“بيجيدي” يشعل أسعار “الباركينغات” بالبيضاء

5 دراهم لأقل من ساعة و30 درهما في اليوم والحراس يتصدون لوضع العدادات ألهبت «البيضاء للتنمية»، شركة التنمية المحلية المكلفة بتدبير وقوف المركبات المؤدى عنها، النار في أسعار وقوف السيارات والدراجات النارية والشاحنات ومركبات القطر والحافلات بنطاق المرابد والمحطات المحروسة المسلمة إليها بموجب مقرر جماعي مصادق عليه بالأغلبية في دورة أبريل 2014. ووضعت الشركة التابعة لمجلس المدينة، الذي يسيره العدالة والتنمية، لائحة أسعار خيالية تبدأ من 5 دراهم لأقل من ساعة، عوض درهين المعمول بها بمواقف السيارات بمقاطعة سيدي بليوط التي تديرها شركة إسبانية.وحصلت «الصباح» على وثيقة رسمية تحمل توقيع وطابع شركة «البيضاء للتنمية»، تعرض لائحة أسعار وصفها منتخبون بالخيالية، ومن شأنها أن تثير غضب أصحاب السيارات والشاحنات، الذين سيجدون أنفسهم مضطرين إلى صرف ثلث مداخيلهم الشهرية لركن سياراتهم في المواقف التي تديرها الشركة. وحددت الشركة سعر الوقوف لأقل من ساعة في 5 دراهم، ليبدأ «منحى اللهيب» في التصاعد، ليصل إلى 8 دراهم، ما بين ساعتين وثلاث ساعات، و10 دراهم، بين ثلاث وأربع ساعات، و14 درهما بين أربع وخمس ساعات، و16 درهما بين خمس وست ساعات، و18 درهما بين ست وثماني ساعات، و20 درهما بين 8 و12 ساعة، و30 درهما بين 12 و24 ساعة، وخارج 24 ساعة، يضاف درهم عن كل ساعة.وتعتبر هذه الأسعار الأغلى في جميع مدن المغرب، ولا تشجع مستعملي السيارات على استعمال المرابد التي تديرها شركة البيضاء للتنمية، علما أن الأخيرة تقوم بخرق قانوني فادح، حين تتقمص دور الدولة (جماعة محلية، إدارة جبايات، وزارة المالية)، في تحديد ووضع الأسعار.ونبهت وزارة الداخلية في مراسلة رسمية إلى مجلس المدينة، بعد اطلاعها على دفتر تحملات إدارة المواقف المؤدى عنها، إلى هذا الخرق القانوني، وطالبت بمراجعة الفصول المتعلقة به، مؤكدة أن «منح الشركة، في الفصل 9، صلاحية تحديد مبلغ تعرفة الوقوف، يتناقض مع الميثاق الجماعي الذي يحصر تحديد سعر الرسوم والواجبات والحقوق المختلفة في المجالس الجماعية، فضلا عن إلزامية تضمين التعرفة في قرار جبائي»، ما يعني أن الشركة لا تحدد التعرفة، بل تعمل فقط على تطبيق تلك التي يحددها المجلس الجماعي بموجب قرار جـــــبائي.من جهة، يتصدى مهنيو حراسة المواقف العمومية الممثلون في جمعيات مدنية، لوضع التجهيزات الخاصة بالشركة في عدد من شوارع مقاطعة سيدي معروف وأزقتها (البنية التحتية لوضع العدادات الإلكترونية)، معتبرين الإجراء غير قانوني، كما لا تتوفر شركة المناولة على أي وثيقة رسمية تدل على قيامها بهذا العمل. وقام الحراس بمنع عمال الشركة من تثبيت العدادات، واستدعاء السلطة الإدارية وإدارة الأمن التي طلبت من الشركة المغادرة بنقاط مختلفة من شارع أنفا إلى حين التوفر على التراخيص اللازمة. يوسف الساكت

“بيجيدي” يشعل أسعار “الباركينغات” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك شبكة الزئبق الأحمر

سكان ببرشيد يطالبون بإحداث مفوضية للشرطة

مقالات ذات صلة