفرعت عنه ملفات أخرى توبع فيها موظفا بنك.ولجأ البرلماني إلى تزوير الوكالات بمساعدة الموظف وأشخاص آخرين، فيما اعتبرت المحكمة أن استعمالها من قبله دليل على المشاركة في تزويرها، بواسطة التدليس وطرق احتيالية، قبل أن يستعملها ضمانة للحصول على القرضين البنكيين المذكورين. وكدليل على زورية الوكالات ف»عقد القرض ذو القيمة 240 مليون سنتيم صودق على توقيعاته في 26 يناير 2001 بينما الوكالات المزورة المنسوبة إلى هشام وخديجة المالحي وأمهما الحسنية التاكموتي لم تتم المصادقة عليها إلا في 31 يناير 2001. واتضح من خلال تفحص تلك الوكالات أن المصادقة عليها من قبل الابنين اللذين كانا حينئذ خارج أرض الوطن بإسبانيا وكندا، تمت بتاريخ لاحق عن عقد القرض المزور الذي أشار إلى أن محمد مالحي وقع بالنيابة عن أبنائه بوكالات لم تكن رأت النور بعد.حميد الأبيض (فاس)

الحبس لأمين مال سابق لمجلس المستشارين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة موظف بسجن تولال

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات